قال ان شركة أوراسكوم اتهمتنا بالقرصنة في تحويل رؤوس أموال إلى الخارج

أويحيى: "جيزي" ممنوعة من تحويل أي فلس دون تسوية مستحقاتها الضريبية
أكد أول أمس الوزير الأول احمد أويحيى أن الشركة المصرية أوراسكوم تليكوم القابضة لن يسمح لها القيام بأية تحويلات مالية إلى الخارج قبل أن تسدد الضرائب المستحقة عليها والمقدرة ب 596 مليون دولار.
ونفى أويحيى أن تكون هذه المطالبات الضريبية على شركة أوراسكوم على علاقة بالأزمة الأخيرة التي افتعلتها مصر مع الجزائر بعد تأهل الفريق الوطني لمونديال 2010 بجنوب إفريقيا، مؤكدا وفي هذا الإطار أن القضية تعود إلى 12 شهرا مضت وليست وليدة اليوم.
وكشف أويحيى أن المتعامل كان قد أعرب عن أمله في أن لا يتم نشر هذا الإجراء الخاص بالتقويم، موضحا أن التقويم الضريبي الذي تم تطبيقه على أوراسكوم المصرية يعود إلى ديسمبر 2008 وأن الشركة المذكورة تهربت بعدة أشكال من تسديد ما هو مطلوب منها لدى مصالح الضرائب في الجزائر منذ 12 شهرا.
في ذات السياق أكد أويحيى أن هذه المؤسسة قد طلبت من السلطات الجبائية الجزائرية عدم الإفصاح عن أي شيء حول هذه القضية حتى لا يؤثر ذلك على نشاطاتها الدولية ولكن -يضيف- في اليوم الذي تم اتهامنا بالقرصنة بخصوص تحويل رؤوس أموال إلى الخارج قامت السلطات الجبائية الجزائرية بتطبيق القانون ساري المفعول لأن تحويل رؤوس الأموال لا يمكن أن يتم دون دفع الحقوق الجبائية.
وخلص أويحيى في الأخير إلى أن هذا القانون ينطبق على مؤسساتنا الوطنية كما ينطبق على المؤسسات الأجنبية العاملة بالجزائر.