جودي يبرز جهود الدولة لضمان مستوى معيشي أفضل للجزائريين ويؤكد:‏

"أوراسكوم" ملزمة بدفع مستحقاتها

ثمن وزير المالية السيد كريم جودي أمس النتائج التي خرج بها اجتماع الثلاثية نهاية الأسبوع المنصرم، مشيرا إلى أن آثار تطبيق مختلف القرارات المتخذة في هذا الاجتماع ومن أبرزها الزيادة في الأجر الوطني الأدنى المضمون سترفع تكلفة دفع الأجور إلى 1500 مليار دينار في سنة 2010.
وأبرز السيد جودي الذي استضيف صبيحة أمس في حصة "ضيف التحرير للقناة الإذاعية"، الجهود الكبيرة التي تبذلها الدولة لضمان مستوى معيشي أفضل لكل الجزائريين، مشيرا إلى أن السلطات العمومية اتخذت قرارا شجاعا برفع مستوى الأجر الوطني الأدنى المضمون الذي سيكلف خزينة الدولة ما يقارب 90 مليار دينار، وهذا بالرغم من استمرار تداعيات الأزمة المالية التي يعيشها العالم والتزايد المستمر لتعداد الفئة العاملة في الجزائر، كما أوضح في السياق أن تكلفة دفع الأجور التي بلغت هذه السنة 1300 مليار دينار ستشهد ارتفاعا في سنة 2010 مع تطبيق القرارات المتخذة في إطار الثلاثية لتصل إلى نحو 1500 مليار دينار.
وفي حين اعتبر الوزير بأن هذه الزيادة في تكلفة الأجور ستؤثر في مداخيل الخزينة العمومية، أبرز الارتياح الاجتماعي الذي صاحب نجاح لقاء الثلاثية الأخير الذي تمخض عنه قرار رفع مستوى الأجر الوطني الأدنى المضمون، وغيره من القرارات التي ستعطي روحا جديدة على الصعيد الاجتماعي، مثمنا في السياق التوافق والرضا الذي عبرت عنه الأطراف المشاركة في اللقاء بخصوص القرارات التي توجت الدورة.
كما أشاد ممثل الحكومة بجهود الدولة في ترقية العديد من القطاعات الاقتصادية الحيوية كالقطاع الصناعي وقطاع الخدمات وقطاع البناء والأشغال العمومية والقطاع الفلاحي مبرزا النتائج الإيجابية التي نتجت عن هذه الجهود والتي تجلت في القطاع الفلاحي بالنمو المحسوس في الإنتاج، ولا سيما في إنتاج القمح، مقابل الطلب الاجتماعي المتزايد.
وأضاف في هذا الصدد بأن هذا النمو المسجل نتج عنه نمو محسوس أيضا في مداخيل البلاد خارج المحروقات المتوقع أن يصل حسبه إلى نسبة قياسية تتراوح بين 9 و10 بالمائة.
"أوراسكوم" تخضع للنظام الضريبي الجزائري كغيرها من المؤسسات
من جانب آخر وفيما يخص قضية الضرائب المستحقة على المتعامل المصري في خدمات الهاتف المحمول "أوراسكوم تليكوم" أكد وزير المالية أن هذه الشركة وعلى غرار كل المؤسسات الاقتصادية العاملة في الجزائر تخضع لقوانين الجمهورية وللنظام الضريبي الجزائري، وبالتالي "فهي ملزمة بدفع مستحقاتها كاملة إذا أرادت تحويل أي مبلغ من أرباحها للخارج"، مشيرا إلى أن السلطات الجبائية الجزائرية تعاملت بنفس الطريقة مع بقية الشركات الأجنبية التي سوت وضعيتها مع مصلحة الضرائب بطريقة قانونية وعادية.
وذكر في الإطار بأن الإدارة الجبائية أبلغت الشركة المعنية بواجبها الضريبي عقب عملية تقويم تم القيام بها منذ نحو سنة ونصف والتي أسفرت عن ضبط جميع المؤسسات التي تأخرت عن دفع الضرائب ومنها "أوراسكوم تليكوم" المنتظر منها تسديد متأخراتها من الضرائب وفق ما يمليه قانون المالية "الذي يبدو واضحا في هذا المجال".
وتجدر الإشارة إلى أن الوزير الأول السيد أحمد أويحيى كان أكد من جهته خلال الندوة الصحفية الذي نشطها نهاية الأسبوع الفارط في ختام أشغال الثلاثية، حرص الجزائر على استعادة مستحقاتها من الضرائب المترتبة على المتعامل المصري، والمقدرة بنحو 596 مليون دولار، مشددا على أن السلطات الجبائية الجزائرية لن تسمح لهذه الشركة بتحويل أي مبلغ من أرباحها إلى الخارج قبل أن تسوي وضعيتها مع مصلحة الضرائب.
وأوضح في سياق متصل بأن مسألة التشهير بهذه الضرائب والإعلان عنها عبر وسائل الإعلام، تسبب فيها المتعامل المعني الذي طالبت إدارته في بداية الأمر من وزارة المالية في مراسلة رسمية عدم نشر التقويم الضريبي الخاص بها، على ألا تتأثر تعاملات الشركة في الخارج، غير أن لجوءه إلى اتهام المصالح الجبائية الجزائرية بالقرصنة على أرباحه المحولة إلى الخارج، دفع المصالح إلى تذكيره بما يترتب عليه من مستحقات جبائية.
وكانت مصادر إعلامية متخصصة قد أشارت إلى التراجع الحاد الذي عرفته البورصة المصرية إثر مطالبة الجزائر شركة "أوراسكوم" بدفع ما عليها من ضرائب مستحقة، حيث تراجع سهم الشركة في البورصة بأكثر من 10 بالمائة، بالرغم من محاولة "اوراسكوم تليكوم" تدارك الموقف بإعلان اعتراضها على تقديرات السلطات الجبائية الجزائرية، واعتزامها اتخاذ خطوات للطعن في هذه التقديرات.