فيما استمرت حالة الانسداد أمس بين الطرفين

وزير النقل يدعو الإدارة لإيجاد حلول توافقية مع سائقي القطارات المضربين
أكد وزير النقل عمار تو أمس، أن مصالحه أعطت تعليمات لمديرية الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية من أجل العمل على إيجاد حلول توافقية مع سائقي القطارات المضربين.
وأوضح تو على هامش مناقشة نواب المجلس الشعبي الوطني لمخطط عمل الحكومة، أنه أعطى تعليمات لمديرية الشركة لكي تبحث مع ممثلي العمال عن الحلول الممكنة للوضعية، معبّرا عن أمله في الوصول إلى حل عما قريب، وأشار في ذات الوقت إلى قرار العدالة الذي نص على أن إضراب سائقي القطارات «غير شرعي» وأنه يجب عليهم العودة إلى مناصب عملهم. ويأتي تصريح وزير النقل متزامنا مع الدعوة التي رفعها إليه سائقو قطارات خطوط الضواحي بالعاصمة المضربين، الذين قرّروا رفع انشغالاتهم ومطالبهم إليه باعتباره المسؤول الأول عن القطاع، من أجل التدخل العاجل وإيجاد حل لوضعيتهم بعد حالة الانسداد القائمة بينهم وبين إدارة المؤسسة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية.
وفي هذا الصدد، أكد عبد القادر صيد الأمين العام للفرع النقابي لمستودع الجزائر لسائقي القطارات المنضوي تحت لواء الاتحاد العام للعمال الجزائريين، في تصريح للنصر بمقر المستودع بالحامة (العاصمة)، أن المضربين يتمسّكون بمواصلة حركتهم الاحتجاجية ويطلبون من الوزير التدخل العاجل لحمل إدارة المؤسسة على الجلوس معهم مجددا إلى طاولة الحوار والعمل على الاستجابة لكل مطالبهم ذات الطابع المهني المحض.
وعن خلفية الإضراب أشار عبد القادر صيد إلى أن سائقي قطارات الضواحي بالعاصمة البالغ عددهم حوالي 120 سائقا والعاملين على خط العاصمة - الثنية ( شرقا )والعاصمة - العفرون ( غربا ) دخلوا في إضراب مفتوح ابتداء من يوم الثلاثاء الماضي احتجاجا على قرار بإحالة زميل لهم على لجنة التأديب ولطرح مطالب مهنية، وقال أن قضية زميلهم السائق تعتبر القطرة التي أفاضت الكأس، مشيرا إلى أن غياب شروط الأمن بالقطارات هو السبب الرئيسي وراء الإضراب.
ولفت ذات المتحدث إلى أن حادث القطار المذكور الذي وقع في 22 أوت 2011 تسبب في وفاة أحد عمال السكة الحديدية وإصابة 45 آخرين بجروح متفاوتة الخطورة بالإضافة إلى خسائر مادية معتبرة، وقال أن السبب يعود إلى خلل في الإشارات وليس إلى خطأ من السائق، في حين أكدت لجنة التحقيق التي تم تعينها مباشرة بعد الحادث أن المسؤولية تقع على السائق الذي كان يسير بسرعة 103 كلم في الساعة في حين أن السرعة التي كان يجب أن يسير بها لا تتجاوز 30 كلم في الساعة.
وبناء على ذلك يطالب المضربون بإعادة التحقيق في قضية الحادث الذي عرّض زميلهم للمثول أمام لجنة التأديب، لا سيما فتح تحقيق مع الجهة المكلفة بالإشارات المرورية لتحديد المسؤولية في الحادث بدقة، إلى جانب المطالبة بوضع قانون خاص بهم، وتصنيف مهنة سائق القطار كمهنة متعبة في الاتفاقية الجماعية، وتقليص ساعات عمل السائق وتحديد قائمة الأمراض المهنية، ووقف المتابعات القضائية ضد سائقي القطارات وعدم تحميلهم المسؤولية الجنائية لا سيما فيما يتعلق بحوادث الانتحار تحت عجلات القطار. ع-أسابع