تورط أربع نساء في هذا النوع من الجريمةوالظاهرة أكثر انتشارا في باتنة، الوادي والطارف

مصالح الدرك تسترجع 225 سيارة مزورة في ثمانية أشهر وتحذر من تفشي الظاهرة
حذرت مصالح الدرك الوطني من تفشي ظاهرة تزوير السيارات عبر الوطن التي تعد امتدادا للجريمة المنظمة التي ترتبط بحركة الأموال والجماعات الإجرامية الدولية، والتي خلقت حالة من اللاأمن لدى المواطنين الذين أصبحوا مستهدفين من طرف العصابات المختصة في السطو على السيارات في أي مكان. وأوضحت قيادة الدرك في حصيلة تسلمت النصر نسخة منها أن مصالحها عبر الوطن قد عالجت خلال الأشهر الثمانية الأولى من السنة الجارية 225 قضية تزوير في الوثائق الإدارية وكذا الأرقام التسلسلية للسيارات، سمحت بتوقيف 335 شخصا من بينهم أربع نساء واسترجاع 143 سيارة، مشيرة إلى أن أكبر عدد قضايا التزوير سجلت في ولاية باتنة ب 37 قضية تزوير تليها الوادي ب 29 قضية والطارف ب 20قضية.
كما تمت الإشارة في هذا الصدد إلى أن الشبكات المختصة في التزوير تستهدففي نشاطها على وجه الخصوص السيارات القديمة، السيارات محل حادث مرور، السيارات المهربة عبر الحدود إلى جانب السيارات المسروقة سواء تلك المسروقة خارج الوطن والمستوردة بوثائق أجنبية مزورة، أو السيارات المسروقة داخل الوطن.
وبخصوص كيفية التزوير أوضحت ذات الحصيلة إلى أن هناك نوعين من التزوير، ( تزوير في الوثائق وتزوير تقني )، مشيرة إلى أن التزوير في الوثائق يتم عن طريق بطاقة التسجيل الرمادية وبطاقة المراقبة التقنية، وهي العمليات التي قال مصدرنا أنها تتم في أغلب الأحيان بالتواطؤ مع الأعوان المكلفين باستخراجها، فيما ذكرت مصالح الدرك بأن التزوير التقني يتم من خلال نزع لوحة الترقيم وأيضا طريقة القص والتلحيم وهي العملية التيتمس – يضيف ذات المصدر - خاصة السيارات المسروقة والمهربة عبر الحدود، فضلا عن التزوير بطريقة مسح الأرقام التسلسلية في الطراز أو البعض منها والنقش في مكانها أرقام لمواصفات سيارة أخرى غير صالحة، إضافة إلى طريقة تبديل الجناح الحامل للرقم التسلسلي في الطراز وتركيبه بإحكام.
كما يقوم المزورون في هذا الصدد بإجراء تعديلات تقنية وميكانيكية دونالحصول على ترخيص مسبق من الجهات الوصية.
وكانت مصالح الدرك خلال السنة الماضية ( 2011 ) قد عالجت في نفس السياق 505 قضية تزوير للسيارات أين تم توقيف 714، وعلى إثرها تمكنت ذات المصالح عبر الوطن من استرجاع 337 سيارة منها 298 سيارة خفيفة و 4 سيارات رباعية الدفع فيما تم استرجاع 29 مركبة وزن ثقيل ( شاحنة) و 06 دراجات نارية.
وأشار ذات المصدر إلى أن أكبر عدد قضايا التزوير لسنة 2011 سجل في ولاية باتنة ب 82 قضية تزوير تليها غليزان ب 49 قضية وعين الدفلى ب 43 قضية.، وهذا مقابل معالجة 484 قضية مشابهة في 2010 أسفرت عن توقيف 817 شخصا.
مصالح الدرك لفتت من جهة أخرى إلى أن ظاهرة سرقة السيارات من طرف هذه العصابات سواء من خلال عمليات السطو أو بالخديعة التي تتم أحيانا بتوظيف جميلات للإيقاع بالضحايا، يكون غالبا لهدفين أساسيين، ويتمثل أحدهما – حسبها - في إغراق وتسويق قطع الغيار المسترجعة، ما يفسر السرقات التي تستهدف نوع واحد من السيارات التي تنعدم قطع الغيار الخاصة به في الأسواقحيث يتم تفكيكها في ورشات سرية وبيعها بأثمان باهظة .
أما الهدف الثاني فيكون– حسب ذات الحصيلة - موجه لكل أنواع السيارات من أجل إعادة تزويرها بأرقام تسلسلية ووثائق جديدة بالتواطؤ مع أشخاص إداريين وأصحاب الو رشات، وأحيانا تباع قطع الغيار بأسعار منخفضة نسبيا لتجار نفايات الحديد، أو بالتواطؤ مع بعض الإداريين بالحصول على بطاقة رمادية فارغة مزورة.