بعد كشف تقرير عن تزوير السيارات في الجزائر.. إجراءات مشددة بأسواق السيارات وعلى بائعي قطع الغيار

كشفت قيادة الدرك الوطني عن تقرير شامل لتطور تزوير السيارات في الجزائر، حيث اعتبرته امتدادا للجريمة المنظمة، واعتبر التقرير أن الوضعية خلقت جوا من الشعور باللاأمن لدى المواطنين الذين أصبحوا مستهدفين من طرف عصابات مختصة في السطو على السيارات، خاصة مع تنوع علامات السيارات واختلاف أسعار قطع غيارها.
وعن حصيلة تزوير السيارات خلال 08 أشهر الأولى 2012، عالجت وحدات الدرك الوطني 225 قضية تزوير في الوثائق الإدارية، وكذا الأرقام التسلسلية للسيارات، حيث تم توقيف 335 شخص منهم 4 نساء، وعلى إثرها تم استرجاع 143 سيارة، وأكبر عدد قضايا التزوير سجلت في ولاية باتنة ب 37 قضية تزوير، تليها الوادي ب 29 قضية والطارف ب 20 قضية.
أما بالنسبة لتزوير السيارات خلال سنة 2011، فعالجت وحدات الدرك الوطني 505 قضية تزوير للسيارات، حيث تم توقيف 714 تم على إثرها استرجاع 337 سيارة، منها 298 سيارة خفيفة و4 سيارات رباعية الدفع، فيما تم استرجاع 29 مركبة شاحنة و06 دراجات نارية.
أكبر عدد قضايا التزوير لسنة 2011 سجلت في ولاية باتنة ب 82 قضية تزوير تليها غليزان ب 49 قضية وعين الدفلى ب 43 قضية وأوضحت التحقيقات المنجزة من طرف مصالح الدرك، أن أنواع السيارات المستهدفة من قبل الشبكات المختصة في التزوير تمس أنواعا من السيارات، حسب مصادرها، وهي تتراوح بين السيارات القديمة والسيارات محل حادث مرور والسيارات المهربة عبر الحدود، وكذلك تمس السيارات المسروقة سواء السيارات المسروقة خارج الوطن والمستوردة بوثائق أجنبية مزورة أو السيارات المسروقة داخل الوطن. وحسب التقرير ذاته، فإن التزوير يتم بنوعين، تزوير في الوثائق وتزوير تقني، التزوير في وثائق بطاقة التسجيل الرمادية، وتتم هذه العمليات في غالب الأحيان بالتواطؤ مع الأعوان المكلفين باستخراجها. أما التزوير التقني، فيتم من خلال نزع لوحة الترقيم وأيضا طريقة القص والتلحيم، وهذا يمس خاصة السيارات المسروقة والمهربة عبر الحدود. وبغرض الحد من هذه الظاهرة الإجرامية التي أخذت في الانتشار والتوسع، أقرت قيادة الدرك الوطني إجراءات صارمة لشل نشاط هذه العصابات المختصة في سرقة المركبات، مركزة في نشاطها على دراسات تحليلية للظاهرة التي خلصت إلى إعداد بطاقات تحليلية مرفقة لشبكة الطرقات مجسد عليها نقاط وأماكن ارتكاب السرقات، وبرمجة خدمات خاصة في إطار شرطة المرور ومراقبة الإقليم طبقا للمعطيات المتوفرة باستغلال الخريطة الإجرامية، والاستغلال الجيد للمعلومات المتحصل عليها والتنسيق الفعال مع مختلف وحدات الدرك الوطني (فرق إقليمية، سرايا أمن الطرقات، فصائل الأبحاث)، تشديد الرقابة على بائعي قطع الغيار المستعملة وأجزاء السيارات المفككة، وتشديد الرقابة على أسواق بيع السيارات مع مراقبة كل السيارات المعروضة للبيع وتشديد الرقابة على أصحاب محلات صناعة واستنساخ المفاتيح لتفادي أي شخص يتقدم لاستنساخ مفتاح مركبة ما دون تقديم بطاقته الرمادية. أما عن أدوات الإجرام التي تستخدمها هذه العصابات، فغالبا هي البخاخات المسيلة للدموع، الأسلحة البيضاء وأحيانا الأسلحة النارية، ويكون الاعتداء باستعمال الضرب والجرح العمدي، وقد يصل أحيانا إلى حد القتل.