كشفت تقارير صادرة عن مصالح الدرك الوطني أن أزيد من 12 بالمائة من عدد الأشخاص المتورطين في عمليات تزوير وسرقة السيارات، موظفون إداريون ورؤساء مصالح في البلديات، ينتمون إلى شبكات تزوير السيارات وسرقتها.. وقد عالجت مصالح الدرك الوطني خلال العام الجاري بداية من جانفي في إقليم اختصاصها فقط 1327 قضية تورط فيها 1609 شخص من بينهم 180 موظف إداري و12 امرأة أودع منهم 151 شخص الحبس مع حجز 1423 سيارة، وهو الرقم الذي حطم الرقم القياسي مقارنة بالسنوات الماضية، فيما بلغ عدد السيارات المبحوث عنها في إطار السرقة خلال 6 سنوات الأخيرة، 18497 سيارة أغلبها من نوع بيجو، رونو وشاحنات سوناكوم. وأوضحت التحقيقات التي قامت بها مصالح الدرك الوطني أن الشبكات المختصة في التزوير تمس أنواعا من السيارات وهي السيارات القديمة والسيارات محل حادث مرور والسيارات المسروقة داخل الوطن وأخرى سرقت خارج الوطن، وتم استيرادها بوثائق أجنبية مزورة وكذا السيارات من نوع (زاد أش) التي لا تتصف بالمعايير التقنية المعمول بها، حيث تم إدخال عديد منها الجزائر على غرار السيارات المهربة عبر الحدود. فيما أوضحت دراسة قامت بها خلية الاتصال بالدرك الوطني أن سيارات "رونو" هي الأكثر عرضة للسرقة تليها "بيجو" ثم شاحنات "سوناكوم" الأكثر انتشارا واستعمالا كون قطع غيارها متوفرة بكثرة في السوق. وأوضحت ذات الدراسة أن استيراد المركبات من طرف الخواص وتسهيل عملياته أدى إلى عدة تجاوزات كتهريب السيارات المسروقة داخل حاويات على شكل قطع غيار مفككة بتصريحات كاذبة أو بوثائق وملفات استيراد مزورة. وتقوم هذه الشبكات بتزوير بطاقات العبور بالجمارك وشهادات العطب للمجاهدين للتحايل فيما يخص الإعفاء من الحقوق الجمركية وبطاقات التسجيل الرمادية وبطاقات الرقابة التقنية، تتم هذه العمليات في غالب الأحيان بالتواطؤ مع الأعوان المكلفين باستخراجها (الجمارك، المناجم، مصلحة التسجيل بالولاية). إضافة إلى التزوير التقني، حيث تقوم هذه الشبكات بنزع لوحة الترقيم عن طريق القص والتلحيم فيما يخص السيارات المسروقة والمهربة عبر الحدود وكذا مسح الأرقام التسلسلية في الطراز أو بعضها ونقش مواصفات سيارات أخرى غير صالحة في مكانها. أو القيام بتبديل الجناح الحامل للرقم التسلسلي في الطراز وتركيبه بإحكام أو حتى إجراء تعديلات تقنية وميكانيكية دون الحصول على ترخيص مسبق من الجهات الوصية. وبعد أن تنتهي الشبكة الأولى من مهمتها المتمثلة في سرقة السيارة يتم تقديمها إلى شبكة ثانية تقوم إما بتفكيكها إلى قطع غيار لتباع في السوق السوداء أو تقوم بتغيير الرقم التسلسلي للسيارة المسروقة. وبهذا يظهر نشاط شبكة تزوير البطاقات الرمادية بالموازاة مع هذه العملية باستعمال أجهزة الإعلام الآلي المتطورة ليتم التنسيق بين الشبكتين لخلق سيارة جديدة تباع في السوق السوداء. وذلك بالتواطؤ مع بعض الموظفين في الأجهزة الإدارية. هذا، وقامت ذات المصالح بتوقيف 6 شبكات لتزوير السيارات عبر مختلف ولايات الوطن خلال هذا العام في إقليم اختصاصها فقط، تنشط في كل من بومرداس، بجاية، تيبازة، ميلة، ووهران أفضت باسترجاع عدد من السيارات المسروقة وأدوات التزوير مع توقيف المتورطين من بينهم موظفون بالمصالح الإدارية وآخرون رؤساء مصالح في البلديات تواطؤوا مع هذه الشبكات. ريم.أ
