مربو الدواجن يبيعون دجاجا غير صالح للإستهلاك بأسواق عنابة كشف بياطرة خواص أن عددا من مربي الدواجن بمنطفة عنابة عمدوا إلى بيع اللحوم البيضاء للمقصبات وحتى في الأسواق دون المرور على المصالح البيطرية ، والمذابح المرخصة التي تراقب اللحوم من قبل الأطباء العاملين على مستواها للتأكد من سلامتها لإعادة توجيها للمستهلك وفق الشروط الصحية المعمول بها ، حيت استغل مربو الدواجن الارتفاع الجنوني لأسعار اللحوم البيضاء من أجل تحقيق مزيد من الأرباح على حساب صحة المواطن ، بعد أن وصل سعر الكيلو غرام الواحد إلى حدود 400 دج. حيث تشكل الأدوية التي تقدم للدجاج لمعالجة بعض الأمراض كالزكام والإسهال عند هذه الطيور حسب ذات المصادر خطرا كبيرا على صحة المستهلك لأن هذه المضادات الحيوية توصف من قبل البياطرة لاستخدامها في مدة زمنية محدودة ، لا يسمح بيع الدجاج إلا بعد مرور أيام تتراوح ما بين أسبوع إلى أسبوعين. هذا ويتم مزج هذه الأدوية بالماء الذي يقدم للدجاج من قبل المربين لتجنب إصابتها بالأمراض ، وفي حال بيع هذه اللحوم دون الالتزام بالمدة القانونية للبيع تعرض المستهلك للإصابة بأمراض ومضاعفات كآلام في البطن وإسهال أو وقوع تسمم. من جهتهم ندد عدد من مربي الدواجن من هذه الممارسات التي تضر بالمهنة وصحة المواطن في المقام الأول ،حيث أوضح (ج.ق) 50 سنة وهو مربي دواجن يعمل منذ سنوات في هذا النشاط أن بيع الدجاج غير البالغ الذي لم يتعد عمره 45 يوما هو غير صالح للاستهلاك لأن الدجاج قبل هذه المرحلة يستهلك كمية كبيرة من الأدوية المضادة للأمراض وكذا الأخرى الخاصة بالتسمين يستوجب على المربي أن يتركها فترة محددة لتزول مفاعيل هذه الأدوية الأخيرة جدا . ويضيف أن القوانين المعمولة بها دوليا في تربية الدواجن تقتضي تربيتها مدة 60 يوما لتكون صالحة للاستهلاك 100 بالمائة ، لكن حسبه جشع المربين يدفعهم إلى بيعه أحيانا في 30 يوما خاصة إذا كانت أسعاره مرتفعة خاصة مع الطلب الكبير من قبل أصحاب المطاعم الذين يبحثون على الدجاج الصغير الوزن بحثا عن الربح قد لا يتعدى وزنه 1.5 كلوغرام . يحدث هذا في ظل تراجع الحملات الفجائية التي يقوم بها أعوان المصالح البيطرية للمداجن للوقوف على الظروف الصحية لتربيتها ، وكذا كيفية تسويقه ، بالإضافة إلى الانتشار الواسع للذبح غير الشرعي، هذا وقد اقتربنا من مفتشيه البيطرة بعنابة لمعرفة الإجراءات المتخذة في هذا الشأن لكن المديرة الجديدة رفضت التصريح بحجة أخذ موافقة المسؤولين المباشرين. ويمثل الذبح غير الشرعي، 50 بالمائة من اللحوم المتداولة في السوق حسب فاعلين في هذا المجال بالمنطقة لعدم وجدود آليات فاعلة لردع الأشخاص الذين يمارسون هذا النشاط غير القانوني.
