انتهاء آجال إيداع ملفات الترشح للمحليات

المرأة تسقط قوائم وأحزابا في عدة بلديات
انتهت أمس الآجال القانونية لإيداع ملفات المرشحين للانتخابات المحلية المقررة في التاسع والعشرين نوفمبر المقبل، واختلفت نسب تغطية كل حزب لمجموع ولايات وبلديات القطر الوطني، واشتكى مسؤولو الأحزاب من قانون ترقية المشاركة السياسية للمرأة الذي حدد نسبة عدد النساء في كل قائمة، و قالوا انه كان وراء سقوط الكثير من القوائم.
عدا الأحزاب الكبيرة التي تعد على أصابع اليد الواحدة لم تتمكن بقية الأحزاب القديمة منها والحديثة الاعتماد من تقديم مرشحين عنها في كامل ولايات وبلديات القطر الوطني، ووجدت الأحزاب السياسية التي رغبت في المشاركة في الاستحقاق المقبل نفسها أمام عراقيل حقيقية حالت دون دخولها معترك السباق في كامل البلديات بالأخص.
ويتفق الكثير من قادة الأحزاب السياسية على أن قانون ترقية المشاركة السياسية للمرأة الذي حدد نسبة لا تقل عن 30 بالمائة في كل قائمة للنساء كان الحاجز الأصعب الذي لم تتمكن من اجتيازه في الكثير من البلديات، خاصة تلك الموجودة في المناطق الداخلية المحافظة للبلاد.
ويقول موسى تواتي رئيس الجبهة الوطنية الجزائرية أن هذا القانون حرم الكثير من المناضلين من الترشح لان الجبهة لم تتمكن من توفير العدد المطلوب من النساء في الكثير من قوائمها عبر بلديات عديدة، وعليه يضيف المتحدث أن "الافانا" سيدخل الانتخابات المحلية في حوالي ألف إلى 1100 بلدية عبر الوطن فقط من أصل 1541 بلدية عبر القطر الوطني، وبالنسبة للمجالس الولائية فإن الجبهة ستشارك في 45 ولاية فقط، ولن تقدم قوائم لها في ولايات أم البواقي، تيزي وزو وتيسمسيلت.وإذا كان الأمر هكذا بالنسبة لحزب مثل "الأفانا" الموجود في الساحة منذ أكثر من 12 سنة فكيف يمكن تصور حال الأحزاب الأخرى الأقل شأنا وعمرا منه خاصة تلك التي لم يمض على وجودها سوى شهور معدودات أو أسابيع فقط.
و أشار خالد بونجمة رئيس الجبهة الوطنية للعدالة الاجتماعية من جانبه أن القانون المحدد لنسب مشاركة المرأة اثر كثيرا على الأحزاب التي وجدت نفسها غير قادرة على توفير العدد المطلوب من النساء، وأوضح أن حزبه سيدخل بالنسبة لانتخابات المجالس الولائية في 48 ولاية أما بالنسبة للبلديات فاعتبر انه من المستحيل تقديم قوائم في 1541 بلدية، رغم انه سحب استمارات الترشح في كامل البلديات.
وبالنسبة لبونجمة فإن الهدف الاستراتيجي من المشاركة هو ضمان انتشار حقيقي للحزب وليس الترشح في حد ذاته، على الرغم من أن حزب بونجمة يملك قاعدة لا بأس بها من فئة أبناء الشهداء مقارنة بأحزاب أخرى جديدة مثله.ويمكن القول عموما انه عدا حزب جبهة التحرير الوطني والتجمع الوطني الديمقراطي فإن بقية الأحزاب الأخرى لن تستطيع تقديم قوائم عنها في كامل بلديات القطر الوطني، فحتى حركة مجتمع السلم التي تعتبر حزبا محترما من حيث الانتشار لم تتمكن في استحقاقات سابقة من تغطية جميع البلديات، ولم نتمكن من معرفة ما قدمته خلال الانتخابات المقبلة لان المكلف بالإعلام بمكتبها التنفيذي لا يرد على المكالمات.ونشير أيضا أن الأحزاب التي كانت أمس في اليوم الأخير قبل إيداع قوائمها لدى الإدارة بصفة رسمية تكتمت كثيرا عن مدى مشاركتها في الاستحقاق المقبل، ودخلت في حالة من التخبط في الأيام الأخيرة قبل انتهاء الآجال، لكن عندما نرى أحزابا مثل "جبهة العدالة والتنمية" للشيخ عبد الله جاب الله و"تجمع أمل الجزائر" لعمار غول الذي قيل عنه الكثير وأحزاب أخرى تعتبر متوسطة من حيث الشعبية فضلت عدم المشاركة في الانتخابات المحلية فإن ذلك يعطي مؤشرا واضحا على أن الصعوبات التي واجهتها الأحزاب في إعداد القوائم كانت كبيرة وكبيرة جدا في انتظار النتائج. م- عدنان