باريس تتخلى عن مطلب مراجعة اتفاقية 1968 وتكتفي ببعض التعديلات

الجزائر تقترح معالجة ملف ممتلكات الفرنسيين قضائيا
فالس: هناك توافق بين البلدين حول سبل حل الأزمة في مالي
اتفاق على تسوية قانونية للخلافات حول الأبناء من زواج مختلط
أبدت الجزائر استعدادها لمعالجة قضية أملاك الفرنسيين بالجزائر عن طريق العدالة، وقال ولد قابلية، بان عدد الحالات لا تتجاوز 20 حالة، وقال بان إثارة الجدل حول الملف غير مبرر، وأكد ولد قابلية، بان ملف الأطفال المزدوجين سيعالج وفق القانون، وأعلن عن تفعيل اللجان المشتركة الجزائرية الفرنسية قبل نهاية العام الجاري، من جانبه قال وزير الداخلية الفرنسي مانويل فالس، بان ملف ممتلكات الفرنسيين بالجزائر كان ضمن الملفات التي تباحث بشأنها مع نظيره الجزائري، وأكد على اتفاق البلدين بشان ضمان وحدة وسيادة مالي على أراضيه ومحاربة الإرهاب
نفى وزير الداخلية، دحو ولد قابلية، وجود قضية اسمها "ممتلكات الفرنسيين بالجزائر" وذلك تعقيبا على ما قاله نظيره الفرنسي مانويل فالس، خلال الندوة المشتركة التي عقدها الوزيران أمس بالقاعة الشرفية لمطار الجزائر الدولي، وحرص ولد قابلية، على التأكيد بان الملف ليس كما تصوره بعض الأطراف، وليست "قضية ولا تحتاج إلى تأويلات".
ودعا ولد قابلية إلى تفادي الجدل حول الملف، مشيرا بان عدد الحالات المسجلة "لا تتجاوز 20 حالة" تخص فرنسيين يطالبون باستعادة ممتلكاتهم التي فقدوها بعد الاستقلال، مشيرا بان معالجة هذه الحالات سيتم عبر المصالح القنصلية ووزارتي الخارجية، مؤكدا بان الحسم في الحالات المطروحة سيتم عبر الطرق القانونية، وعبر قرارات قضائية.
وكان وزير الداخلية الفرنسي، قد أوضح، بأنه طرح هذا الملف للنقاش خلال المباحثات التي أجراها مع ولد قابلية، وذلك استجابة لبعض الشكاوى التي طرحها رعايا فرنسيون مقيمون بالجزائر خلال اللقاء الذي جمعهم بالمسؤول الفرنسي، مشيرا بان فرنسا ستعمل مع السلطات الجزائرية لإيجاد حل للملف.
كما أكد ولد قابلية، من جانب آخر، بأنه تم الاتفاق على معالجة بعض قضايا الأبناء المولودين من زواج مختلط بين فرنسيين وجزائريين، لإزالة الخلاف القائم بين الطرف الذي يحق له الحصول على حق الحضانة، وأكد ولد قابلية، بان الملف سيعالج قضائيا، مشيرا بان القرارات التي ستصدرها العدالة سواء في فرنسا أو في الجزائر سيتم احترامها وتنفيذها من قبل الدولة الأخرى.
وحرص ولد قابلية، على التأكيد بان زيارة نظيره الفرنسي إلى الجزائر "كانت سياسية أكثر منها تقنية"، مشيرا بأنه حصل على التزام فرنسي، بالعمل على تفعيل اللجان المشتركة المكلفة ببعض الملفات، على غرار اللجنة الأمنية، واللجنة المكلفة بملف تنقل الأشخاص، موضحا بان عدم اجتماع هذه اللجان منذ فترة حال دون تسوية عديد الملفات العالقة، مشيرا بان الطرفان اتفقا على عقد لقاءات على مستوى هذه اللجان المشتركة قبل نهاية العام الجاري
وتم خلال الزيارة التي قام بها الوزير الفرنسي للداخلية، التطرق لاتفاقية 1968 والتي كانت محل تفاوض بين الطرفين طيلة العام الماضي، وأبدت باريس نيتها في التخلي عن مطالبة الجزائر بمراجعة الاتفاقية، وقال مانويل فالس، بأنه لا يوجد "أي داعي لمراجعة الاتفاقية بشكل كامل"، مضيفا في الوقت ذاته، بان بعض بنودها قد تحتاج إلى بعض التحسينات وهو ما سيتم القيام به.
وكانت الأزمة في مالي ضمن المباحثات التي أجراها وزير الداخلية الفرنسي، مع المسؤولين الجزائريين، وأكد فالس، وجود تطابق في وجهات النظر، وقال بان هذا التقارب ليس مجرد "حديث إعلامي بل حقيقة"، مشيرا إلى النقاط التي تتفق الجزائر وباريس بشأنها، وتتمثل في عاملين اثنين، وهما ضمان الوحدة الترابية لمالي، وتسهيل الحوار بين الماليين، أما المحور الثاني، فيتعلق بمحاربة الإرهاب ، وقال الوزير الفرنسي، بان بلاده ملتزمة مثل الجزائر بمكافحة الجماعات الإرهابية.
وأكد الوزير الفرنسي بهذا الخصوص، بان فرنسا والدول المجاورة، بحاجة إلى خبرة وحنكة الرئيس بوتفليقة لمعالجة الأزمة في مالي، بحكم التجربة التي عاشتها الجزائر في محاربة الإرهاب، وهي التجربة التي قال عنها "فالس" أنها ضرورية لإيجاد مخرج للازمة في مالي. مشيرا بان الأزمة في مالي غير مرتبطة بانتشار السلاح فقط، بل بسبب توسع نشاط الجماعات الإجرامية وعصابات تهريب المخدرات.
مدلسي يقلل من الخلاف الجزائري-الفرنسي حول مالي
من جانب آخر، قلل وزير الخارجية مراد مدلسي من شان الخلاف بين الجزائر وباريس حول أزمة مالي، وقال مدلسي بان بعض الخلافات مبالغ فيها، وأوضح مدلسي، أن الاختلافات في وجهات النظر بين الجزائر وفرنسا حول أزمة مالي "مبالغ فيها أحيانا"، وقال مدلسي عقب لقاءه أمس مع وزير الداخلية الفرنسي مانويل فالس. لوكالة فرانس برس "كثيرا ما نبالغ في الاختلافات في وجهات النظر بين الجزائر وفرنسا حول هذه المسائل "تسوية النزاع في شمال مالي"".
وأضاف مدلسي قائلا "اعتقد أن هناك اليوم وفي الوقت الذي أحدثكم فيه، عملا مشتركا تحول إلى قرار لمجلس الأمن". وتابع "أعتقد أن فرنسا ليست بعيدة عن ذلك، ما جعل وزارة الخارجية الجزائرية تقول إنها تجد نفسها في هذا القرار، وهو ما يدل على أن الاختلافات بين الجزائر وفرنسا مبالغ فيها أحيانا حول هذا الموضوع".
من جهته أكد مانويل فالس أن الموقف الجزائري تجاه قرار مجلس الأمن "بمبادرة فرنسية يوضح جيدا أن هناك وجهات نطر مشتركة بين بلدينا". وأوضح فالس أن فرنسا و الجزائر أكدتا توافق وجهات النظر بينهما بشأن الوضع في الساحل. و صرح فالس عقب المحادثات أنه "من بين المواضيع التي تم التطرق إليها الوضع في منطقة الساحل حيث أكدنا بهذا الشأن توافق وجهات نظر لدبلوماسيتينا و بلدينا". و أضاف فالس أنه تطرق مع مدلسي إلى التعاون الثنائي الذي اعتبره "مثمرا و رفيع النوعية"وأوضح فالس، أن فرنسا والجزائر مقتنعتان بأن زيارة فرانسوا هولاند للجزائر مطلع ديسمبر المقبل تعتبر فرصة سانحة تؤسس لمرحلة جديدة في العلاقات الثنائية بين البلدين مشيرا إلى أن الزيارة جاءت لتؤكد تطابق وجهات النظر بخصوص الوضع في الساحل.و عن سؤال حول تهديد حركة التوحيد والجهاد في غرب أفريقيا" (موجاو) بقتل الرهائن الفرنسيين أوضح أن "رئيس الجمهورية (هولاند) كان قد رد بشدة على هذه التهديدات"، وقال مانويل فالس، انه يجب تحرير الرهائن الفرنسيين المختطفين في مالي قبل فوات الأوان وان بلاده لن ترضخ لأي تهديد في هذا المجال.وكانت للوزير الفرنسي، عدة لقاءات مع كبار المسؤولين في الدولة، بحيث استقبله رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، و قد جرى اللقاء بإقامة جنان المفتي بحضور وزراء الداخلية و الجماعات المحلية دحو ولد قابلية و الشؤون الخارجية مراد مدلسي و الصناعة و المؤسسات الصغيرة و المتوسطة و ترقية الاستثمار شريف رحماني. وقبلها خص الوزير الفرنسي باستقبال من قبل الوزير الأول عبد المالك سلال، و أفاد بيان صدر عن مصالح الوزير الأول أن المحادثات تناولت "تقييم التعاون الثنائي إلى جانب قضايا أخرى ذات الاهتمام المشترك". كما التقى وزير الشؤون الدينية والأوقاف بو عبد الله غلام الله.