ولد قابلية يدعو لعدم تسييس الملف ويؤكد:‏

مشكل الأملاك العقارية الفرنسية تجري معالجته

أوضح وزير الداخلية والجماعات المحلية، السيد دحو ولد قابلية، أمس، أن ملف الأملاك العقارية التي تطالب بها جهات فرنسية في الجزائر يضم حوالي 20 حالة فقط تجري معالجتها من قبل سلطات البلدين، داعيا إلى عدم تسييس هذا الملف الذي يعد حله سهلا على حد تعبيره.
وأشار السيد ولد قابلية خلال الندوة الصحفية التي نشطها، مساء أمس، بمعية نظيره الفرنسي السيد مانويل فالس بالقاعة الشرفية لمطار الجزائر، إلى أن وزارة الشؤون الخارجية تعمل بالتنسيق مع وزارة الداخلية الفرنسية على متابعة ملف هذه الأملاك العقارية من أجل معالجته بشكل نهائي، "مثلما تعمل على معالجة القضايا المرتبطة بمشاكل التكفل بالأبناء عندما يكون الوالدان من البلدين"، موضحا بأن الطرفين قررا ترك مهام تسوية هذه الملفات للعدالة التي تفصل فيها، مع فرض تطبيق الأحكام الصادرة بخصوصها في البلدين مع فرض تطبيق الأحكام.
واعتبر الوزير زيارة السيد مانويل فالس لها طابع سياسي أكثر منه تقني، مشيرا إلى أن هذا الأخير عبر عن التزامه بالعمل على تفعيل لجان التعاون المشترك التي تم تنصيبها بين وزارتي البلدين، والتي لم تجتمع لمدة طويلة، مؤكدا في هذا الخصوص أن "وزير الداخلية الفرنسي التزم بالعمل على أن تجتمع هذه اللجان قبل نهاية السنة الجارية".
من جانب آخر، أشار السيد مانويل فالس إلى أن تقارب وجهات النظر بين الطرفين الجزائري والفرنسي حول الوضع في منطقة الساحل وحل أزمة مالي بشكل خاص "لا يشوبه أي غموض، مثلما تحاول بعض الأطراف إثارته"، موضحا بأن هذا التقارب يتجلى في الاتفاق الحاصل بين الطرفين حول نقطيتين أساسيتين تتمثل الأولى في الحفاظ على وحدة مالي ومساعدته في مسار الحوار السياسي مع التوارق بمنطقة الشمال، بينما تتمثل النقطة الثانية في نبذ الإرهاب ومكافحته.
وأشار المسؤول الفرنسي في سياق متصل إلى أن زيارته إلى الجزائر والمباحثات التي أجراها مع المسؤولين الجزائريين حول هذه المسألة كانت جد مفيدة له ولفرنسا، قائلا في هذا الصدد
«نحن بحاجة إلى خبرة الرئيس بوتفليقة وتجربة الجزائر ومعرفتها للمنطقة من أجل إيجاد حل للازمة المالية".
وحول ملف تنقل الأشخاص وما أثير حول رغبة فرنسا في مراجعة اتفاقية سنة 1968 المرتبطة بهذا المجال، اعتبر السيد فالس أن هذه الاتفاقية لازالت سارية المفعول وأنه "لما يتطلب الأمر تحسينها سيتم العمل على ذلك".