خلافا للجنة القانونية التي نصبت منذ أسابيع

الأحزاب تعجز عن تنصيب اللجنة السياسية لمراقبة الانتخابات
لم تتمكّن الأحزاب السياسية المشاركة في الانتخابات المحلية المقبلة حتى الآن من تنصيب اللجنة الوطنية المستقلة للإشراف على هذه الانتخابات (اللجنة السياسية) خلافا للجنة القانونية التي نصبت قبل ثلاثة أسابيع وهي تؤدي عملها بصورة عادية. ينص قانون الانتخابات على تنصيب اللجنتين الوطنيتين للإشراف على أي انتخابات بعد استدعاء الهيئة الناخبة مباشرة ومن مهامهما في المراحل الأولى الإشراف على عملية المراجعة الاستثنائية للقوائم الانتخابية، ومرافقة عملية إيداع ملفات المرشحين لدى الإدارة، إلا انه بالنسبة للانتخابات المحلية المقررة في التاسع والعشرين نوفمبر القادم فإن اللجنة لم تر النور بعد رغم تصريح وزير الداخلية والجماعات المحلية دحو ولد قابلية خلال تنصيب اللجنة القانونية في 21 سبتمبر الماضي بأنه سيشرع بعد ذلك بيوم واحد في مراسلة الأحزاب لتعيين ممثلين عنها في اللجنة المذكورة.
و رغم تأكيد كل الأحزاب أنها عيّنت من يمثلها في هذه اللجنة إلا انه منذ ذلك التاريخ إلى الآن لم يتم تنصيبها، وهي التي يفترض أن ترافق عملية المراجعة الاستثنائية للقوائم الانتخابية ولم تقم بذلك، كما أن المرحلة الثانية من العملية الانتخابية وهي إيداع الملفات مشرفة على الانتهاء وهي لم تنصب بعد أيضا.
بالنسبة للسيد بوجوراس عبد القادر ممثل الجبهة الوطنية في هذه اللجنة فإنه لا احد يعرف سبب تأخر تنصيب اللجنة المذكورة، وقال هذا الأخير في اتصال ب"النصر" أمس انه حاول التنسيق مع ممثلي بعض الأحزاب للدفع نحو الإسراع في تنصيبها إلا انه لم يتمكن من ذلك بسبب انشغال كل حزب بإعداد قوائم الترشيح وما يصاحبها عادة من مشاكل وعراقيل وصراعات، ما يعني مباشرة عدم إيلاء هذه الأحزاب أي اهتمام لهذه اللجنة.
ويضيف محدثنا أن انشغال الأحزاب بعملية إعداد القوائم هو السبب الرئيسي وراء تأخر تنصيب اللجنة السياسية للإشراف على الانتخابات حتى الآن، فضلا عن إشكالية أخرى في هذا السياق تتمثل في عدم التعرف حتى الآن على الأحزاب المشاركة وعددها الحقيقي، وعدم القدرة على فرزها في ظل انشغال كل حزب بمشاكله الداخلية وعدم اتضاح الرؤية بعد.
ومن جانب آخر أضاف المتحدث انه في انتخابات سابقة كانت وزارة الداخلية والجماعات المحلية توفر الوسائل المادية والتنظيمية لأعضاء اللجنة مثل المقر ووسائل العمل المادية الأخرى، ثم تأتي المبادرة من الأحزاب فيما يتعلق بالتنصيب الرسمي وانتخاب الرئيس ونوابه والمكتب المسير، لكن لم يحدث أي شيء من هذا القبيل حتى الآن بالنسبة لهذه الانتخابات، حيث لا مقر واضح ولا وسائل ولا أي شيء ، ليخلص إلى وصف هذه الحالة “بالخلوطة" حسب التعبير الشعبي.
وعليه وبما أن ميلاد اللجنة السياسية هذه قد تأخر فإنها تكون بذلك قد فقدت مهامها في المراحل الأولية للعملية الانتخابية وهي مرافقة المراجعة الاستثنائية للقوائم الانتخابية وعملية إيداع ملفات المرشحين، وما يتصل بها من عمليات أخرى كالتحقيقات الأمنية والطعون وغيرها، ولم تبق لها في الأصل سوى مهمة وحيدة هي الإشراف على عملية الاقتراع في التاسع والعشرين نوفمبر المقبل.
ويمكن القول أن كثرة الأحزاب التي أعلنت نيتها المشاركة في الانتخابات المحلية، وعدم تمكنها من تنظيم أمورها والتحكم في قواعدها وضبط قوائم مرشحيها هي الأسباب الحقيقية التي دفعت إلى تأخر تنصيب اللجنة التي يفترض أن تشرف على العملية الانتخابية من بدايتها إلى نهايتها، وعليه فإن هذه الأخيرة التي ينتظر تنصيبها في الأيام المقبلة حسب بعض المصادر - إذا وجدت من يبادر إلى ذلك- ستفقد الكثير من مصداقيتها عند الولادة مباشرة لأنها لم تشارك في مراحل مهمة في مسار العملية الانتخابية، كما سيلقى اللوم في نهاية المطاف على الأحزاب التي أثبتت عدم قدرتها حتى على تنصيب لجنة لمراقبة الانتخابات فما بالك بمراقبة الانتخابات.