المؤرخ والصحفي جيل مونسيرون

مجازر 17 أكتوبر 1961 تبعها تعتيم إعلامي من السلطات
الفرنسية لمدة 40 عاما
جمع الصحفي والمؤرخ الفرنسي جيل مونسورون شهادات الصحفيين مارسيل وبوليت بيجو في كتاب كان من المقرران يصدر في صيف 1962، إلا أنه تأخر نشر هذه الوقائع الى غاية العام المنصرم بعد ما تمكن من اعادة احياء الملف وتحليل اسباب "التعتيم والتضليل" الذي قال أن اعضاء من الحكومة الفرنسية شاركوا فيه. وسمح هذا التناول الجديد للمجزرة بتسليط الضوء على زوايا جديدة للأحداث لا سيما فيما يتعلق بمدى تورط الاجهزة الامنية والحكومية بقضية المخطوفين والمفقودين والقتلى في صفوف المتظاهرين الجزائريين، ويظهر مونسيرون أن الصحفيان الفرنسيان اعتمدا على شهادات الضحايا وتقارير من نشطاء اتحاد جبهة التحرير الوطني في فرنسا (FLN)، ووصفا بدقة كيفية تنظيم المظاهرة السلمية من قبل الجبهة في باريس احتجاجا على حظر التجول الذي فرض على الجزائريين دون سواهم في فرنسا، كما عادا حسبه الى الفظائع التي عانى منها الجزائريون في شوارع باريس وفي السجون بعد الاعتقالات، وحمل كتاب ال 17 من اكتوبر للجزائريين "شهادات وحشية" عن قمع المتظاهرين السلميين من قبل شرطة باريس في ضواحي باريس.
ويواصل مونسرون، أن بابون أشرف على اعداد برنامج موجه لقمع الجزائريين العاملين والطلبة في فرنسا دام قرابة 4 أشهر قبل أن يعلن عن حظر تجول تبعه بتعليمات بقمع المتظاهرين وترخيص بالقتل حيث استعمل مرتزقة نظموا في شكل قوات داعمة للقوات النظامية.
وأشار جيلي مونسرون ان بابون أعطى تعليمات بعيدة كل البعد عن القوانين الفرنسية، حيث مارست الشرطة الفرنسية التي جندت على اخرها في ليلة ال 17 من اكتوبر من عام 1961 كل اشكال العنف والقمع في حق كل المتظاهرين في شوارع باريس وضواحيها، وقد وصلت الأمور حسبه الى اعطاء الاذن بقتل المتظاهرين وإغراقهم في نهر السين "بشكل يطمس ما وقع ويدفن الجريمة مع جثامين الضحايا"، وما زاد من شناعة المجزرة -يضيف جيلي مونسرون-التعتيم الاعلامي الذي تحول الى تضليل ممنهج دام الى ما يقارب الاربعين سنة او ما يزيد..،"فمن اجل التغطية على ما اقترفته ايادي الشرطة صورت وسائل الاعلام ما جرى على انه تصدي لمحاولات شغب قامت بها عناصر قادمة من"شمال افريقيا"، وقد خرجت صحيفة لوموند الفرنسية بمقال كتب على اساس تقارير بوليسية لترسم الوضع على أساس انه عمليات انتحارية قام بها إرهابيون من منظمة جبهة التحرير الوطني، بينما الامر كان يتعلق بعمليات مداهمة في أماكن تجمع الجزائريين يقول جيلي مونرسون الذي اكد انهم جاءوا بقوة من الضواحي القريبة من باريس وبعض الأحياء التي كان يعيش فيها الكثير منهم.
واعترف الصحفي والمؤرخ الفرنسي ان ذكر هذه الوقائع تطلب عشرات السنين " لقد تطلب الامر عشرات السنين من اجل ان تعود القضية إلى السطح وان يعرف بها جمهور فرنسا العريض.. بعد مرور أربعين سنة عن المجزرة التي حدثت في حق الجزائريين وضع رئيس بلدية باريس برتران دو لانوي لافتة في جسر سان ميشال، وكانت تلك أول مرة يتم الاعتراف بحدوث تلك الجرائم في فرنسا بينما الامر كان ضرورة ملحة بالنظر الى اهمية ذلك الحدث.
وأرجع الصحفي جيلي مونسرون أسباب التعتيم على تلك القضية الى عدة أشياء أهمها تورط الحكومة الفرنسية في المجزرة والتي تتحمل المسؤولية في تلك الواقعة حيث اخفت الأمور من أجل التستر على المسؤولية المباشرة لبعض الاشخاص او الخلافات في هرم السلطة الفرنسية آنذاك حول السياسة المتبعة إزاء الملف الجزائري فالدولة الفرنسية لم تتحدث عن القضية ، كما ان اليسار الفرنسي والمؤسسات التابعة له اشار اليها قليلا، اما الحزب الاشتراكي فكان متورطا كثيرا في الماضي الاستعماري للدولة الفرنسية ،اما الحزب الشيوعي في فرنسا فقد فضل الحديث عن مظاهرة شارون في فيفري 1962 والتي وقع ضحيتها تسع من المناضلين السياسيين الفرنسيين على ايدي نفس الشرطة بسبب احتجاجهم على الحرب في الجزائر وكانت هذه الحادثة القضية الافضل بالنسبة للشيوعيين لما كانت ستقدمه من دعم في مراحلهم المقبلة في الساحة السياسية الفرنسية.