مع تنظيمهما لمسيرة بباريس إحياء للذكرى، جمعيتان فرنسيتان

طالب تكتل 17 أكتوبر 1961، والذي تنتمي إليه العديد من الجمعيات على غرار كل من الحركة المناهضة للعنصرية ومن أجل الصداقة بين الشعوب ورابطة حقوق الإنسان، في بيان له، بضرورة "أن تعترف السلطات العليا الفرنسية بالمجازر التي ارتكبتها شرطة باريس في 17 أكتوبر 1961 والأيام التي تلتها باعتبارها جريمة الدولة"،
وقال تكتل أكتوبر 1961 في بيانه أنه بعد مرور 50 سنة على الأحداث لازالت فرنسا لم تعترف بمسؤوليتها في الحرب الاستعمارية، خصوصا حرب الجزائر ولا في سلسلة المآسي والويلات التي تسببت فيها مثل جريمة الدولة هذه والمتمثلة في مجازر 17 أكتوبر 1961. وستنظم يوم 17 أكتوبر الجاري بباريس مسيرة إحياء ذكرى مجازر 17 أكتوبر 1961 من أجل الاعتراف بها كجريمة دولة من قبل السلطات العليا للجمهورية الفرنسية، وستنطلق هذه المسيرة على الساعة السادسة مساء من شارع بون نوفال لتسلك نفس المسار الذي سلكه آلاف الجزائريين الذين خرجوا يوم 17 أكتوبر 1961 في مسيرة سلمية بباريس احتجاجا على حظر التجول التميزي الذي فرضه مدير الشرطة آنذاك موريس بابون على الجزائريين دون سواهم والذين تم قمعهم بشدة. وسيسير المتظاهرون من سينما لوراكس بالشوارع الكبرى وصولا إلى جسر سان ميشال الذي ألقي من فوقه آلاف الجزائريين في المياه الباردة لنهر السين، حاملين لافتات بأسماء ضحايا القمع الممارس من قبل الشرطة وكذا شعارات تذكر بمسؤولية الدولة الفرنسية في هذه المجازر وفضلا عن هذه التظاهرة، برمج المنظمون عرض عدد من الأفلام حول أحداث أكتوبر 1961 من بينها "بخصوص أكتوبر" لمهدي لعلاوي، مقدمة لأكتوبر بباريس لجاك با نيجال وهو فيلم وثائقي منع من البث في 1962 وتم عرضه عدة مرات بصفة غير قانونية، وسيتم بث الفيلم المطول "هنا يتم إغراق الجزائريين" من انجاز ياسمينة عدي وكذا فيلم تنشيطي "أكتوبر الأسود" لأوريل وفلورانس كوري، بالإضافة إلى تنشيط عدة ملتقيات حول مجازر 17 أكتوبر منها ملتقى دولي حول 17 أكتوبر 1961، 50 سنة من بعد الاعتراف الضروري المزمع تنظيمه يوم 15 أكتوبر بالمجلس الوطني الفرنسي بمبادرة من الجمعية "باسم الذاكرة" ورابطة حقوق الإنسان.