هولاند لن يعتذر عن جرائم الاستعمار خلال زيارته إلى الجزائر

الجزائر ترفض اتفاقية "الصداقة" مع فرنسا وتفضل الشراكة الاستراتيجية
"الحركى" يريدون مقايضة تصريحات هولاند الأخيرة بحقوق مزعومة
رفضت الجزائر توقيع معاهدة "صداقة" مع فرنسا، وفضلت التوقيع على "شراكة استراتيجية" بين البلدين، بمناسبة زيارة الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند إلى الجزائر، والتي لن تكون مناسبة "لإعلان توبة" فرنسا عن جرائمها الاستعمارية كما كان يأمل البعض بعد التصريحات التي أدلى بها هولاند في ذكرى إحداث 17 أكتوبر 1961، بحيث استبعد وزير الخارجية لوران فابيوس تقديم هولاند "اعتذارا" للجزائريين عن جرائم الاستعمار الفرنسي، وأكثر من ذالك حاول وزير شؤون المحاربين القدامى الفرنسي، قادر عارف، استغلال اعتراف هولاند للمطالبة بتمكين الحركى من زيارة الجزائر وقضاء أخر أيامهم فيها . أعلن وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس أن السلطات الجزائرية أبلغته رفضها معاهدة صداقة بين البلدين، بل تريد تحقيق شراكة استراتيجية مع الجزائر وذلك بمناسبة زيارة رئيسها فرونسوا هولاند للجزائر في ديسمبر القادم. وقال فابيوس في تصريح لقناة أوروبا 1: " أصدقاؤنا الجزائريون لا يفضلون هذا النوع من الإجراءات القانونية بل يريدون شراكة استراتيجية معنا وهي نفس الرغبة التي نتقاسمها معهم.
ونفى رئيس الدبلوماسية الفرنسية، وجود أي نية لدى الرئيس الفرنسي، فرانسوا هولاند، لتقديم "اعتذار" رسمي عن المجازر التي اركبها الاستعمار في حق الشعب الجزائري، وقال بأن زيارة الرئيس الفرنسي لا تعد مناسبة لتقديم اعتذار من فرنسا على تاريخها الاستعماري، وزعم بان " الجزائريون لا يفضلون أبدا العودة إلى الماضي". ما يتناقض مع تصريحات المسؤولين الجزائريين، وأخرهم موقف الوزير الأول عبد المالك سلال، الذي قال بان الجزائر مستعدة للتعاون مع فرنسا ولكن لا تنسى الحقبة التاريخية.
بدوره استبعد وزير شؤون المحاربين القدامى الفرنسي، قادر عارف ( وهو ابن حركي) قيام فرانسوا هولاند، بتقديم الاعتذار عن جرائم الاستعمار الفرنسي في الجزائر، خلال زيارته المرتقبة إلى الجزائر ديسمبر المقبل، وقال بأن زيارة الرئيس الفرنسي لا تعد مناسبة لتقديم اعتذار من فرنسا على تاريخها الاستعماري، وأضاف عريف أن تصريحات الرئيس هولاند بمناسبة ذكرى إحداث 17 أكتوبر 1961 "ليست توبة ولا ندما"، وأضاف "مع الجزائر علينا طي الصفحة سويا وهذا يعني أن يتمكن الجزائريون أيضا من أن يخطوا بعض الخطوات". واعتبر بان الأمر يتطلب فتح مزيد من النقاشات حول ملف الذاكرة المشتركة بين البلدين.
وأوضح عريف في حديث نشرته أمس الأحد صحيفة "لوجورنال دو دينمانش" أن ملف الذاكرة يحمل الكثير من الآلام" وحاول إقحام ما يسميه "آلام المتواجدين في الضفة الأخرى من المتوسطي" في إشارة إلى الحركى، داعيا إلى "النظر إلى التاريخ في شكل مباشر".
وحاول الوزير الفرنسي، الربط بين مطالب الجزائريين في إعلان فرنسا توبتها عن الجرائم والاعتذار، بقيام الجزائر بخطوة مماثلة تجاه الحركى، وهو مطلب اقرب إلى ما يسميه البعض "مساواة بين الضحية والجلاد"، كون أن المسؤول الفرنسي وضع في نفس المستوى الجزائريين العزل الذين أبادتهم نيران وأسلحة الاستعمار الفرنسي، والحركى الذين اختاروا صف الفرنسيين ووقفوا ضد الجزائريين، وكانوا شركاء في الجرائم.
وقال وزير شؤون المحاربين القدامى الفرنسي، إن باريس تنتظر خطوة من الجزائر بخصوص قدامى المحاربين في الجيش الفرنسي "الحركى"، بعد اعتراف الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند مؤخرا بضحايا مظاهرات 17 أكتوبر 1961 في باريس، واعتبر بان اعتذار الرئيس الفرنسي عن هذه الأحداث يجب أن يقابله تحرك جزائري في اتجاه الاعتراف بحقوق الحركى في زيارة الجزائر التي لا يستطيعون الذهاب إليها في الوقت الحالي، أو أن يدفنون في ترابها، وزعم انه لمس خلال مرافقته فرانسوا هولاند لدى زيارته الجزائر في 2006 و2010، إرادة لدى المسؤولين الجزائريين في مناقشة هذا الملف وإيجاد حلول نهائية له.
وذكر الوزير الفرنسي بالأهمية التي يوليها فرانسوا هولاند لزيارته المرتقبة إلى الجزائر، قائلا "إن الرئيس هولاند سيذهب إلى الجزائر حاملا مسؤولية كبيرة، ولا تقتصر الزيارة على بلد يملك فيه أصدقاء كثر بل بفتح نقاش عاجل مع المسؤولين الجزائريين حول الوضع الأمني في الساحل وإعادة إحياء فضاء التبادل الإقليمي بعد فشل مشروع الاتحاد من أجل المتوسط وكذا التوقيع على اتفاقية بين البلدين"، متمنيا أن تحمل اسم "معاهدة الصداقة" بين الجزائر وفرنسا.