لوبيات فرنسية تضغط على هولاند لتعويض الحركى والأقدام السوداء

ردا على اعتراف فرنسا بجرائم 17 أكتوبر بحق المهاجرين

شرعت اللوبيات الضاغطة على الساسة الفرنسيين، في استثمار اعتراف فرانسوا هولاند بجرائم 17 أكتوبر1961، التي ارتكبت في حق المهاجرين الجزائريين بفرنسا، من أجل الحصول على مكاسب في "حرب" الذاكرة المندلعة بين الجزائر وباريس، منذ الاستقلال.
وقد كان وزير شؤون قدماء المحاربين الفرنسيين، قادر عارف، في مقدمة الذين ركبوا الموجة، وسارع إلى مطالبة السلطات الجزائرية، بالقيام ب"خطوة" إزاء "فرنسيي الجزائر" من "الحركى " والأقدام السوداء، الذين لايزالون يحلمون ب"الجنة" التي فقدوها.
وزير قدماء المحاربين الذي ولد بالجزائر، وهو ابن حركي، قال إن : "قلب الصفحة يجب أن يكون سوية مع الجزائر، وهذا يعني أنه يتحتم على الجزائريين القيام بمبادرات تجاه الفرنسيين من أصل جزائري (الأقدام السوداء)، أو الجزائريين الذين يعيشون في فرنسا (الحركى).."
الوزير الفرنسي وفي حوار لجريدة "لو جورنال دو ديمانش" رفض بشدة مطلب الاعتذار الذي يرفعه الجزائريون في وجه فرنسا، وهو المطلب الذي يقول إنه لمسه خلال زيارة فرانسوا هولاند للجزائر في 2006 و2010، عندما كان قياديا في الحزب الاشتراكي، لكنه عبر عن إمكانية التعاطي مع مطلب الاعتراف بالجرائم، بشرط أن يكون الطرف الجزائري شريكا في الاعتراف (...).
واستغل العضو في الحكومة الفرنسية، الفرصة للمطالبة بتمكين الحركى من "زيارة بلدهم الأم، والسماح بدفنهم فيه لمن أراد"، مشيرا إلى أن هذه "المسألة تم بحثها مع أصدقائنا الجزائريين ولمسنا لديهم إرادة في الانفتاح على ذلك".
من جهته، حاول لوران فابيوس، وهو وزير الخارجية الفرنسي، إسقاط مطلب اعتذار فرنسا للجزائر عن جرائمها الاستعمارية من أجندة زيارة الرئيس الفرنسي للجزائر المرتقبة مطلع ديسمبر المقبل، وأكد أن هذه الزيارة لا تعد مناسبة لتقديم اعتذار من فرنسا على تاريخها الاستعماري، وزعم أن "الجزائريين لا يفضلون أبدا العودة إلى الماضي".
وبدا من تصريحات المسؤولين الفرنسيين، أنهم يسعون إلى إعطاء الاعتراف بالجرائم المرتكبة بحق المهاجرين الجزائريين والقذف بهم في نهر السين بباريس، هالة أكثر مما تستحق، بالرغم من بشاعة هذه الجرائم، التي أقر بها السياسيون والمؤرخون الفرنسيون أنفسهم، في محاولة للإيحاء بأن الكرة أصبحت، بعد اليوم، في المرمى الجزائري، ما يتعين عليها القيام بالخطوة الموالية.
وبالمقابل، يروّجون لمطالب لم يسبق للجزائريين أن رفعوها، على غرار (Repentance)، ويعني باللغة العربية "الندم" أو "الاعتذار"، وهو مصطلح ذو خلفية دينية عند المسيحيين، لتأجيج مشاعر الرفض بين الفرنسيين، وشحنهم من أجل الاعتراض على المطلب الشرعي للجزائريين، والمتمثل في الاعتراف بالجرائم الاستعمارية في الجزائر.
وحسب الدبلوماسي والوزير الأسبق، عبد العزيز رحابي، فإن من يقف وراء ترويج "الندم على الاستعمار" هو اليمين الفرنسي، علما أن الجزائر لم يسبق لها أن طلبت من فرنسا، كما جاء على لسان وزير الخارجية مراد مدلسي، الاعتذار، بل تحدثت عن الاعتراف.
ويرى متابعون للظاهرة الاستعمارية، أن إحجام فرنسا عن الاعتراف بجرائمها في الجزائر، نابع من يقينها بأن "الاعتراف سيد الأدلة" كما يقول القانونيون، وهو ما يدركه الطرف الجزائري، الذي ينتظر اقتطاع اعتراف من جلاد الأمس، كي يصبح بعد ذلك مطالبته بالاعتذار والتعويض.
وإذا كانت السلطات الفرنسية قد اعترفت بجرائمها في مستعمرتها السابقة، مدغشقر، وأجبرت ألمانيا المنهزمة في الحرب العالمية الثانية، على الاعتراف بجرائم النازية، فإنها تدرك أن اعترافها بجرائمها في الجزائر، ستكون له تداعيات قد لا تستطيع التحكم فيها، لأن 132 سنة من الاعتراف وما رافقها من سفك لدماء الجزائريين، ونهب للثروات، وقبل ذلك رفضها تسديد الديون التي كانت على ذمتها، نظير القمح الذي كانت تستورده من الجزائر.
ويقدر مؤرخون حجم الثروة التي نهبتها فرنسا عند احتلالها الجزائر عام 1830، بنحو 350 مليون فرنك ذهبي، وهو ما يعادل 72 مليار دولار بالقيمة الحالية للدولار، وذلك دون احتساب الديون الجزائرية على فرنسا.