فيما وضع ثلاثة آخرون تحت الرقابة القضائية

حبس موظفة بتهمة اختلاس 190 مليون من الخزينة العمومية بسكيكدة
أمر أمس وكيل الجمهورية لدى محكمة سكيكدة بوضع موظفة تعمل بالخزينة العمومية الحبس المؤقت بتهمة اختلاس أموال عمومية والمساس بأنظمة المعالجة الآلية للمعطيات ويتعلق الأمر بالمسماة (ر.ل) 25 سنة، فيما تقرر وضع ثلاثة موظفين آخرين بينهم إمرأة تحت الرقابة القضائية بعد أن وجهت لهم تهمة الإهمال المتسبب في اختلاس أموال عمومية ويتعلق الأمر بكل من (ش.ر) (م.ع) (ك.خ).
وتعود حيثيات هذه التغطية المالية حسب مصادر أمنية إلى الأسبوع الماضي عندما تقدمت مواطنة بشكوى إلى مصالح الأمن تفيد بأن صديقتها العاملة بالخزينة العمومية قامت بصب مبلغ مالي يقدر ب 190 مليون سنتيم في حسابها البريدي الخاص بعد أن أوهمتها بضرورة منحها رقم حسابها البريدي الشخصي من أجل صب مبلغ مالي صغير.
وبعد أن تنقلت إلى مركز البريد لسحب المبلغ تم إخطارها من طرف قباضة البريد بأن المبلغ المذكور تم صبه من الحساب الخاص بالخزينة العمومية لولاية سكيكدة الأمر الذي جعل هذه المواطنة تتراجع عن عملية سحب المبلغ، لتقوم بإبلاغ مصالح الأمن. وقد كشفت التحقيقات المعمقة التي باشرتها الجهات المختصة بأن الموظفة تعمل في إطار عقود ما قبل التشغيل استغلت إهمال الموظفين العاملين معها بالخزينة العمومية وقامت باستعمال أرقامهم السرية من أجل الغش في برنامج الإعلام الآلي الخاص بالمنح ومن ثمة إدخال معلومات مغلوطة وإنشاء ملف منحة وهي باسم صديقتها ثم قامت بصب المبلغ المختلس واتضح من خلال التحقيق أنه من مستحقات المنح، وحتى تبعد عنها كل الشبهات قامت المتهمة في نفس اليوم بمسح ذلك الملف حتى لا يتم اكتشاف عملية الإختلاس على اعتبار أنها استعملت في جريمتها الأرقام السرية لزملائها. هذا ومن المنتظر أن يكشف التحقيق الذي من المقرر أن تباشره الجهات القضائية عن الكثير من الألغاز وملابسات هذه القضية المالية التي أصبحت حديث العام والخاص بمدينة سكيكدة.