39 قضية أحيلت على العدالة

إحصاء 164 حضيرة توقف فوضوية بمدينة قسنطينة
أحصت بلدية قسنطينة 164 حضيرة توقف فوضوية وجدت صعوبة في تقنينها بسبب عزوف الشباب عن التسوية ولكون أغلب مستغليها من المسبوقين قضائيا فيما أحالت مصالح الأمن 39 ملفا على العدالة. إشكالية الحضائر الفوضوية التي قررت وزارة الداخلية فتح ملفها مرة أخرى كانت سنة 2006 محل تعليمة وزارية تحمل رقم21 شرع سنة 2007 في تطبيقها بإحصاء الحضائر وتوجيه إستدعاءات لمستغليها بغرض إيداع ملفات لإنشاء تعاونيات شبانية تسيرها، لكن نسبة الاستجابة كانت ضعيفة جدا ، حيث لم يتقدم حسب مصدر من البلدية سوى 50 شابا حولت ملفاتهم على العدالة ليتبين أن أكثر من 50 بالمائة منهم مسبوقون قضائيا، ولا يسمح بمنحهم تراخيص، فيما واجهت من توفرت فيهم الشروط مشكلتي إنشاء تعاونية، كونهم تقدموا بشكل فردي، وكذلك استحالة تحرير العقد الموثق للمساحة المستغلة ما جعل التسوية معلقة، وفي كل سنة تقوم البلدية بنفس الإجراءات لكن دون نتيجة تذكر وهو ما جعلها توجه تقريرا للوزارة لتجاوز العقبات المطروحة.
ويشير آخر إحصاء وفق أرقام قدمتها المصلحة المختصة، خلال منتدى الإذاعة أمس، إلى وجود 151 موقف ليلي و49 نقطة توقف نهارية وهو ما يمثل 85 بالمائة من أماكن الركن بالولاية التي توجد بها عشر حضائر فقط، منها حضيرة واحدة كبيرة فيما تبقى باقي المواقع محدودة الاستيعاب.
وتحمل مصالح الأمن بالولاية الجزء الأكبر من مسؤولية تفشي ظاهرة احتلال الأرصفة والطرقات إلى المواطنين الذين يرضخون لابتزاز بطالين يفرضون إتاوة على عمليات الركن إلى درجة أنها تحولت إلى أمر واقع مفسرا ذلك بالخوف من حدوث سرقات للسيارات، وقال مسؤول خلية الاتصال أنه تم منذ بداية السنة تحويل 35 ملف على العدالة بمخالفة إنشاء حضيرة دون رخصة وذلك بناء على عمليات معاينة تمت بواسطة مختلف مصالح الأمن المنتشرة عبر تراب الولاية نافيا وجود ضعف في التغطية الأمنية، لكن المتحدث اعترف بأن إكسسوارات السيارات مستهدفة كونها سهلة التسويق وأسعارها مغرية لكنه أكد بأن أغلب السرقات يتم التوصل إلى فاعليها.
المصالح الأمنية تتحدث عن غياب آليات للردع في القوانين السارية كون إنشاء حضيرة تعتبر مخالفة فقط ما جعل هامش التطويق فيها ضعيفا معتبرا مشاركة المواطنين زيادة عدم توفر البديل الذي يلغي أهمية مثل هذه الحضائر. واعترف مسؤول بالبلدية أن المواقع المستغلة حاليا ليست كلها قابلة لأن تتحول إلى مواقف قانونية وندد أيضا بما أسماه بالسلوكات المشجعة لخرق القانون كأن يرفض المواطن الحصول على تذكرة التوقف أو يمنح مبلغا أكبر من التسعيرة بالحضائر القانونية، مسجلا إلى جانب مصالح الأمن غياب ثقافة الرفض لدى المواطنين في حالات التهديد باستعمال الهراوات أو العنف اللفظي المتفشي في مثل هذه الأماكن. نرجس/ك