استعمال رقم تعريفي موحد لكل حزب وورقة واحدة لجميع القوائم

طالبت اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات المحلية ل29 نوفمبر أمس باستعمال رقم تعريفي موحد لكل حزب سياسي و كذا استعمال ورقة واحدة لجميع القوائم في مكاتب التصويت يوم الاقتراع.
و قال رئيس اللجنة السيد «محمد صديقي «خلال ندوة صحفية نشطها بمقر اللجنة بالجزائر العاصمة أن الأعضاء اتفقوا على مطلب استعمال رقم تعريفي موحد لكل حزب و ذلك في الترتيب و الاشهار و في ورقة التصويت.
و أضاف بان أعضاء اللجنة التي تم تنصيبها يوم الأربعاء الماضي اتفقت على ضرورة إعادة النظر في نسبة الإقصاء للمحليات البالغة 7 بالمائة و تخفيضها ذلك لأنها «تخدم بعض الأحزاب و تقصي أحزابا أخرى».
و ترى اللجنة المشكلة من ممثل عن كل الأحزاب المشاركة في المحليات القادمة البالغ عددها 52 إضافة إلى ممثل لكل القوائم الحرة انه من الضروري مراجعة النسبة الخاصة بالمرأة في القوائم الانتخابية.
و طالبت اللجنة تقديم الهيئة الناخبة في قرص مضغوط للأحزاب السياسية لتمكينها من الاطلاع عليها كما سجلت بان تنصيب اللجنة يجب أن يكون قبل المراجعة الاستثنائية للقوائم الانتخابية مثلما حدث بالنسبة للاقتراع القادم.
و ترى اللجنة بان تصويت الأسلاك النظامية عن طريق الوكالة يجب ان يكون في بلدياتهم الاصلية فقط كما جددت مطلبها الذي تقدمت به خلال التشريعيات الماضية و المتمثل في تشكل هيئة مختلطة واحدة للقيام بالمراقبة و الإشراف على العملية الانتخابية مع توسيع صلاحياتها.
و تطالب اللجنة أيضا أن يكون مؤطرو العملية الانتخابية من سلك التعليم حصريا كما تطالب بفتح تحقيق فيما أسمته «بيع القوائم الانتخابية و التلاعبات بها» مقترحة تجريم هذه الأفعال بنص قانوني.
و الى جانب هذه المطالب سجلت اللجنة بعض الملاحظات اهمها «عدم تحمل المسؤولية في ما حدث» خلال مرحلة ما قبل تنصيبها اي فيما يخص مراجعة القوائم الانتخابية و إيداع ملفات المترشحين.
كما سجلت «عدم الاخذ بعين الاعتبار لما جاء في توصيات اللجنة» الخاصة بتشريعيات 10 ماي 2012 مفسرة ذلك ب «عدم جدية التعامل مع لجنة المراقبة».
و سجلت اللجنة حسب السيد صديقي وجود «تحقيقات امنية مباشرة مع المترشحين» علما بان وزير الداخلية و الجماعات المحلية السيد دحو ولد قابلية كان قد صرح يوم تنصيب اللجنة انه أعطى تعليمات بعدم استدعاء المترشحين للتحقيق معهم.
و تحدث السيد صديقي أيضا عن تسجيل اللجنة ل «تعسف الإدارة و عملها بشكل غير موحد» و «ترك الأحزاب تتخبط في مشاكل إيداع الملفات» و التعامل مع المترشحين ب»مكيالين كالسماح ببعض المحكوم عليهم بالترشح و منع آخرين في نفس الوضعية».
و سجلت اللجنة كذلك «عدم مراجعة طريقة تسيير الميزانية المخصصة للجنة قصد الاستقلالية و ترشيد النفقات» مطالبة بتطبيق نفس المبدأ على لجنتي المراقبة و الإشراف من حيث التعويضات اذ اعتبر السيد صديقي انه «من غير المنطقي» ان يتلقى أعضاء اللجنة الوطنية للإشراف على الانتخابات المشكلة حصريا من القضاة تعويضات هامة و لا يتلقاها أعضاء اللجنة التي يرأسها.
و أشار السيد صديقي إلى أن أعضاء اللجنة سيلتقون نهار اليوم مع وزير الداخلية «بطلب منه».
و في الأخير قال السيد صديقي أن «مصداقية الانتخابات على المحك» و أن المحليات القادمة»فرصة لاستعادة ثقة المواطنين في الاقتراع» و إلا حسبه فان هذه الثقة «ستزول نهائيا