الرقم التعريفي الموحد هو «المطلب الوحيد» الذي تحصلت عليه اللجنة

اعتبر رئيس اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات المحلية السيد «محمد صديقي» أمس أن الرقم التعريفي الموحد هو «المطلب الوحيد الذي تحصلت عليه اللجنة من مجموع عدة مطالب سياسة أخرى» مرتبطة بتنظيم العملية الانتخابية كانت قد تقدمت بها لوزارة الداخلية.
و أوضح السيد صديقي لدى نزوله ضيفا على القناة الأولى أن لجنته «مصرة» على تحقيق بقية المطالب الأخرى وهو الأمر الذي من شأنه -- كما قال-- «إضفاء مصداقية أكبر على العملية الإنتخابية».
و أضاف أن «استرجاع مصداقية الانتخابات بالنسبة للمواطن هي مسألة تتطلب التعاون بين الأحزاب السياسية و السلطة على حد سواء» مشيرا الى أن نتائج الانتخابات التشريعية «ألقت بضلالها على الانتخابات المحلية».
وذكر السيد صديقي من بين هذه المطالب و التي كانت محل رسالة تقدمت بها اللجنة مؤخرا إلى الوزير الأول «تأطير العملية الانتخابية من قبل المعلمين عوضا عن أعوان الإدارة و انتخاب أفراد الجيش الوطني الشعبي و أسلاك الأمن المشتركة بالوكالة».
كما شملت كذلك بعض المطالب المتعلقة بالإعانات المادية للأحزاب و هو الأمر الذي من شأنه -- كما قال-- أن «يساهم في عدم ترك المجال أمام البزنسة».
من جهة أخرى أكد السيد صديقي أن عملية توزيع اعضاء اللجنة الوطنية لمراقبة الإنتخابات المحلية للاشراف على تنصيب اللجان المحلية على مستوى 48 ولاية من الوطن «تمت بشكل عادي بعد أن أعلن في وقت سابق عن تجميد العملية».
كما صرح السيد صديقي بانه تم التكفل بالإشكال المتعلق بتوزيع الحصص الدعائية التلفزيونية المخصصة لتدخل الاحزاب لعرض برامجها خلال الحملة الانتخابية. و قال في هذا الشأن أن «هذه الوضعية التي كانت تخص 30 حزبا سياسيا قد تمت تسويتها» منوها في هذا الصدد بتدخل وزير الاتصال السيد محمد السعيد لحل هذا الإشكال.
و على صعيد آخر أعرب السيد صديقي عن أمله في العمل من اجل ضمان «تنسيق فعال» بين لجنته و اللجنة الوطنية للإشراف على الانتخابات.
و ابدى السيد صديقي في هذا الشان استعداد لجنة المراقبة للتعاون مع لجنة الإشراف حتى تتمكن هاتين اللجنتين من أداء مهامهما في احسن الظروف بمناسبة الانتخابات المحلية.