لجنة المراقبة تتحصل على مطلب وحيد من بين عدة مطالب

اعتبر رئيس اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات المحلية محمد صديقي اليوم الأحد بالجزائر العاصمة أن الرقم التعريفي الموحد هو "المطلب الوحيد الذي تحصلت عليه اللجنة من مجموع عدة مطالب سياسة أخرى" مرتبطة بتنظيم العملية الإنتخابية كانت قد تقدمت بها لوزارة الداخلية. و أوضح صديقي لدى نزوله ضيفا على القناة الأولى أن لجنته "مصرة" على تحقيق بقية المطالب الأخرى وهو الأمر الذي من شأنه -- كما قال-- "إضفاء مصداقية أكبر على العملية الإنتخابية". و أضاف أن "استرجاع مصداقية الإنتخابات بالنسبة للمواطن هي مسألة تتطلب التعاون بين الأحزاب السياسية و السلطة على حد سواء" مشيرا الى أن نتائج الإنتخابات التشريعية "ألقت بضلالها على الإنتخابات المحلية". وذكر صديقي من بين هذه المطالب و التي كانت محل رسالة تقدمت بها اللجنة مؤخرا إلى الوزير الأول "تأطير العملية الإنتخابية من قبل المعلمين عوضا عن أعوان الإدارة و انتخاب أفراد الجيش الوطني الشعبي و اسلاك الأمن المشتركة بالوكالة". كما شملت كذلك بعض المطالب المتعلقة بالإعانات المادية للأحزاب و هو الأمر الذي من شأنه -- كما قال-- أن "يساهم في عدم ترك المجال أمام البزنسة". من جهة أخرى أكد صديقي أن عملية توزيع اعضاء اللجنة الوطنية لمراقبة الإنتخابات المحلية للاشراف على تنصيب اللجان المحلية على مستوى 48 ولاية من الوطن "تمت بشكل عادي بعد أن أعلن في وقت سابق عن تجميد العملية". كما صرح صديقي بانه تم التكفل بالإشكال المتعلق بتوزيع الحصص الدعائية التلفزيونية المخصصة لتدخل الاحزاب لعرض برامجها خلال الحملة الانتخابية. و قال في هذا الشأن أن "هذه الوضعية التي كانت تخص 30 حزبا سياسيا قد تمت تسويتها" منوها في هذا الصدد بتدخل وزير الإتصال محمد السعيد لحل هذا الاشكال. و على صعيد آخر أعرب صديقي عن أمله في العمل من اجل ضمان "تنسيق فعال" بين لجنته و اللجنة الوطنية للإشراف على الإنتخابات. و ابدى صديقي في هذا الشان استعداد لجنة المراقبة للتعاون مع لجنة الاشراف حتى تتمكن هاتين اللجنتين من أداء مهامهما في احسن الظروف بمناسبة الانتخابات المحلية.