بارة: التدخل العسكري في مالي لا فائدة منه في الاوضاع الحالية يجب التفرقة بين المجموعات التي لها مطالب سياسية وبين الارهابيين اعتبر المستشار برئاسة الجمهورية كمال رزاق بارة أمس السبت أن التدخل العسكري في مالي "لا فائدة منه في الاوضاع الحالية التي لا تستلزم قوة عسكرية" واعتبر ان تدويل القضية عن طريق التدخل العسكرى "سيزيد فقط من تعقيدها". وأوضح بارة أنه من الضروري التوصل الى اتفاق مقبول لتجنب انتشار الازمة خارج حدود مالي مشددا في تصريحه للقناة الأولى للإذاعة الوطنية على ضرورة مساعدة مالي لوضع خطة طريق يتفّق حولها جميع الفاعلين في باماكو للخروج من الأزمة السياسية، كما ويرى انه يجب على المجتمع الدولي مشاطرة دول الميدان في التفرقة بين المجموعات التي لها مطالب سياسية والتي يمكن التفاوض معها وبين المجموعات الارهابية التي يجب مواجهتها بوسائل مكافحة الارهاب وليس بوسائل التدخل، مشددا بان الجزائر تفرق بين التدخل العسكري الذي لا فائدة منه في الاوضاع الحالية وبين مكافحة الارهاب، وسجل السيد بارة أن الوضع في مالي معقد والازمة التي تعيشها هذه الدولة متعددة الجوانب، مضيفا ان الازمة يمكنها أن تنتشر خارج حدود هذا البلد ما لم تتوصل جميع الاطراف المعنية الى حل سياسي، كما شدد التأكيد على أن القضية المالية قضية تخص الماليين ولا داعي لتدويلها اذ تتوفر ظروف معالجتها داخل دول الميدان التي لها وسائلها وطرقها المتمثلة في لجنة قيادة الاركان لجيوشها ووحدة الربط والتنسيق الأمني، وأكد أيضا على ضرورة التفرقة بين الاشكالات السياسية والمجموعات الارهابية التي ازدادت قوة بفضل مداخيل فديات الرهائن وتجارة المخدرات، فضلا على مساعدة الحكومة في باماكو على الاتفاق في اطار اجماع وطني على خطة للخروج من الازمة. وبرأي مستشار رئاسة الجمهورية فان الوضع في الساحل يوشك على اعادة هيكلة المنطقة جيوستراتيجيا بفعل عناصر متعددة من بينها الأزمة في مالي وخطر المخدرات خاصة الكوكايين اضافة الى انتشار المجموعات الارهابية، وأوضح أن للجزائر رؤية واضحة حتى و ان لم تكن معروفة لدى الراي العام مبنية على احساسها العميق بالمخاطر مما دفعها للاستعداد لمواجهة الوضع مباشرة بعد الازمة الليبية. وعن الموقف الامريكي من الوضع في مالي رد السيد بارة أنه يعتقد بأن الامريكيين ليس لديهم اي رغبة في اعادة الاخطاء التي قاموا بها في مناطق اخرى من العالم ،وانهم مرتاحون للاستعدادات التي قامت بها الجزائر مع دول الميدان لمواجهة المجموعات الارهابية المتصلة بالقاعدة و المتحالفة مع تجار المخدرات، وأكد في هذا الصدد بأن الجزائر واعية بان الساحل اصبح اليوم طريق لمرور عشرات الاطنان من الكوكايين تأتي من دول امريكا اللاتينية وتمول الارهاب بالمنطقة، مذكرا بتعاون المجموعة الدولية لمواجهة الارهاب الذي اصبح خطرا على المجتمع الدولي باكمله كما قال. و اضاف بان دول الجوار مستعدة للتعاون مع المجتمع الدولي لمواجهة خطر الارهاب مع الاعتراف بالحقوق الشرعية للأهالي في شمال مالي و رفضهم للأفكار الانفصالية، وبهذه المناسبة ذكر باجتماع القمة الاستثنائية للمجموعة الاقتصادية لدول غرب افريقيا (الايكواس) الذي يعقد غدا بالعاصمة النيجيرية ابوجا والذي سيصادق على الخطة المتفق عليها من الدول الافريقية. و للإشارة سيمثل رئيس الجمهورية في هذا الاجتماع الوزير المنتدب المكلف بالشؤون المغاربية والإفريقية السيد عبد القادر مساهل، وسجل بان الطرح الافريقي مقبول من طرف مجموعات عديدة، وأنه يبقى الآن على الدول دائمة العضوية في مجلس الامن و فاعلين آخرين من بينهم ممثل الامين العام لهيئة الاممالمتحدة في الساحل رومون برودي ايصال الرسالة الجزائرية المبنية على قناعة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة بان السلم هو الحل و ليس الحرب. وفي رد السيد بارة على سؤال خاص بالرهائن الجزائريين المختطفين في قاو في شمال مالي بأن "الجزائر تقوم بكل ما في وسعها لتحريرهم"، كما أكد من جهة أخرى، أن المجموعة الدولية اعتمدت في استراتيجيتها لمكافحة الارهاب على المقاربة الجزائرية من خلال تجربتها الخاصة في مكافحة هذه الظاهرة، والتي أكدت حسبه خبرتها في ميدان مكافحة الإرهاب وتعتمد أساسا على الوقاية بمجابهة الأسباب التي تدفع الى العمل الارهابي وتأكيد العلاقة بين هذه الظاهرة والأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، كما ذكر ذات المتحدث في تصريحه للإذاعة الوطنية، بأن الجزائر لما واجهت خطر الارهاب كانت قد حذرت بأن ما يحدث لها ليس خاصا بإشكالات داخلية بل مرتبط أيضا بمجموعة من العناصر الآتية من الخارج أي بالإرهاب العابر للأوطان، وأضاف بأن الارهاب الدولي العابر للحدود "أصبح الآن يصنف كخطر للأمن و السلم الدوليين" وأن الاممالمتحدة بنت سنة 2006 استراتيجيتها لمكافحة الارهاب على أربع ركائز كانت الجزائر قد اعتمدتها سنوات قبل ذلك في مكافحتها للإرهاب.
