أكد المستشار برئاسة الجمهورية السيد كمال رزاق بارة أمس أن التدخل العسكري في مالي “لا فائدة منه في الاوضاع الحالية التي لا تستلزم قوة عسكرية” وأن تدويل القضية عن طريق التدخل العسكرى”سيزيد فقط من تعقيدها”،مشددا على ضرورة “مساعدة هذا البلد على وضع خطة طريق يتفق حولها جميع الفاعلين في باماكو للخروج من الازمة الساسية”. وقال السيد رزاق بارة في حصة “نقاش الاسبوع” للقناة الاولى للاذاعة الوطنية أنه “من الضروري التوصل إلى اتفاق مقبول لتجنب انتشار الازمة خارج حدود مالي”، وأنه يجب على المجتمع الدولي مشاطرة دول الميدان في التفرقة بين المجموعات التي لها مطالب سياسية والتي يمكن التفاوض معها وبين المجموعات الارهابية التي يجب مواجهتها بوسائل مكافحة الارهاب وليس بوسائل التدخل، مشيرا إلى أن الجزائر تفرق بين التدخل العسكري الذي “لا فائدة منه في الاوضاع الحالية” وبين مكافحة الارهاب. وسجل السيد بارة ان الوضع في مالي “معقد” والازمة التي تعيشها هذه الدولة “متعددة الجوانب”، مضيفا أن الازمة يمكنها أن تنتشر خارج حدود هذا البلد ما لم تتوصل جميع الاطراف المعنية إلى حل سياسي. وشدد التأكيد على أن القضية المالية “قضية تخص الماليين ولاداعي لتدويلها اذ تتوفر ظروف معالجتها داخل دول الميدان التي لها وسائلها وطرقها المتمثلة في لجنة قيادة الاركان لجيوشها ووحدة الربط والتنسيق الامني”. كما أكد على ضرورة التفرقة بين الاشكالات السياسية والمجموعات الارهابية التي ازدادت قوة بفضل مداخيل فديات الرهائن وتجارة المخدرات، فضلا عن مساعدة الحكومة في باماكو على الاتفاق في إطار إجماع وطني على خطة للخروج من الازمة. وقال في هذا الصدد إن شمال مالي لا يعيش فيه المسلمون لوحدهم كما أن التوارق لا يوجدون فقط في شمال مالي، مؤكدا على أن “الوضع لا بد أن يعالج بواقعه وليس بالافكار التي تاتي من هنا وهناك”. وسجل ضيف الاذاعة وجود “نقطتين رئيسيتين” للازمة في مالي تتمثل في الازمة الساسية في باماكو التي تسبب فيها الانقلاب في مارس 2012 وأدت إلى صراعات سياسية داخلية، أما العنصر الثاني فيتمثل في تحكم مجموعات متمردة وأخرى إرهابية على ثلاثة أرباع شمال البلاد. وعن الازمة السياسية يرى السيد بارة انه يجب على “جميع الفاعلين السياسيين التوصل إلى اتفاق حول خطة عمل للخروج من هذا الوضع المؤقت والوصول إلى وضع دستوري مقبول”. أما فيما يخص العنصر الثاني فيرى المستشار ضرورة التفريق بين المتمردين الذين يشكلون المجموعات الترقية التي لديها مطالب سياسية (أنصار الدين وحركة تحرير ازواد) والمجموعات الارهابية التي تنتمي إلى القاعدة والمجموعات التي لها صلة بمهربي المخدرات. وحذر في هذا الصدد بأن “الخط الاحمر” لكل هذه المجموعات هو “وحدة مالي وصيانة سيادته الترابية”. وبرأي مستشار رئاسة الجمهورية فإن الوضع في الساحل “يوشك على إعادة هيكلة المنطقة جيوستراتيجيا بفعل عناصر متعددة، من بينها الازمة في مالي وخطر المخدرات خاصة الكوكايين، إضافة الى انتشار المجموعات الارهابية”. وأوضح أن للجزائر “رؤية واضحة حتى وإن لم تكن معروفة لدى الراي العام” مبنية على “إحساسها العميق بالمخاطر” مما دفعها للاستعداد لمواجهة الوضع مباشرة بعد الازمة الليبية. وأكد السيد بارة أن التدخل الاجنبي في ليبيا جعل الجزائر “تستفيق للخطر” الذي يواجه حدودها ما دفعها إلى اتخاذ جميع “الاجراءات الوقائية” من بينها استقبال اللاجئين والجرحى ومساعدتهم إلى جانب ترصد “تحركات بعض المجموعات الارهابية المتصلة بمتاجرة المخدرات”. وأضاف أن الجزائر اتخذت هذه الاجراءات “بتقنيات عالية جدا” لحماية حدودها من الخطر الارهابي ولكن أيضا استعدادا “لما قد يحصل خلال الاسابيع المقبلة ولاخذ الموقف المناسب”. وعن الموقف الامريكي من الوضع في مالي رد السيد بارة انه يعتقد بأن الامريكيين “ليس لديهم أي رغبة في اعادة الاخطاء التي قاموا بها في مناطق اخرى من العالم وانهم مرتاحون للاستعدادات التي قامت بها الجزائر مع دول الميدان لمواجهة المجموعات الارهابية المتصلة بالقاعدة والمتحالفة مع تجار المخدرات”. وأضاف بأن دول الجوار مستعدة للتعاون مع المجتمع الدولي لمواجهة خطر الارهاب “مع الاعتراف بالحقوق الشرعية للاهالي في شمال مالي ورفضهم للافكار الانفصالية”. وسجل بأن الطرح الافريقي “مقبول” من طرف مجموعات عديدة وأنه يبقى الان على الدول دائمة العضوية في مجلس الامن وفاعلين آخرين، من بينهم ممثل الامين العام لهيئة الاممالمتحدة في الساحل رومون برودي ايصال الرسالة الجزائرية المبنية على قناعة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة بأن “السلم هو الحل و ليس الحرب”. وفي الاخير رد السيد بارة على سؤال خاص بالرهائن الجزائريين المختطفين في قاو في شمال مالي بالقول بأن “الجزائر تقوم بكل ما في وسعها لتحريرهم”.
