بغية تدارك العجز المسجل في تفعيل الرقابة: وزارة النقل تشرع في توظيف مراقبي ومفتشي نقل المسافرين

كشفت مصادر من وزارة النقل، أن الوزير عمار تو يكون قد أرسل ببرقية إلى المديريات الولائية لتشديد الرقابة وتفعيل التفتيش اليومي لمركبات نقل المسافرين في كامل صيغها، مع حرصه على ضرورة توظيف المراقبين والمفتشين الولائيين والمحليين. وأشارت مصادرنا التي تشتغل على الملف، أن وزارة النقل طلبت من ممثلياتها في ولايات الوطن إخطارها باحتياجاتها من المفتشين والمراقبين الخارجيين.
الذي يتكفلون بمراقبة استغلال الناقل لخطوطه والظروف التي يتم فيها نقل المسافرين ومدى مطابقتها مع ''دفتر الشروط'' الذي تحدده المديريات المحلية من أجل منح رخص النقل، موضحا أن هناك ولايات ما زالت تفتقر للعدد الكافي من المراقبين، نظرا لانعدام المناصب المالية التي تمكنها من تدعيم صفوفها بالمراقبين، خاصة وأن دور المراقب يتمثل في رصد تجاوزات الناقلين من الناحيتين المادية والمعنوية.
وأوضحت مصادرنا، أن وزارة النقل أكدت على المديرين الولائيين ضرورة الانتهاء من هذه الإجراءات المتعلقة بتوظيف المراقبين والمفتشين، قبل حلول شهر سبتمبر المقبل، بغية الشروع في الإجراءات التنظيمية الجديدة التي ستحيل كل الناقلين على المستوى الوطني إلى عمليات مراقبة روتينية ومفاجئة، وهذا قصد تحسين ظروف نقل المواطن، الذي وصفها محدثنا ب ''الكارثية واللاإنسانية''، خاصة مع عزم وزارة النقل على عصرنة القطاع الذي ''بدأ الصدأ يأكله في السنوات الأخيرة''، يعلق محدثنا.
وكان وزير النقل قد شدد على أنه بإمكان الناقلين الخواص رفع تسعيرة نقل المواطنين شريطة توفير شروط الراحة والأمن لهم، خاصة وأن مصالح الأمن بحوزتها سجلات سوداء على حوادث المرور التي يكون ناقلو المسافرين الخواص وراءها، والتي خلفت خسائر بشرية ومادية فظيعة.
الجدير بالذكر أن عددا من الناقلين الخواص شرعوا من تلقاء أنفسهم في تطبيق زيادة في التسعيرة تقدر بين 5 و10 دنانير في مختلف الخطوط الحضرية وشبه الحضرية.