تابعتهم قضائيا شركة "لافارج" الفرنسية

تبرئة أعوان الحراسة السبعة من تهمة التهديد بالمسيلة
برأت محكمة الجنح بحمام الضلعة (ولاية المسيلة) أمس (07) سبعة أعوان حراسة والأمن الذين كانوا يشتغلون بشركة الوسط الغربي للحراسة المكلفة سابقا بأمن مصنع الاسمنت من تهمة جنحة التهديد التي رفعتها ضدهم ادارة الشركة الفرنسية لافارج، بينما سلطت هيئة المحكمة على المتهمين السبعة (07) غرامة مالية قدرها (2000دج) لارتكابهم مخالفة عرقلة حركة العمل بالمصنع.
هذا وكان ممثل النيابة العامة، التمس الأسبوع الماضي اصدار عقوبة الحبس النافذ (18) شهرا في حق جميع المتهمين مع دفع غرامة مالية قدرها خمسة (05) ملايين سنتيم بالاضافة الى أن ادارة الشركة الفرنسية طالبت بتعويض قدره (50) مليار سنتيم عن خسائر المصنع خلال الفترة السابقة لتقرر المحكمة تعويضا ب 5 ملايين سنتيم للمتهمين متضامنين. قضية أعوان الحراسة والأمن بمصنع حمام الضلعة بدأت أطوارها مطلع شهر جوان عندما باشر الأعوان والمقدر عددهم (145) عونا اضرابا مفتوحا عن العمل بداية من التاسع جوان على خلفية تنصل شركة الحراسة والمراقبة للوسط الغربي بحمام الضلعة من تجسيد بعض المطالب المهنية والاجتماعية وفي مقدمتها الزيادة في الأجر القاعدي تعديل منحة المنطقة والتعويض على الساعات الاضافية بالنسبة لأعوان سكنات المسيلة ومنحة الأكل وغيرها من المطالب. وعلى الفور تدخلت ادارة المصنع على المستوى المحلي لاحتواء الوضع من خلال تنظيم اجتماع بتاريخ 15 جوان 2010 ضمّ كل من رئيس البلدية ونائبه مدير المصنع يون تروفان ومدير الموارد البشرية والممثل الجهوي لأمن المصنع وأربعة ممثلين عن الأعوان والذين كانوا من ضمن الأعوان السبعة الموقوفين في القضية السالفة الذكر وخلص المجتمعون إلى التوقيف الفوري للإضراب من طرف الأعوان وإلتزام الإدارة بضمان عدد مناصب الشغل في حال استبدال شركة الحراسة بأخرى ليتفاجأ بالأعوان القاطنين بالولاية وبمنطقة حمام الضلعة بالخصوص إستقدام شركة اليقظة للحراسة المتعاقدة بتاريخ الفاتح جويلية مع إدارة المصنع حوالي (90) عونا جديدا من الجزائر العاصمة للعمل بالموقع وهو ما رفضته السلطات المحلية لبلدية حمام الضلعة التي منعت الأعوان الجدد من دخول تراب البلدية على إعتبار أن هذه الخطوة تبدو مخالفة للاتفاق المبرم بين أطراف القضية، وفي شهر أوت الجاري تم طرد الأعوان المعتصمين بالمصنع باستعمال القوة العمومية قبل أن تقرر إدارة شركة لافارج متابعة (07) سبعة من الأعوان بتهمة التهديد وعرقلة حركة العمل بالمصنع في وقت تم الاتفاق بين إدارة الشركة الجديدة ووالي المسيلة على ضمان (100) مئة منصب عمل للأعوان القدامى إلا أن مصادر مسؤولة أفادت أن قائمة الأعوان التي تم إرسالها للمصنع ضمت حوالي 27 إسما لم يكونوا من بين الأعوان المشتغلين بالمصنع خلال السنوات الأخيرة.