هدد الفرع النقابي لأعوان الأمن لشركة الحراسة والمراقبة للوسط الغربي لمصنع الإسمنت بحمام الضلعة بالمسيلة، والمنضوي تحت لواء الاتحاد العام للعمال الجزائريين، بالتوقف عن العمل وشل الحركة داخل المصنع ابتداء من تاريخ 22 القادم، وذلك في حالة عدم تدخل مسؤولي الشركة وعدولهم عن القرار التعسفي الذي صدر في حق الأمين العام للفرع النقابي، الذي تم إشعاره بتاريخ 4 من الشهر الجاري بتوقيفه عن مزاولة عمله لمدة شهر كامل . مع إجراء تحقيق إداري داخلي، بسبب إدخال أربع شاحنات من أجل الشحن، بالرغم من عدم مطابقة أرقام التسجيل مع الأرقام الواردة في رخصة الشحن المسلمة من طرف مديرية التسويق بمصنع الإسمنت بحمام الضلعة، وهو القرار الذي وصفه البيان الذي أصدره الفرع النقابي لأعوان الأمن بالتعسفي. ووجه نسخة منه إلى والي الولاية ومدير أمن المصنع والشركة الجزائرية للإسمنت بحيدرة وعقدوا بشأنه اجتماعا طارئا من أجل دراسته قبل أن يخرجوا بالعديد من القرارات، والتي من بينها المطالبة بإلغاء القرار المذكور وإعادة الأمين العام للفرع النقابي من أجل مزاولة عمله كعون أمن وحماية في مدة لا تتجاوز 48 ساعة. وكذا عقد اجتماع طارىء في موقع العمل مع مدير شركة الحراسة والمراقبة لدراسة بعض المشاكل التي يتخبط فيها الأعوان داخل مواقع عملهم، بالإضافة إلى تلبية طلبهم بالإطلاع على الاتفاقية الجماعية، وقد هدد الفرع النقابي لأعوان الأمن بشركة الحراسة والمراقبة بمصنع الإسمنت والمقدر عددهم ب 230 عاملا بشل الحركة وتوقيف العمل داخل المصنع في حالة عدم تلبية جميع مطالبهم المرفوعة إلى مسؤولي الشركة.
