إثر شكوى تقدمت بها شركة "لافارج" الفرنسية

ايداع 7 أعوان أمن بمصنع الإسمنت الحبس بالمسيلة
اودع مساء الخميس الماضي وكيل الجمهورية لدى محكمة حمام الضلعة بولاية المسيلة سبعة (07) أعوان أمن وحراسة سابقين بمصنع الاسمنت بقرية الدبيل الحبس المؤقت بتهمة التهديد وعرقة حركة العمل بالمصنع.
وقائع هذه القضية تعود الى شكوى تقدمت بها ادارة شركة (لافارج) الفرنسية ضد هؤلاء الأعوان التابعين سابقا لشركة الحراسة والأمن للوسط الغربي التي انتهى عقدها بتاريخ 30 جوان الماضي مع الشركة الفرنسية حيث طالب الأعوان والبالغ عددهم 145 عونا اثر ذلك بضرورة الحفاظ على مناصب عملهم وهو ما تعهدت به ادارة المصنع خلال اجتماع 15 جوان المنصرم والذي ضم ايضا ممثلين عن الاعوان ورئيس بلدية حمام الضلعة وذلك قصد توقيف الاضراب الذي شنه آنذاك الاعوان على خلفية عدم إلتزام شركة الحراسة بتحقيق بعض المطالب المهنية المطروحة.وقد علم أمس من دفاع المتهمين ان موكليهم لم يكونوا لحظة توقيفهم بالمصنع ولم يعرقلوا سير العمل به كما جاء في دعوى الشركة وأنهم كانوا بصدد المطالبة بتسديد اجور أيام الخدمة لشهري جويلية ومنتصف أوت حيث لم يهضموا التمييز بين الأعوان في تسديد هذه الاخيرة التي دفعت لحوالي 38 عونا من خارج الولاية فيما استثني ابناء المنطقة زيادة على اقصائهم من عملية الانتقاء للعمل بالمصنع من طرف شركة الحراسة الجديدة رغم ان الاتفاق السابق ذكره يقضي بإعطاء الأولوية للأعوان القدامى في حال التوظيف.وحسب ذات المصدر فإن ادارة المصنع وشركة الحراسة ضربتا عرض الحائط الإلتزام مضى في ذات السياق وهي توفير 100 مئة منصب لسكان الجهة ويضيف مصدرنا أن الموقوفين السبعة 07 سيتم تقديمهم يوم الاثنين المقبل للمحاكمة بمحكمة حمام الضلعة.