فاروق قسنطيني يرافع من أجل مكافحة الرشوة والفساد

قال ان الانتخابات النزيهة ضمان لارساء دولة القانون و الديمقراطية... اللجنة الوطنية لحماية و ترقية حقوق الانسان ستسلم قريبا تقريرها السنوي لرئيس الجمهورية

رافع رئيس اللجنة الاستشارية لحماية وترقية حقوق الإنسان بالجزائر فاروق قسنطيني من أجل مكافحة ظاهرة الرشوة والفساد التي أصبحت-حسبه- تعرقل الاقتصاد الوطني .
وأكد قسنطيني الذي نزل ضيفا امس بالجزائر العاصمة على حصة "لقاء اليوم "للقناة الأولى للإذاعة الوطنية أن "الحكومة عازمة على محاربة الفساد والرشوة" الذي أصبح -حسب تعبيره-"رياضة وطنية " متواجدة في مختلف مستويات الإدارة مما عرقل الاقتصاد الوطني .
ويرى نفس المتحدث أنه كلما " ازدادت قوة المال في الساحة كلما استفحلت ظاهرة الرشوة والفساد" معترفا في هذا الصدد بكون الدولة تسعى لمحاربتها من خلال تنصيبها لجنة وطنية أوكلت لها مهمة مكافحة هذه الظاهرة .
وحسب رئيس اللجنة الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان فان اللجنة الوطنية لمكافحة الرشوة والفساد "لم تمارس بعد نشاطاتها لافتقارها إلى مقر الذي لم تتحصل عليه إلا في الآونة الأخيرة داعيا إلى "التعجيل " لتوفير الإمكانيات اللازمة لهذه اللجنة حتى يتسنى لها مكافحة الرشوة والفساد.
وسجل أسفه لاشارة الصحف الوطنية يوميا إلى هذه الآفة التي لم تكن موجودة خلال سنوات الستينات والسبعينات.
وشدد على الرقابة اليومية وضرورة " تطبيق " القانون في هذا المجال حتى
"لاتستمر الأمور على الوضع ".
كما أكد رئيس اللجنة الاستشارية لحماية وترقية حقوق الانسان ان الانتخابات النزيهة ضمان لارساء دولة القانون و الديمقراطية و ان قانون الانتخابات يضمن شفافية و نزاهة كل مسار انتخابي.
و قال قسنطيني ان نزاهة الانتخابات "أمر مهم جدا لبلوغ دولة القانون و لارساء ديمقراطية حقة " داعيا الى بذل المزيد من المجهودات للتطبيق الحسن للقانون في هذا المجال.
و اشار الى ان "كل الحساسيات السياسية الجزائرية لها رغبة في انشاء دولة القانون و الديمقراطية" كما ان هناك "ارادة سياسية و قانون الانتخابات التي تضمن حسبه تحقيق ذلك".
و دعا بهذه المناسبة المواطنين الى المشاركة بقوية في اقتراع يوم 29 نوفمبر لان "الحياة اليومية للمواطن متعلقة بالمحليات" كما اضاف" قبل ان يتأسف على "ضعف" خطاب غالبية الاحزاب المشاركة في الحملة الانتخابية.
ويرى قسنطيني ان اللجنة الوطنية للاشراف على الانتخابات المحلية و اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات المحلية "قادرتين على المهمة المخولة اليهما" و هما "ضمان اضافي" لشفافية و نزاهة الانتخابات.
و قبل ان يؤكد بأن الجزائر خطت "خطوات عملاقة في مجال الديمقراطية" مقارنة بالعديد من الدول اعتبر قسنطيني أن لرئيس البلدية الدور "الاساسي و الجوهري" في تحسين معيشة المواطن.
و ستسلم اللجنة الوطنية لحماية و ترقية حقوق الانسان قريبا تقريرها السنوي لرئيس الجمهورية الذي يتضمن وضعية حقوق الانسان لبعض الشرائح الاجتماعية و أوضاع بعض القطاعات الاجتماعية و الاقتصادية حسبما أعلن عنه امس بالجزائر العاصمة رئيسها السيد فاروق قسنطيني.
و اوضح قسنطيني ان تقرير اللجنة سيسلم للقاضي الاول للبلاد خلال الاسابيع القادمة و هو يتضمن تقريبا نفس المواضيع التي تناولتها التقارير السابقة اضافة الى المطالبة بتحسين اوضاع حقوق الانسان "بشكل أكبر".
و اشار الى ان التقرير رحب بعدة تدابير قانونية اتخذتها الحكومة خلال الفترة السابقة خاصة قانون الانتخابات الذي اعتبره "خطوة مهمة في مسار الديمقراطية
و حقوق الانسان" مضيفا ان الوثيقة تطرقت ايضا الى حقوق الطفل والوضعية الاقتصادية والاجتماعية للمواطن الجزائري و وضعية الصحافة الوطنية.
و يرى قسنطيني ان حقوق الانسان بالجزائر في "تحسن مستمر" رغم تسجيله ل"بعض النقائص" و "التجاوزات" مؤكدا على ضرورة السهر على تحسينها بالتعجيل في حل بعض المشاكل الاجتماعية كالشغل و السكن في أقرب وقت للتخفيف من ألم المواطنين لتجنب "انفجار قد لاتحمد عقباه".
أما بخصوص قانون الاعلام وواقع الصحفي و"المضايقات" التي يتلقاها خلال القيام بمهامهم اليومية أكد قسنطيني على ضرورة "التخلص من البيروقراطية" والسماح للصحفي بممارسة مهامة "بكل حرية" و التوجه الى أي مؤسسة كانت للاستقاء الخبر.
و وصف في هذا الشأن الممارسات المعرقلة للعمل الصحفي ب" غير المعقولة" معتبرا انها لا"تتماشى" مع الديمقراطية ولا مع استقلالية الصحافة و لا مع مبادئ الدستور الذي ينص على "حرية المرور للصحفي".
و دعا قسنطيني فيما يتعلق بقانون الاعلام الى اشراك الصحفيين في الحوار مع الاطراف الاخرى لانهم "الأدرى بمشاكل و انشغالات القطاع" قبل ان يؤكد على ضرورة مراجعة واعادة النظر في القانون القديم للسماح للصحفي القيام بمهامه
في أحسن الظروف.
و تطرق ضيف الاذاعة الى السجن الاحتياطي ليسجل بأن كل المحامين البالغ عددهم حوالي 20 ألف محامي يعتبرون اللجوء اليه "مبالغ فيه" و ضرورة الحد من ذلك لاستعماله فقط في الحالات الضرورية.
و يدعو قسنطيني في هذا السياق الى انشاء "غرفة للحريات" تسند اليها مهمة النظر في الحالات و القرار بالسجن الاحتياطي أو المراقبة القضائية أو الافراج المؤقت.
وفي رده على سؤال حول احترام تطبيق القانون قال بأن هذا الاخير "مطبق بعقلانية".
و في رده على سؤال يتعلق بموضوع المخدرات قال السيد قسنطيني أن هذا الاخير "أخذ منعطفا خطيرا" و "أصبح يهدد الصحة العمومية والشباب".
وأعتبر في هذا الصدد أن "الاشكالية" تكمن في محاكمة الاشخاص المتاجرين بالمخدرات لان المتاجرة بالمخدرات "لا يتطرق اليها القانون رغم انها اشد خطورة
من التعاطي" داعيا الى مراجعة قانون 2004 لمكافحة المخدرات.
اما عن الرعايا الجزائريين المسجونين في العراق و الذي تم تنفيذ عقوبة الاعدام في حق أحدهم خلال الشهر الماضي فاشار السيد قسنطيني الى أن التخوف من اعدام الرعايا السبع الآخرين "قد زال" و ان "الأمور على ما يبدو قد عادت الى صوابهابفضل دور الدبلوماسية الجزائرية".