نقابة المحامين تطالب بتحرير هيئة الدفاع وتراهن على تعديلات إضافية في البرلمان

وزير العدل ينفي سحب مشروع قانون المحاماة ويؤكد بأن النص سيعدل
التقى أمس وزير العدل مع ممثلي الإتحاد الوطني لمنظمات المحامين الجزائريين، في لقاء هو الثاني من نوعه في إطار جولات الحوار بين الطرفين لإيجاد أرضية توافقية بين الوصاية والمطالب التي يرفعها أصحاب الجبة السوداء بخصوص قانون المحاماة. وذلك اللقاء الذي جمع الطرفين قبل أسبوعين والذي أعلن خلاله الوزير استعداده لفتح كل الملفات الخلافية، وهو ما دفع المحامين إلى إلغاء الإضراب الذي دعوا إليه. وجدد الوزير في لقاءه الثاني مع ممثلي أصحاب الجبة السوداء، استعداده لمناقشة كل القضايا المطروحة للوصول إلى حل توافقي، أوضح وزير العدل حافظ الأختام محمد شرفي في تصريح للصحافة قبل بداية الأشغال، بان الحوار يهدف إلى حصر كل النقاط الخلافية وبلورة الحلول المناسبة، مضيرا بان هذه الحلول ستكون في صالح أسرة قطاع العدالة، ومن اجل ضمان "نوعية القضاء"، وليس "لحسابات فئوية" وهو ما يندرج ضمن التزام رئيس الجمهورية بإصلاح العدالة وتحقيق دولة القانون.
واستبعد الوزير إمكانية سحب المشروع نهائيا، وقال الوزير بان الحكومة "لن تسحب" المشروع من البرلمان، موضحا بان المشاورات الجارية مع النقابة لا تناقش هذا الطرح، بل تدرس بعض النقاط لتحديد التعديلات التي يمكن إدخالها على المشروع لجعله "أكثر مسايرة" للإصلاحات التي مست قطاع العدالة.
و ثمن شرفي ما اسماه "الموقف المسؤول" لممثلي الإتحاد الذين أظهروا كما قال "درجة كبيرة من الوعي خلال هذا الحوار الذي تبقى المرجعية الأولى فيه توجيهات رئيس الجمهورية لإصلاح العدالة". وتوقع الوزير أن تكون هذه الجولة الثانية من المشاورات بمثابة المرحلة النهائية من سلسلة الحوار التي كانت قد انطلقت خلال شهر نوفمبر المنصرم إثر تهديد المحامين بمقاطعة الدفاع لكل الجلسات على المستوى الوطني التي كانت مقررة من 2 إلى 6 ديسمبر الجاري وكذا مقاطعة الافتتاح الرسمي للسنة القضائية 2013-2012 التي يشرف عليها رئيس الجمهورية.
وسينصب العمل خلال هذا الإجتماع حول "بلورة كل نقاط الخلاف و الوصول إلى نتيجة مشتركة" ستعرض على الحكومة ثم البرلمان الذي سيبت في الصيغة الجديدة لهذا النص. وستتم مناقشة اقتراحات الإتحاد حول النص المذكور الذي كان المحامون قد احتجوا على مضمونه خاصة فيما يتعلق ببعض المواد كالمادتين 9 و24 التي يرون بأنها تضمنت أحكاما "تعسفية تحد من مجال حرية هيئة الدفاع وتجعل من القاضي خصما مباشرا للمحامي".
من جانبه أكد رئيس الاتحاد الوطني للمحامين الجزائريين السيد مصطفى لنوار، بان مطلب سحب المشروع "لم يعد مطروحا" وأوضح بان الجمعية العامة للاتحاد حسم في هذا الأمر منذ حوالي سنة، مشيرا إلى غياب الآلية القانونية التي تسمح بسحب هذا المشروع، مؤكدا بان نقابة المحامين اتفقت على مطلب التعديل، موضحا بان الاتحاد سيعمل خلال جلسات الحوار على عرض التعديلات التي يطالب بها، وتراهن في نفس الوقت على التعديلات التي ستقترحها اللجنة القانونية للبرلمان، وكذا التعديلات التي سيقترحها النواب.
وأكد رئيس الإتحاد مصطفى الأنور أن وتيرة الحوار تعرف "سيرا حسنا" ، حيث يتواصل طرح جميع المشاكل والإنشغالات على طاولة الحوار مضيفا بأن بعض نقاط الخلاف كان قد حسم فيها خلال إجتماع 28 نوفمبر فيما ستعكف مجموعة العمل على إيجاد صيغة توافقية للمتبقي منها، مشيرا بان التعديلات التي تقترحها اللجنة تتعلق بتعزيز دور المحامي، وإلغاء بعض المواد التي تذهب ضد هذا التوجه لا سيما تلك التي تنص على إخراج المحامي من الجلسة.
ويطالب المحامون البالغ عددهم حوالي 30 ألفا على المستوى الوطني بإعادة النظر في مشروع القانون الأساسي للمحاماة علما بأنهم كانوا قد اقترحوا تعديل 64 مادة من مجموع مواده البالغ عددها 120 مادة. أنيس نواري