" مشروع قانون المحاماة لن يسحب من البرلمان و إنما سيعدل"

ستجعله "أكثر مسايرة" للإصلاحات التي مست القطاع، شرفي:

أكد، وزير العدل حافظ الأختام، محمد شرفي، أمس، بأن مشروع قانون المحاماة "لن يسحب" من البرلمان وإنما سيتم إدخال تعديلات عليه تجعله "أكثر مسايرة" للإصلاحات التي مست قطاع العدالة.
وصرح الوزير، على هامش اللقاء الذي جمعه بممثلي المحامين والذي تواصلت أشغاله في جلسة مغلقة بأن "الأمر لا يتعلق بسحب المشروع وإنما بإدخال مجموعة من التعديلات التي تجعله أكثر ملائمة لممارسي المهنة وأكثر تماشيا مع روح الإصلاحات التي مست قطاع العدالة"، وتوقع وزير العدل أن تكون هذه الجولة الثانية من المشاورات بمثابة المرحلة النهائية من سلسلة الحوار التي كانت قد انطلقت خلال شهر نوفمبر المنصرم إثر تهديد المحامين بمقاطعة الدفاع لكل الجلسات على المستوى الوطني التي كانت مقررة من 2 إلى 6 ديسمبر الجاري وكذا مقاطعة الافتتاح الرسمي للسنة القضائية 2012-2013 التي يشرف عليها رئيس الجمهورية، مثمنا الموقف "المسؤول" لممثلي الإتحاد الذين أظهروا –حسبه- "درجة كبيرة من الوعي خلال هذا الحوار الذي تبقى المرجعية الأولى فيه توجيهات رئيس الجمهورية لإصلاح العدالة".
وانصب العمل خلال هذا الاجتماع حول "بلورة كل نقاط الخلاف والوصول إلى نتيجة مشتركة" ستعرض على الحكومة ثم البرلمان الذي سيبت في الصيغة الجديدة لهذا النص، وفي هذا الإطار ستتم مناقشة اقتراحات الإتحاد حول النص المذكور الذي كان المحامون قد احتجوا على مضمونه خاصة فيما يتعلق ببعض المواد كالمادتين 9 و24 التي يرون بأنها تضمنت أحكاما "تعسفية تحد من مجال حرية هيئة الدفاع وتجعل من القاضي خصما مباشرا للمحامي".
والجدير بالذكر أن الجولة الثانية من جلسات الحوار بين وزارة العدل وممثلي الإتحاد الوطني لمنظمات المحامين الجزائريين، كانت قد انطلقت صبيحة أمس، والتي انصبت على إيجاد أرضية توافق بين الوصاية والمطالب التي يرفعها أصحاب الجبة السوداء بخصوص قانون المحاماة.