رزنامة مكثفة للبرلمان في الدورة الخريفية

مكتب المجلس الشعبي الوطني يرفض مقترح إنشاء لجنة تحقيق في ظاهرة الرشوة
ينتظر أعضاء البرلمان في الدورة الخريفية التي افتتحت الخميس نشاطا مكثفا حسب جدول الأعمال الذي وضعه مكتبا البرلمان حيث يناقش النواب ويصادقون على 15 مشروع قانون وأمر رئاسي دون استبعاد تقديم مشاريع أخرى يجري تجهيزها على مستوى القطاعات الوزارية.
وبرمج وفق جدول الأعمال الذي تم الاتفاق عليه بين الغرفتين في الاجتماع الذي عقد بعد ظهر الخميس بحضور ممثل الحكومة وزير العلاقات مع البرلمان محمود خ،خمسة عشرة مشروع قانون منها ثلاثة مشاريع قانونية أودعت لدى المجلس الشعبي الوطني و أثنا عشر مشروعا قانونيا يمكن إيداعها خلال هذه الدورة يضيف البيان.و تتمثل المشاريع الثلاثة المودعة في: مشروع قانون يتعلق بالمجالات المحمية في إطار التنمية المستدامة و مشروع قانون يتعلق بحماية الأشخاص المسنين و مشروع قانون يتعلق بالسينما. كما تضم القائمة مشروع قانون يتضمن الموافقة على الأمر المتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2010 و مشروع قانون يتضمن الموافقة على الأمر المعدل و المتمم للأمر رقم 95-20 المؤرخ في 17 جويلية 1995 و المتعلق بمجلس المحاسبة،وكذ الأوامر التي صادق عليها مجلس الوزراء في اجتماعه وتضم مشروع قانون يتضمن الموافقة على الأمر المعدل و المتمم للأمر رقم 96-22 المؤرخ في 9 جويلية 1996 و المتعلق بقمع مخالفة التشريع و التنظيم الخاصين بالصرف و حركة رؤوس الأموال من و إلى الخارج و مشروع قانون يتضمن الموافقة على الأمر المعدل و المتمم للأمر رقم 03-11 المؤرخ في 26 أوت 2003 المتعلق بالقرض و النقد و يتضمن جدول أعمال الدورة الخريفية كذلك مشروع قانون يتضمن الموافقة على الأمر المعدل و المتمم للأمر رقم 06-01 المؤرخ في 20 فيفري 2006 و المتعلق بالوقاية من الفساد و مكافحته .و شكل قانون المالية لسنة 2011 الحدث الرئيس في أجندة الدورة الخريفية المعروفة أنها أكثر نشاطا مقارنة بالدورة الخريفية. وتضم قائمة المشاريع الاحتياطية قانون يتعلق بالبلدية و الولاية اللذين برمجا في الدورتين السابقتين.كما تضم الأجندة أيضا مشروع قانون عضوي يتعلق بتنظيم المحكمة العليا و عملها و اختصاصاتها وتنظيم مهنة المحاماة و مشروع قانون يحدد القواعد المسيرة لنشاط الترقية العقارية و مشروع قانون يعدل و يتمم القانون رقم 83-11 المؤرخ في 2 جويلية 1983 و المتعلق بالتأمينات الاجتماعية.ولم تضم الأجندة المقترحة أي من مقترحات النواب وفي هذا الصدد علم من مصادر في مكتب المجلس الشعبي الوطني أنه تقرر عقد اجتماع آخر قريبا بين مكتبي المجلس و الحكومة لبحث مقترحات المشاريع التي تقدم بها النواب في العهدة الحالية دون رد من الجهاز التنفيذي.
رفض مقترح تجريم الاستعمار وإنشاء لجنة تحقيق في الرشوة
و في هذا الصدد علم أن من المصادر ذاتها أن الحكومة جهزت ردها على مقترح تجريم الاستعمار،و ينص على رفض المقترح الذي قدم في فيفري الماضي لأسباب قانونية لتناقضه مع أحكام اتفاقيات أيفيان على وجه الخصوص وأحكام الدستور الجزائري. و على صعيد آخر رفض مكتب المجلس الشعبي الوطني مقترح تقدمت به مجموعة من نواب الشتات السياسي لإنشاء لجنة تحقيق في قضايا الرشوة طالبا من منذوب الاقتراح علي إبراهيمي النائب المنشق عن الارسيدي إعادة صياغة المبادرة التي نالت نقاشا مستفيضا في مكتب المجلس.وبرر المكتب في رفضه لإنشاء لجنة تحقيق برلمانية بسبب عدم تحديد أصحاب المقترح الجهة المعنية بالتحقيق.