نواب البرلمان يستمرون في عطلتهم إلى ما بعد عيد الفطر

ذكرت مصادر برلمانية ل ''الحوار'' أن مكتب المجلس الشعبي الوطني لم يبرمج أي جلسة من الجلسات العلنية لمناقشة أي مشروع من مختلف مشاريع القوانين التي تمت جدولتها في برنامج الدورة الخريفية الجارية التي صادف افتتاحها لأول يوم من رمضان، مشيرة إلى أن كل المؤشرات توحي بأن نواب البرلمان سيستمرون في عطلتهم إلى غاية ما بعد عيد الفطر المقبل.
قالت مصادرنا لحد كتابة هذه الأسطر إنه لم يتم برمجة أي جلسة علنية تخص الشروع في مناقشة مشاريع القوانين المضبوطة في جدول أعمال الدورة الخريفية للبرلمان من طرف الحكومة والمجلس الشعبي الوطني، ووزارة العلاقات مع البرلمان، التي افتتحت في 02 سبتمبر الجاري، مما سيدفع بالنواب حتما للاستمرار في عطلتهم إلى ما بعد نهاية شهر رمضان المعظم وعيد الفطر، وذلك بالرغم من أن وزير المالية كريم جودي كان قد نزل الخميس الفارط إلى أروقة المجلس الشعبي الوطني، حيث عرض مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2008 أمام أعضاء لجنة المالية والميزانية بالمجلس. ومن بين مشاريع القوانين التي تمت جدولتها إثر الاجتماع الذي عقد بمقر المجلس بين الحكومة ورئيس المجلس الشعبي الوطني وبحضور الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان خلال هذه الدورة مشروع قانون المالية لسنة ,2009 وآخر يتعلق بكيفية استغلال الأراضي الفلاحية التابعة للأملاك الخاصة للدولة ويحدد حقوق المستغلين أصحاب الامتياز واجباتهم، إضافة إلى مشروع تمهيدي لقانون يتضمن القواعد الخاصة للوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال ومكافحتها ومشروع تمهيدي لقانون عضوي يتعلق بقوانين المالية فضلا عن مشروع تمهيدي لقانون يتعلق بالمصادقة على المخطط الوطني لتهيئة الإقليم لآفاق سنة ,2025 ويحتوي جدول أعمال كذلك على مشروع قانون يتضمن الموافقة على الأمر المحدد لشروط وكيفيات منح الامتياز على الأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة والموجهة لإنجاز مشاريع استثمار، وأيضا مشروع قانون يتضمن الموافقة على الأمر المتضمن قانون المالية التكميلي لسنة ,2008 كما يضم جدول أعمال الدورة الخريفية للمجلس مشروع قانون يعدل ويتمم الأمر 66-156 المؤرخ في08 جوان سنة 1966 والمتضمن قانون العقوبات فضلا عن مشروع قانون يتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش وآخر يتعلق بحماية المسنين وترقيتهم. ووردت مشاريع أخرى في جدول الأعمال تتمثل في مشروع تمهيدي لقانون يعدل ويتمم الأمر رقم 71-57 المؤرخ في 5 أوت سنة 1971 والمتعلق بالمساعدة القضائية والقانون الأساسي لموظفي البرلمان ومشروع تمهيدي لقانون يتعلق بمهنتي الخبير المحاسب ومحافظ الحسابات. وبالنسبة لقانون المالية التكميلي فترمي التدابير المدرجة في المشروع حسب وزير المالية إلى ''تخفيف الضغط الجبائي على المؤسسات وتخفيض أسعار استهلاك المنتوجات الفلاحية، بالإضافة إلى المساهمة في دعم أسعار تذاكر النقل العمومي الجماعي''. وتهدف أيضا استنادا إلى ذات المصدر إلى ''تحسين مستوى التحويلات الاجتماعية ودعم المواد ذات الاستهلاك الواسع بالإضافة إلى تعزيز القدرات المالية للجماعات المحلية''. جدير بالذكر إلى أن رمضان من العام الماضي قد شهد برمجة عدة جلسات علنية ليلية لمناقشة مشاريع قوانين كانت قد طرحت آنذاك.