حركة أنصار الدين تؤكد من الجزائر

لائحة مجلس الأمن للتدخل في مالي مؤامرة دبرتها
فرنسا و البلدان الغربية
أعرب المتحدث باسم الجماعة المسلحة لأنصار الدين بشمال مالي محمد أهريب مساء أول أمس بالجزائر عن تأسفه لمصادقة مجلس الأمن الدولي الخميس الماضي على لائحة تسمح في مرحلة أولى مدتها سنة نشر بعثة دولية لدعم مالي تحت إشراف إفريقي.
و قال أهريب على هامش ندوة صحفية عقب التوقيع على تصريح حول الشراكة بين أنصار الدين و الحركة الوطنية لتحرير الأزواد "نتأسف للضوء الأخضر الذي أعطي من أجل تدخل عسكري، و نحن نقول أنه لاداعي لذلك". المتحدث باسم أنصار الدين الذي وجه انتقادات شديدة اللهجة إلى فرنسا التي مارست ضغوطا كبيرة من أجل انتزاع الضوء الأخضر للهيئة الأممية، ذكر هذه اللائحة مؤامرة حكتها فرنسا و البلدان الغربية التي لا تريد لمالي كما قال أن يستعيد وحدته.
وأضاف أن هناك خطر ضرب استقرار بلدان هي في حد ذاتها هشة مثل النيجر و موريتانيا و ليبيا على وجه الخصوص.
وحسب مجلس الأمن، فإن البعثة الدولية لدعم مالي ستعمل على مساعدة السلطات المالية على استعادة مناطق من شمال البلد تسيطر عليها الجماعات المسلحة الإرهابية و المتطرفة.
ويسمح مجلس الامن لقوة تدخل إفريقية باتخاذ "كل التدابير الضرورية" تماشيا مع القوانين الدولية من أجل استعادة السيطرة على شمال مالي.
وألح أهريب في هذا السياق على ضرورة الذهاب نحو حل سياسي لأن الحل العسكري كما قال "يتنافى معنا و مع ديننا". و وجه المتحدث باسم أنصار الدين شكره إلى السلطات الجزائرية على إرادتها في ايجاد حل سياسي في مالي.
وذكر في هذا السياق، أنه طلب من جميع الماليين و المجموعة الدولية مباشرة حل سياسي بنفس الإرادة التي تحدو أنصار الدين من أجل حل سلمي.
وقال في هذا الخصوص "نحن جد متفائلين ونطلب من السلطات الجزائرية و الدولية مرافقتنا في البحث عن هذا الحل".
و كان كل من المتحدث باسم أنصار الدين محمد أهريب و ممثل حركة الوطنية لتحرير الأزواد باي ديكمان قد وقعا أول أمس بالعاصمة تحت إشراف الجزائر على تصريح حول الشراكة من أجل حل الأزمة بشمال مالي.
واتفق الطرفان في هذا التصريح على الامتناع عن كل عمل من شأنه التسبب في إثارة مواجهة كل شكل من الاقتتال في المنطقة التي يسيطران عليها .
والتزم الطرفان في هذه الوثيقة التي توجت الاجتماع الذي ضم هاتين الحركتين لشمال مالي بتأمين المناطق الواقعة تحت سيطرتهما و العمل بما يسمح بإطلاق سراح كل شخص محتجز أو رهينة في المنطقة المعنية.
واتفقت الحركتان على تأمين المناطق الواقعة تحت سيطرتهما من خلال نشر قوات أمن متكونة من عناصر مجموعتيهما. والتزم الطرفان من جهة أخرى بتوحيد مواقفهما و أعمالهما في إطار كل مسعى يرمي إلى البحث عن حل سلمي و دائم مع السلطات المالية الانتقالية مع ضمانات من الأطراف المعنية.
واتفقا على العمل معا من أجل ضمان مساعدة انسانية عاجلة للسكان المحتاجين و ضمان التنقل الحر للأفراد و السلع و إعادة بعث النشاطات السياسية و الاجتماعية و الاقتصادية و الإدارية.
ودعت الحركتان جميع الماليين إلى ضم جهودهم إلى جهود الطرفين من أجل تفادي كل الانحرافات و الإخلالات في الحكامة التي أدت إلى المساس بالوحدة الترابية و الوحدة الوطنية للبلد.
وكان مجلس الأمن قد صادق تحت الضغوط الفرنسية المدعومة أمريكيا على لائحة تسمح في مرحلة أولى مدتها سنة، نشر بعثة دولية لدعم مالي تحت إشراف إفريقي تكلف بمساعدة السلطات المالية على استعادة مناطق من شمال البلد التي تسيطر عليها الجماعات المسلحة الإرهابية و المتطرفة. و قبيل ساعات فقط من مصادقة مجلس الامن على هذه اللائحة قال رئيس الدبلوماسية الفرنسية بلهجة الواثق من نفسه أن الفرنسيين سيتوصلون مع الأمريكيين إلى اتفاق نهائي بمجلس الأمن حول التدخل العسكري في مالي.
و كان الخبير تراوري باكاري من مالي قد حذّر في وقت سابق من أن أي تدخل عسكري في مالي قد يتسبب في انتقال عدوى اللااستقرار إلى كافة دول المنطقة.
و أوضح باكاري أن خطر انتقال عدوى اللاإستقرار من شمال مالي إلى دول المنطقة أمر محتوم في حال حدوث أي تدخل عسكري.
و اعتبر الخبير أن دول شبه المنطقة لا سيما النيجر و موريتانيا و بوركينا فاسو لم تحضر نفسها لمواجهة الانفلات الذي قد ينجم عن أي تدخل عسكري. و اعتبر أن الجماعات المسلحة بشمال مالي ستحاول في حال أي تدخل التسلل إلى هذه الدول لتوسيع نشاطاتها و زعزعة الاستقرار.
إلى ذلك ، حذرت وكالة الأنباء الأممية من أن التدخل العسكري في مالي قد ينعكس بتنقل 700 ألف شخص و انتشار الميليشيات و تفاقم الهجومات الإرهابية في بلدان المجموعة الاقتصادية لدول غرب افريقيا.
كما يشمل نزوح 700 ألف شخص حوالي 300 ألف مرحل داخلي (مقابل 199 ألف حاليا) و 407 ألف لاجئ (مقابل 157 ألف اليوم) حسب وكالة الأنباء التابعة لمكتب تنسيق الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة.
و أكد فيليب كونرو المنسق الإقليمي للعمليات الانسانية لأوكسفام في غرب إفريقيا التي تنشط في مالي و موريتانيا و النيجر و بوكينا فاسو أنه يستحيل التوقع ماذا سيحدث و أين و متى سيحدث في ظل تعدد السناريوهات.
وأعدت فرق المساعدة الانسانية التي تضم وكالات الأمم المتحدة و شركاء آخرين من منظمات غير حكومية و المنظمة الدولية للهجرة، وثيقة تعرض فيها النتائج المحتملة للتدخل العسكري في مالي و التي قد تبلغ تدهور الوضع في شمال البلد و جنوبه.
و فضلا عن القتلى و الجرحى فإن الوكالة تعتبر أن النتائج على الصعيد الانساني تتمثل في النزوح الجماعي و العنف العرقي و بعث الخلايا الإرهابية المتواجدة في جنوب مالي و في المنطقة.
أما الانعكاسات الأخرى فتتمثل حسب الوكالة في هدم البنية التحتية و تقلص الخدمات القاعدية في الشمال و في الجنوب من البلد و تذبذب الأسعار و تنامي اللاأمن و سوء التغذية. محمد.م