الأزمة المالية : أنصار الدين و الحركة الوطنية لتحرير الأزواد يفضلان الحوار

دعت حركة أنصار الدين و الحركة الوطنية لتحرير الأزواد (المتمردون الطوارق بشمال مالي) اليوم الجمعة بالجزائر إلى الحوار لتسوية الأزمة التي تعصف ببلدهم معربين عن استعدادهم للعمل معا في هذا السياق.
و نشط ممثلون عن أنصار الدين ندوة صحفية بالجزائر عقب التوقيع على تصريح حول الشراكة. و قال ممثل هذه الجماعة المسلحة السيد محمد أهريب أن "أنصار الدين تجدد إرادتها و استعدادها من أجل الذهاب إلى حل سلمي" منوها بجهود الجزائر لحل الأزمة المالية عن طريق الحوار.
وإذ أبدى "تفاؤله" بشأن نجاح هذا الاتفاق طلب السيد أهريب من السلطات الجزائرية و المجموعة الدولية بمرافقة الماليين في البحث عن حل لهذه الأزمة عبر السبل السياسية و ليس بالطرق العسكرية.
وقال " لقد التزمنا بمسار شراكة (بين انصار الدين و الحركة الوطنية لتحرير الأزواد) بالنظر إلى الوضع السائد بمالي و كذا بالنظر إلى قرار المجموعة الدولية (الأمم المتحدة) بالمصادقة على لائحة حول التدخل العسكري" مذكرا بأن حركته كانت دائما ضد الخيار العسكري.
وقال في هذا الصدد أن الحل يكمن في بعث حوار سياسي مذكرا بأن حركته طلبت من جميع الماليين و المجموعة الدولية تشجيع هذا الخيار.
وأضاف قائلا "و لهذا نحن اليوم معا هنا (بالجزائر) من أجل مواجهة هذا الوضع" ملحا على ضرورة "التحرك السريع". من جهته، أكد ممثل الحركة الوطنية لتحرير الأزواد السيد اي ديكنان أن حركته كانت "دائما متفتحة" على الحوار مضيفا أن التوقيع على الاتفاق يأتي "كنتيجة للعديد من محاولات التقارب بين الحركتين" و تسنى ذلك بفضل "دور الجزائر".
واستطرد قائلا "نحن متفتحون دائما على الحوار" مضيفا أنه "من السهل تسوية الأمور عن طريق الحوار من تسويتها بالتدخل العسكري".
وأوضح السيد ديكنان من جهة أخرى أن الاتفاق بين الحركتين "فرصة" بالنسبة للحكومة المالية "لكي تسلك الطريق الصحيح" من أجل الوصول إلى مخرج سلمي للازمة. وأضاف ان التدخل العسكري لا يخدم الماليين و سكان الأزواد على وجه الخصوص.
وطلب في هذا الصدد من الجزائر دعم هذا المسعى و مواصلة العمل من أجل تعزيز "هذه الشراكة بهدف التخفيف من معاناة السكان بمكافحة الإرهاب و الجريمة المنظمة".
ووقعت الحركة الوطنية لتحرير الأزواد و مجموعة أنصار الدين اليوم الجمعة بالجزائر على تصريح مشترك تلتزمان فيه ب"الامتناع عن كل عمل من شانه التسبب في إثارة مواجهة و كل شكل من العدوان في المنطقة التي يسيطران عليها".
والتزم الطرفان ب"تأمين المناطق الواقعة تحت سيطرتهما و العمل بما يسمح بإطلاق سراح كل شخص محتجز و/أو رهينة في المنطقة المعنية".
وكان مجلس الأمن قد صادق امي الخميس بالإجماع على لائحة تسمح في "مرحلة أولى مدتها سنة" نشر بعثة دولية لدعم مالي تحت إشراف إفريقي تكلف بمساعدة السلطات المالية على استعادة مناطق من شمال البلد تسيطر عليها الجماعات المسلحة الإرهابية و المتطرفة.