مجلس الامن الدولي يوافق على نشر قوة دولية في مالي

تبني مجلس الامن الدولي يوم الخميس بالاجماع قرارا " يسمح فيه لفترة اولية تمتد عاما" بنشر قوة دعم دولية في مالي تحث قيادة افريقية مهمتها مساعدة السلطات المالية لاستعادة مناطق شمال البلاد التي تسيطر عليها مجموعات مسلحة ارهابية و متطرفة.
ويسمح مجلس الامن للقوة تدخل افريقية باتخاذ "كل التدابير الضرورية" تماشيا مع القوانين الدولية من اجل استعادة السيطرة على شمال مالي. و ستساعد هذه القوة القوات الحكومية المالية "لاستعادة مناطق شمال الاراضي المالية التي هي تحت سيطرة مجموعات مسلحة ارهابية و متطرفة" وفق ما جاء في نص القرار الذي لم يحدد كيفية تمويل هذه القوة.
و للتذكير فان الامين العام للامم المتحدة بان كي مون يفضل مساهمات طوعية من الدول الاعضاء بدلا من تمويل من طرف الامم المتحدة.
هذا وعلى صعيد آخر حذرت وكالة أنباء أممية من أن التدخل العسكري في مالي قد ينعكس بتنقل 700.000 شخص و انتشار الميليشيات و تفاقم الهجومات الإرهابية في بلدان المجموعة الاقتصادية لدول غرب افريقيا.
كما يشمل نزوح 700.000 شخص حوالي 300.000 مرحل داخلي (مقابل 199.000 حاليا) و 407.000 لاجئ (مقابل 157.000 اليوم) حسب وكالة الأنباء التابعة لمكتب تنسيق الشؤون الانسانية للأمم المتحدة.
و أكد فيليب كونرو المنسق الإقليمي للعمليات الانسانية لأوكسفام في غرب افريقيا التي تنشط في مالي و موريتانيا و النيجر و بروكينا فاصو أنه "يستحيل التوقع ماذا سيحدث و أين و متى سيحدث في ظل تعدد السناريوهات".
وأعدت فرق المساعدة الانسانية التي تضم وكالات الامم المتحدة و شركاء أخرين من منظمات غير حكومية و المنظمة الدولية للهجرة وثيقة تعرض فيها النتائج المحتملة للتدخل العسكري في مالي و التي قد تبلغ تدهور الوضع في شمال البلد و جنوبه.
و فضلا عن القتلى و الجرحى فإن الوكالة تعتبر أن النتائج على الصعيد الانساني تتمثل في النزوح الجماعي و العنف العرقي و بعث الخلايا الارهابية المتواجدة في جنوب مالي و في المنطقة.
أما الانعكاسات الأخرى فتتمثل حسب الوكالة في هدم البنية التحتية و تقلص الخدمات القاعدية في الشمال و في الجنوب من البلد و تذبذب الأسعار و تنامي اللاأمن و سوء التغذية.