بلدية حامة بوزيان تفتح ملف السكن الريفي الشائك

استفادات دون أراض ووصولات ووعود شفوية تضع المير الجديد في مأزق
كشفت عملية فتح ملف السكن الريفي الشائك ببلدية حامة بوزيان عن وجود 200 استفادة لم تخصص لها قطع أرضية وأخرى لا أثر لها في مصالح البلدية كما تم الوقوف على إختلالات وحالة من الخلط بين وصل إيداع الملف وقرارات الاستفادة مع تسجيل آلاف الوعود التي يطالب أصحابها بقرارات ملموسة. المجلس البلدي الجديد، وحسب مصدر من كتلة الأفلان، قرر التعامل مع الملف بشيء من الحيطة والحذر بسبب حساسية الموقف سيما وأن هذا النمط من السكن قد استخدم كورقة في الانتخابات التشريعية والبلدية وخلق حالة من الخلط بين الإستفادات والتعامل الإداري مع الطلبات، حيث يتوافد يوميا مئات المواطنين لا يحملون أكثر من وصل إيداع ملف وما يشبه الوعد بالاستفادة مطالبين بحقهم في الأراضي، كما تبين أن هناك 200 حالة من مجموع 1200 إستفادة معلقة لم تحدد لها الأراضي بعد، زيادة على أن استفادات أخرى لم يوجد لها أثر بملفات البلدية، حسب ما أفاد به مصدر موثوق، قال أن ملفات أخرى كانت منقوصة من الكثير من الوثائق إلا أنه اعتبر الأمر الأكثر تعقيدا مسألة الوعود الشفوية والكتابية و الوصولات التي قد اطلع أصحابها أو فهموا سهوا أنها تمنحهم الاستفادة الآلية.
ويدور حديث بالبلدية عن وجود 6000 وعد بالاستفادة، وعن منح استفادات بأراضي فلاحية لم تحول ملكيتها و أخرى بأماكن لا تصلح للبناء حيث فوجئ مستفيدون أنهم تحصلوا على أراض تعبرها قناة رئيسية للغاز وأجبروا على وقف عمليات البناء بعد أن حلت لجنة من سوناطراك لمعاينة الموقع .
كما يجري حديث في الأوساط الشعبية عن التحضير لحركة احتجاجية من طرف المستفيدين من السكن الريفي بعد أن روجت إشاعات حول إلغاء الإستفادات التي لم تمرر على اللجنة الولائية من طرف المجلس الحالي، وهو ما نفاه رئيس البلدية الذي قال أن الملف لا يخلو من التعقيد والغموض لكنه سيعالج بحكمة وبطريقة تنمح الحق لكل من تتوفر فيهم الشروط دون وجود نية مسبقة للإقصاء أو تصفية الحسابات مثلما يشاع.
وما زاد في حالة الغليان في أوساط المعنيين استبعاد المير السابق ونوابه من مناصب المسؤولية في الهيكلة الجديدة وبدأ منتخبون يتحدثون عن استخدام السكن الريفي كورقة ضغط.
مدير السكن والتجهيزات العمومية قال أن مصالحه غير معنية بأكثر من تحرير عقود الاستفادة بعد توفر الملف على الشروط القانونية وقيام البلدية والدائرة بمهمة تحديد القوائم وأفاد أن مشكل العقار يتعلق بمصالح أخرى مكلفة بتحويل الملكية والتحري بشأنها ،فيما أكد مدير الفلاحة أنه وفي حال حدوث أي تعد على الأراضي الفلاحية يلجأ صاحب الأرض إلى العدالة لحماية ملكيته والعدالة وحدها كفيلة بإصدار قرار وقف البناء.
وقد سبق لرئيس بلدية حامة بوزيان السابق وأن صرح بأن ما يقال حول السكن الريفي مجرد حملة إنتخابية وأن الإستفادات منحت وفق القانون وبالتنسيق مع المصالح المعنية نافيا كل ما روج حول تحول السكن الريفي إلى نهب للعقار. نرجس ك