عقد منتدى أعمال للبلدين بالعاصمة قبل نهاية مارس

الجزائر و إسبانيا يقرران تكثيف الحوار السياسي و الارتقاء بعلاقاتها إلى شراكة استثنائية
اتفقت الجزائر وإسبانيا أول أمس بالعاصمة، على تعزيز علاقات الشراكة، بينهما والارتقاء بها إلى شراكة إستراتيجية لتجسيد طموحات الدولتين والاستجابة بشكل تضامني لتطلعات الشعبين حسب ما نم التأكيد عليه في البيان المشترك الختامي الذي توج الدورة الخامسة للاجتماع رفيع المستوى الجزائري-الإسباني.
و أبرز البيان المشترك، أن هذه الدورة التي تأتي في سياق إقليمي ودولي يتميز بتطورات هامة و بروز تحديات جديدة، تشكل لبنة جديدة في عملية تعزيز الشراكة المجددة التي تعود بالفائدة المتبادلة، والتي قررت الجزائر واسبانيا يضيف البيان "الارتقاء بها إلى شراكة إستراتيجية لتجسيد طموحات الدولتين والاستجابة بشكل تضامني لتطلعات الشعبين".
وقد ترأس هذه الدورة رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة و رئيس الحكومة الإسبانية ماريانو راخوي، بمشاركة أعضاء من حكومتي البلدين.
و التزم الطرفان في هذا اللقاء بإدراج العلاقات الجزائرية الاسبانية في إطار شراكة يمكن أن ترقى إلى "نموذج مرجعي ضمن الفضاء الأوروبي متوسطي". و أشار البيان إلى أن هذه الدورة الخامسة تعقد في سياق يتميز "بتغييرات سياسية إقليمية ودولية عميقة وأزمة اقتصادية ومالية غير مسبوقة".
كما تأتي هذه الدورة لأيضا، في وقت تسجل فيه العلاقات بين الجزائر واسبانيا تطورا ايجابيا يتميز على وجه الخصوص بتكثيف الحوار السياسي و التعاون الاقتصادي بين البلدين، و تأكيد الأهمية التي يوليانها للاستقرار والأمن في الضفة الغربية من حوض المتوسط.
كما قام الطرفان حسب ذات البيان بتبادل واسع للمعلومات حول الوضع الداخلي في البلدين وآفاق تطوره. و في هذا السياق أشار المصدر ذاته إلى أن الطرف الجزائري أطلع الطرف الاسباني على مسار تعميق الإصلاحات السياسية و الدستورية التي باشرها الرئيس عبد العزيز بوتفليقة في إطار تشاور واسع مع مجموع الأحزاب السياسية والمجتمع المدني و الشخصيات الوطنية منذ افريل 2011 و التي ستنتهي بالمراجعة المقبلة للدستور الجزائري.
و حيا الطرف الاسباني مسار الإصلاحات، واعتبر أنها تشكل "لبنة هامة في تعزيز الممارسة الديمقراطية في الجزائر". كما أعرب عن ارتياحه لتنظيم انتخابات تشريعية و محلية في الجزائر جرت في "الهدوء و الشفافية الديمقراطية".
من جهة أخرى، يضيف البيان المشترك، قدم الطرف الاسباني من جانبه البرنامج الحكومي لمواجهة الأزمة الاقتصادية، مبرزا على الخصوص أنه يرمي أساسا إلى تطهير ميزانيات الدولة و تحقيق التوازن في الميزانية من أجل إعادة الاقتصاد إلى طريق النمو و استحداث مناصب الشغل.
وفي هذا الخصوص، أعرب الطرف الجزائري عن قناعته بأنه بفضل انسجام هذا البرنامج و نجاعته، ستتمكن اسبانيا في النهاية من تجاوز الوضع الحالي و العودة إلى النمو.
كما أعرب البلدان عن ارتياحهما لتعزيز الحوار و التشاور السياسي على كافة المستويات و قررا تكثيفهما.
و في سياق إرادتهما المشتركة لإضفاء المزيد من الديناميكية على علاقات التعاون الاقتصادي و التجاري بينهما، اتفق البلدان على تنظيم منتدى أعمال بالجزائر العاصمة خلال الثلاثي الأول من السنة الجارية 2013 لصالح متعاملي و مستثمري البلدين سيرأسه مناصفة الوزيران المكلفان بالصناعة لكلا البلدين.
و أعربت الجزائر و مدريد عن ارتياحهما للمبادرة التي اتخذها المتعاملون الاقتصاديون للبلدين الرامية إلى إنشاء نادي للأعمال و لإقامة تعاون في مجال الطاقات المتجددة من خلال بداية تشغيل المحطة الكهربائية الهجينة بحاسي الرمل في جويلية 2011.
و لفت البيان المشترك في هذا السياق، إلى أن المصادقة على المخطط الوطني الجزائري من أجل الطاقات المتجددة يمنح فرصا واسعة للتعاون بين مؤسسات قطاع البلدين خاصة و أن الصناعة الإسبانية تتوفر على مهارة و خبرة مؤكدتين.
و سجل الطرفان بارتياح ارتفاع الاستثمارات الاسبانية في الجزائر سنة 2011 و اتفقا على تسخير كل شيء لتشجيع هذا التوجه و جعله هيكليا في علاقات الأعمال و الشراكة بين البلدين.
و سجلا بارتياح أيضا، زيادة الحجم الإجمالي للتبادلات التجارية بينهما سنة 2012، و اتفقا على العمل تدريجيا من أجل الحفاظ على توازنها. و في هذا الشأن أشاد الطرف الاسباني بالجهود التي تبذلها الجزائر لتحسين مناخ الأعمال. م.م