البلدان يقرران تعزيز الشراكة بينهما و الإرتقاء بها إلى شراكة استراتيجية

قررت الجزائر وإسبانيا تعزيز الشراكة المجددة بينهما والارتقاء بها إلى "شراكة إستراتيجية" لتجسيد طموحات الدولتين والاستجابة بشكل "تضامني" لتطلعات الشعبين حسب ما أفاد تصريح مشترك توج يوم الخميس الدورة الخامسة للاجتماع رفيع المستوى الجزائري-الإسباني.
وحسب نفس المصدر تشكل هذه الدورة التي تأتي في "سياق إقليمي ودولي يتميز بتطورات هامة و بروز تحديات جديدة يتعين رفعها جماعيا لبنة جديدة في عملية تعزيز الشراكة المجددة التي تعود بالفائدة المتبادلة" والتي قررت الجزائر واسبانيا يضيف البيان "الارتقاء بها إلى شراكة إستراتيجية لتجسيد طموحات الدولتين والاستجابة بشكل تضامني لتطلعات الشعبين".
وقد ترأس هذه الدورة رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة و رئيس الحكومة الإسبانية ماريانو راخوي و بمشاركة أعضاء من حكومتي البلدين.
وأشار البيان المشترك إلى أن الطرفين استغلا هذا اللقاء ل"تجديد إرادتهما" في إدراج العلاقات الجزائرية الاسبانية في إطار شراكة يمكن أن ترقى إلى "نموذج مرجعي ضمن الفضاء الأوروبي متوسطي". وأضاف بأن هذه الدورة الخامسة تعقد في سياق يتميز "بتغييرات سياسية إقليمية ودولية عميقة وأزمة اقتصادية ومالية غير مسبوقة".
كما تأتي—كما قال— في وقت تسجل فيه العلاقات بين الجزائر واسبانيا "تطورا ايجابيا" يتميز على وجه الخصوص ب"تكثيف الحوار السياسي و التعاون الاقتصادي بين البلدين و تأكيد الأهمية التي توليانها للاستقرار والأمن في الضفة الغربية من حوض المتوسط".
وحسب نفس البيان جرت أشغال هذا اللقاء الثنائي الذي يصادف الذكرى الثانية لمعاهدة الصداقة و حسن الجوار والتعاون في جو من الصداقة يعكس العلاقات الجزائرية الاسبانية التي تطبعها "الثقة و التشاور و الوفاق المتبادل".
وبالمناسبة أشار البيان المشترك إلى أن الطرفين قاما ب"تبادل واسع للمعلومات حول الوضع الداخلي في البلدين وآفاق تطوره". و في هذا السياق أشار المصدر ذاته إلى أن الطرف الجزائري اطلع الطرف الاسباني على "مسار تعميق الإصلاحات السياسية و الدستورية التي باشرها الرئيس عبد العزيز بوتفليقة في إطار تشاور واسع مع مجموع الأحزاب السياسية والمجتمع المدني و الشخصيات الوطنية منذ افريل 2011 و التي ستنتهي بالمراجعة المقبلة للدستور الجزائري".
و أفاد أن الطرف الاسباني "حيا مسار الإصلاحات الطموحة" واعتبر أنها تشكل "لبنة هامة في تعزيز الممارسة الديمقراطية في الجزائر". كما أعرب بهذه المناسبة عن "ارتياحه " لتنظيم انتخابات تشريعية و محلية في الجزائر جرت في "الهدوء و الشفافية الديمقراطية".
و من جهة أخرى يضيف البيان المشترك قدم الطرف الاسباني من جانبه "البرنامج الحكومي لمواجهة الأزمة الاقتصادية" مبرزا على الخصوص أنه "يرمي أساسا إلى تطهير ميزانيات الدولة و تحقيق التوازن في الميزانية من اجل إعادة الاقتصاد إلى طريق النمو و استحداث مناصب الشغل".
وفي هذا الصدد أعرب الطرف الجزائري عن "قناعته" بانه بفضل "انسجام هذا البرنامج و نجاعته" ستتمكن اسبانيا—كما قال— في النهاية من "تجاوز الوضع الحالي و العودة إلى النمو المضطرد". كما أعرب البلدان عن "ارتياحهما لتعزيز الحوار و التشاور السياسي على كافة المستويات و قررا تكثيفهما".