دول تريد الحل و أخرى تنتظر حسم باريس

بداية الحديث عن حل سياسي في مالي
طرح انشقاق فصيل عن جماعة أنصار الدين نهاية الأسبوع من جديد ورقة الحل السياسي لأزمة شمال مالي على الطاولة، و قد تباينت مواقف العواصم العربية و الغربية بشأن المسألة حيث اقترح الرئيس المصري رعايته لوساطة في سبيل التوصل إلى حل سياسي، و كان مرسي نفسه قد عبر عن معارضته للتدخل العسكري الفرنسي في مالي و قال ان التدخل لا نتيجة منه سوى أنه يزيد من مشاكل القارة الإفريقية و يخلق بؤرة جديدة للتوتر في قارة منهكة، و لكن قوى أخرى و منها بريطانيا لا تستبعد العمل على ترقية الحل السياسي للمشكلة المالية تنتظر حتى ترى نتيجة التدخل العسكري الفرنسي و الافريقي و نتيجتهما على الأرض. الحل السياسي للأزمة المالية يأتي من أبناء مالي أنفسهم و من بين هؤلاء الرجل الثاني في تنظيم انصار الدين الذين كان موفدا للمفاوضات في بوركينافاسو و الجزائر باسم التنظيم الذي يقود إياد غالي حاليا جناحه المتشدد فقد عبر أغ أنتالا و هو من قبيلة توارق "إيفوغاس" الكبيرة بمنطقة الهوڤار عن إرادة جماعته الجديدة الحركة الاسلامية المسلحة "ميا" التي يتمركز عناصرها في بلد كيدال عن رغبته في التحاور و التحادث للخروج من حالة الحرب و قال بحسب ما نقلت عنه وكالة رويترز للأنباء ان الحوار المنتظر يشمل الوضع في شمال مالي و حالة السكان هناك من التوارق و العرب و بحث سبل تنمية المنطقة بما يسير بها نحو الحكم الذاتي، و هي مطالب كان المتمردون التوارق يرفعونها في وجه حكومة باماكو المركزية طيلة عقود، و على اساسها بنت الجزائر سياستها تجاه دولة مالي المجاورة.
و من الممكن أن يتم بعث سلسلة المفاوضات التي كانت جري برعاية الرئيس البوركينابي و التي لم تنته رسميا بل تعلقت بفعل التدخل العسكري الفرنسي في مالي يوم 10 جانفي.
الحل السياسي المطروح حاليا لا شك انه بعد إضعاف حركة أنصار الدين و سعي الفصيل المتشدد فيها إلى الحرب و جنوح المعتدلين منها للسلم إلى جانب الحركة الوطنية لتحرير أزواد، سيكون سلما تحت فوهات البنادق، و لكن المتمردين في شمال مالي و مثلهم الممسكون بزمام سلطة مركزية ضعيفة في باماكو يجدون انفسهم مضطرون إليه لكون الحرب في المنطقة صارت حربا عالمية ضد الإرهاب و الجماعات الإسلامية المتشددة التي غزت فضاء الساحل الخالي و سيطرت عليه مهددة المصالح و القوى الغربية في المنطقة و في أوروبا و الولايات المتحدة.
ليس بإمكان القوة العسكرية الفرنسية المنفردة حاليا في مالي ضمان استقرار منطقة تبلغ مساحتها مثل مساحة القارة الأوروبية بكاملها و تزيد مساحة إقليم ازواد شمال مالي بالنصف عن مساحة فرنسا و تساوي مساحة ولاية تكساس الأمريكية، و قد هددت الوضعية الهشة لدول الساحل أمن عدد من الدول الصغيرة المحيطة بمالي و صار الخطر محدقا بدولة النيجر التي لجأت فيها فرنسا بقوتها العسكرية لتأمين منشآت شركة "أريفا" لإنتاج اليورانيوم في مدينة أرليت و هو ما يعجل بالبحث عن نافذة للحل السياسي بهدف عزل و تحييد الجهاديين و المتشددين في نطاق ضيق من الساحل الإفريقي حتى لا تكون الحرب عليهم باهضة الثمن ووخيمة العواقب.