قالت أن الأزمة في هذا البلد تظهر هشاشة الوضع في منطقة الساحل

الأمم المتحدة تحذر من خطر زعزعة استقرار البلدان المجاورة لمالي
حذر الممثل الخاص للأمين العام الأممي في غرب إفريقيا سعيد جنيت أمام مجلس الأمن من الخطر الحقيقي الذي تشكله أزمة مالي في زعزعة استقرار بعض البلدان المجاورة، و تفاقم التهديد الإرهابي في المنطقة. ولدى تقديمه قرار الأمين العام للأمم المتحدة حول الوضع في الساحل و مالي بالخصوص أمام هيئة صنع القرار لمنظمة الأمم المتحدة قال السيد جنيت مساء أول أمس، إنه إن كان قادة المنطقة قد أحرزوا تقدما معتبرا في مجال ترقية السلم و تعزيزه فإن أحداث مالي والساحل إلى جانب أخطار أخرى بما فيها المخدرات و القرصنة و الجريمة المنظمة العابرة للأوطان "من شأنها التأثير السلبي على أمن غرب إفريقيا.
و وفقا لقرارات مجلس الأمن أشار السيد جنيت إلى أنه عمل بالتنسيق الوثيق مع منظمة "ايكواس" و أطراف فاعلة أخرى لدعم تنفيذ مختلف أركان المفهوم الاستراتيجي المعتمد خلال اجتماع مجموعة الدعم و المتابعة حول مالي الذي عقد بباماكو في أكتوبر الأخير.
و أوضح أن قرار جماعة أنصار الدين التراجع عن وقف القتال الذي اتخذ يوم 4 ديسمبر 2012 و تقدم عناصر متطرفة نحو الجنوب عجلت اللجوء إلى الخيار العسكري بعد طلب السلطات المالية مساعدة فرنسا بهدف وقف تقدم الجماعات المتطرفة.
و طلب السيد جنيت من جميع الأطراف و القوى ضمان الاحترام الكامل للقانون الدولي الإنساني و المعايير الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان.
و ذكر بتعبئة بلدان غرب إفريقيا في الانتشار السريع للقوات ميدانيا و التحرك السريع للبعثة الدولية لدعم مالي بقيادة إفريقية معتبرا من جهة أخرى أنه لابد من السهر على مواصلة الجهود الرامية إلى تعزيز المسار الانتقالي.
و أكد السيد جنيت الممثل الخاص أنه من الضروري الآن أن تعمل السلطات المالية على استكمال خارطة الطريق من أجل وضع حد للانتقال عن طريق مسار شامل واستشاري قبل المصادقة عليها.
كما شدد على أهمية التحضيرات لتنظيم انتخابات و مواصلة مسار مصالحة واسع من شأنه تعزيز أسس الانسجام الوطني بمالي.
و سجل الممثل الخاص أن الوضع في مالي أبرز الهشاشة و الضعف السائدين حاليا بمنطقة الساحل موضحا أنه كان لهذه الأزمة انعكاسات معتبرة بالمنطقة. و تطرق إلى الأخطار الحقيقية للدخول و زعزعة الاستقرار ببعض البلدان المجاورة لمالي إلى جانب تفاقم التهديد الإرهابي الشامل بالمنطقة.
و قال أن كل هذا يبرز أهمية مبادرة الأمم المتحدة حول الساحل التي يقودها المبعوث الخاص السيد رومانو برودي.
و بالإضافة إلى الأزمات في مالي و الساحل لا زالت المنطقة تواجه خطر القرصنة و السرقة باستعمال السلاح بخليج غينيا حيث تعد الانعكاسات الاقتصادية وخيمة على بلدان المنطقة.
و أعلن السيد جنيت على الوصول إلى اتفاق حول عقد ندوة وزارية بين بلدان خليج غينيا و البنين في مارس 2013.
و ستكون هذه الندوة متبوعة بقمة رؤساء الدول بياوندي (الكامرون) قصد بعث مسار استكمال إطار استراتيجي لمكافحة القرصنة البحرية و الجريمة المنظمة العابرة للقارات.
ومن جهة أخرى، أكد أن منطقة غرب افريقيا لا زالت تواجه تحديات هامة في مجال الحكامة و تعزيز السلم و الوقاية من النزاعات مثلما بينته الأزمة الحالية في الساحل لا سيما بمالي و الوضع بغينيا بيساو أو الخطر العالمي للجريمة المنظمة العابرة للقارات و الإرهاب.
من جهة أخرى، ذكرت المحافظة السامية لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة بجنيف، أن أكثر من 9000 مالي فروا الى الدول المجاورة منذ بداية العملية العسكرية الفرنسية بمالي في 11 جانفي الجاري .
وحسب المحافظة فان من 11 إلى 23 جانفي وصل 5486 لاجئ الى موريتانيا و 2302 إلى بوركينا فاسو و1578 الى النيجر وبهذا يتجاوز العدد الاجمالي للاجئين في المنطقة 150 الف كما يوجد نحو 230 الف نازح داخل مالي.
من جهتها أشارت اللجنة الدولية للصليب الأحمر الى أنه ليس بحوزتها تقييم شامل للأشخاص النازحين بسبب المعارك .