مثل أمام محكمة قسنطينة بتهمة إبرام صفقات مخالفة

إلتماس 3 سنوات حبسا نافذا للوالي السابق للطارف وحرمانه من تقلد أي وظيفة لعشر سنوات
التمست نيابة محكمة الجنح بقسنطينة الحبس النافذ لمدة ثلاث سنوات في حق الوالي السابق لولاية الطارف جيلالي عرعار مع حرمانه من تولي أي وظيفة لعشر سنوات،بتهمة التحيز والتواطؤ مع الغير باتخاذ إجراءات مخالفة للقانون بشأن صفقتي بناء ثانوية ببلدية شبيطة مختار وتجهيز مدارس الولاية إضافة إلى طريقة تمويل الأشغال الخاصة بالتحضير لزيارة رئيس الجمهورية للولاية سنة 2003. فيما إلتمست في حق مدير السكن والتجهيزات العمومية إلى جانب ممولين اثنين ،خمس سنوات وغرامة مالية قدرها 500 ألف وهي أثقل عقوبة يطالب بها وكيل الجمهورية كون باقي الالتماسات تراوحت ما بين ستة أشهر إلى سنتين حبسا نافذا.
المحاكمة عرفت حضور ما لا يقل عن خمسين شاهدا إضافة إلى 11 متهما، ويتعلق الأمر بمسؤولين محليين سابقين وبعض الموظفين بمديريات السكن والتجهيزات العمومية والإدارة المحلية والتربية والدائرة، ونجد على رأس المتهمين الوالي السابق جيلالي عرعار و مدير السكن والتجهيزات العمومية السابق م/م ومدير الإدارة المحلية السابق ح/ع والمير السابق لبلدية الطارف ت/ع إضافة إلى ممونين اثنين فازا بصفقة تجهيز المدارس التي أظهرت التحقيقات أنها جاءت مخالفة للتشريع ومنحت لشركتين لا تتوفر فيهما شروط الأحسن عرضا أو الأقل عرضا، وتبين فيما بعد أنه تم إصدار أوامر ببدء التموين بالبضاعة قبل دراسة الطعون، وأن إحدى الشريكتين قدمت بضاعة غير مطابقة للعينات التي دخلت بها المناقصة إضافة إلى تأخرات في التسليم رغم توقيع وصولات بدخولها المخازن.
وهي معطيات نفاها المتهمون الذين أكدوا أن التأخرات كانت بسبب مشكل تخزين مطروح في مديرية التربية لا غير، فيما تم أنكروا وجود عيوب، ومن النقاط السوداء التي وردت في ملف القضية أنه تم استبعاد مؤسسة عمومية تبين أنها تصنع التجهيزات للشركة الفائزة بالصفقة وأن العينات التي اعتبرت الأحسن في المناقصة خرجت من ورشاتها.
وتطرق وكيل الجمهورية إلى مخالفة تتعلق بتشكيل لجنة اختيار كما اعتبر عدم فرض غرامات تأخير نوعا من التواطؤ، وبالنسبة للصفقة الثانية والمتعلقة بإنجاز ثانوية وجهت للوالي ومدير السكن والتجهيزات العمومية فيها تهمة التواطؤ لصالح مقاولة عاجزة أنجزت مشروعا قالت رئيسة الجلسة أن الخبرة القضائية وصفته بالبحيرة إضافة إلى بدء الأشغال شهرين قبل المصادقة على الصفقة مع منح نفس المقاول أشغالا تكميلية عن طريق الاستشارة الضيقة رغم ما أظهره من عيوب في الإنجاز وإخلال بالآجال كما لم يشعر بالتأخير ولم يغرم ، وقد حاول مدير السكن تبرير بعض القرارات ونفى وجود تأخر وقال أن الصفقة جرى تصحيحها تبعا لتطور الأشغال.
فيما نفى الوالي السابق جملة وتفصيلا ما جاء في ملف القضية والتهم الموجهة إليه وبدا مضطربا جدا وهو يؤكد أن عمله كان في إطار القوانين وقال أن صفقة إنجاز الثانوية لم تفسخ لاعتبارات سياسية و اجتماعية وهي ضمان الدخول المدرسي مضيفا بأن الفسخ يعني تأخرا أكبر وقفزا على قرار اللجنة المختصة واصفا المقاولة بالكبيرة والمعروفة ومشددا على أن ما أنجزه مطابق للمواصفات رغم أن كامل ولاية الطارف مستنقع واصفا ثانوية شبيطة مختار بالأحسن ولائيا على الإطلاقا، وواصل عرعار أقواله بالإشارة إلى أن الأمر مفتعل ولا يخرج عن كونه مؤامرة، وبالنسبة لصفقة التجهيزات المدرسية أفاد المسؤول السابق بأنه لا علاقة له بالملف لأن لجنة الصفقات الولائية يرأسها الأمين العام.
الملف الثالث والمتعلق بتحويل إعتمادات مالية من بلدية الطارف إلى الولاية اعتبره الوالي أمرا عاديا في المحاسبة العمومية يحدث في كل ولاية وأكد أن الظرف حتم تحويل المبلغ لتأمين وتوفير شروط ملائمة لزيارة رئيس الجمهورية وقال أن الزيارة كانت مسبوقة بزيارة 53 إطار من الرئاسة كلفوا بالتحضير وقدموا توجيهات تم تنفيذها مشيرا بأن الفواتير لا غبار عليها وكل ما صرف كان لإنجاز مطاعم وقاعة تشريفات ومكاتب وغيرها من الوسائل التي تنعدم بولاية كانت تستغل متوسطة كمقر لها.
و قد تواصلت المحاكمة إلى ساعة متأخرة من يوم أمس قبل أن تقرر القاضية تأجيل النطق بالحكم إلى جلسة الثالث جوان.
للإشارة فإن الوالي السابق مثل في قضية مشابهة أمام محكمة أم البواقي التي أدانته بشهرين حبسا غير نافذ مع تبرئة مدير النشاط الإجتماعي السابقة.