السجن 3 سنوات في حق والي الطارف السابق

محكمة قسنطينة

أصدرت، أمس، محكمة قسنطينة، حكمها في قضية والي الطارف السابق، جيلالي عرعار، بسجنه لمدة 3 سنوات، بتهمة إبرام صفقات مخالفة للتشريع، وتحويل اعتمادات مالية، وهي القضية التي توبع فيها أيضا كل من مدير السكن والتجهيزات العمومية، مدير الإدارة المحلية، ورئيس بلدية الطارف، إضافة إلى إطارات في عدة إدارات وأصحاب مؤسسات خاصة.
تعود القضية إلى سنة 2003، حين حوّل والي ولاية الطارف السابق، وبأمر منه، اعتمادات مالية ضخمة تقدر بحوالي 10 ملايير دينار، لتغطية نفقات زيارة رئيس الجمهورية، من بلدية الطارف إلى الولاية، حيث تم استغلال 2 ملايير سنتيم و500 مليون في تجهيز ثانوية شبيطة، وأسندت الصفقة لمؤسستين خاصتين، دون احترام قانون الصفقات العمومية، وعليه أصدرت محكمة قسنطينة حكما بالسجن 3 سنوات لوالي ولاية الطارف. أما مدير السكن والتجهيزات العمومية السابق فأصدرت ذات الهيئة القضائية حكما بسجنه 5 سنوات، وسنتين حبسا في حق مسيري المؤسستين الخاصتين، اللذين أوكلت لهما مهمة تجهيز الثانوية. كما قضت ذات الهيئة القضائية بالحبس 6 أشهر لكل من رئيس بلدية الطارف السابق، ومدير الإدارة المحلية السابق، و5 إطارات في عدة مديريات ولائية مع تغريمهم بمليون سنتيم لكل منهم، عن تهمة التواطؤ مع المتهمين الرئيسيين، وعدم تطبيق قانون الصفقات العمومية.