مئات العمال بمركب البتروكيمياء بسكيكدة يحتجون على قرار غلق وتهديم المصنع قام مساء أمس الأربعاء المئات من العمال بمركب البتروكيمياء في المنطقة الصناعية بسكيكدة بتنظيم وقفة احتجاجية أمام البوابة الخارجية للمديرية مطالبين بالعدول عن قرار غلق وتهديم المصنع. وذكر العمال للنصر أن قرار غلق المصنع الذي أصدره المدير العام لمجمع سوناطراك نزل عليهم كالصاعقة لكونهم على قناعة أن هذا المركب الذي يعد الأكبر في إفريقيا لايزال قادرا على العطاء بدليل أن هناك العديد من الوحدات تم تجديدها مؤخرا ولم يتم حتى الشروع في عملية التجريب لإعادة تشغيلها بالإضافة إلى وجود عتاد وأجهزة ضخمة جديدة لاتزال مخزنة ولم تستعمل بعد وهي العملية التي كلفت الدولة حسبهم أموال باهظة وصلت إلى 22 مليون أورو، بالإضافة إلى أن الادارة كانت قد سطرت مخططا لتدعيم المركب بالعنصر البشري بدأ في2004 . و أبدى العمال المحتجون اعتراضهم على الإجراء القاضي بتحويلهم الى باقي وحدات سوناطراك، و عبروا عن استيائهم من قرار توقيف بعض العمال بسبب رفضهم لقرار التحويل. و أضاف المحتجون أن قرار غلق المصنع سيكون ضربة موجعة لآلاف الطلبة وخريجي الجامعات الذين تابعوا دراستهم في الاختصاص الذين سيكون مصيرهم الشارع في وقت كان من المفروض أن يقوم المصنع بتوفير مناصب شغل لهؤلاء وامتصاص البطالة بالولاية. وهذا ما يتعارض كما قالوا مع توجيهات رئيس الجمهورية. مسؤول الفرع النقابي وعند اتصالنا به أوضح بأن العمال ليسوا ضد فكرة إنشاء مركب جديد بل هم يدعمون هذا المسعى ولكن ليس على حسابهم. كما أكد بأن ملف القضية تم رفعه إلى نواب البرلمان بالولاية من أجل عرضه على وزير الطاقة. وأشار إلى أن قرار غلق المصنع سبب حالة معنوية سيئة للعمال الذين ينتظرون من يوم لآخر تدخل من السلطات العليا لإلغائه. و تمكنا من الحصول على نسخة من قرار الغلق موقع من طرف المدير العام لمجمع سوناطراك عبد الحميد زرقين بالإضافة الى تقرير مفصل عن المركب ووحداته الانتاجية. و كان المدير الجهوي للمنطقة الصناعية الكبرى بولاية سكيكدة عبد الحفيظ جمعي، قد أكد مساء أول أمس في معرض ندوة صحفية أن قضية غلق مصنع البتروكيمياء كانت محل مشاورات مع المدير العام لسوناطراك في زيارته للمنطقة الأسبوع الفارط، حيث أوضح أن المسألة حاليا قيد البحث مع المسؤولين المحليين من أجل ايجاد أرضية في حدود 800 إلى ألف هكتار لانجاز مركب ضخم للبتروكيمياء، ولم يحدد أي موقع لانجازه والعملية حسبه تتطلب دراسة وافية تأخذ بعين الاعتبار مقاييس تراعي الجانب البيئي. ووصف السيد عبد الحفيظ جمعي من جهة أخرى، الحوادث المتكررة التي تقع من حين لأخر على مستوى المنطقة الصناعية وعلى وجه التحديد مركب تكرير البترول بالعادية، مقارنة بتلك المسجلة في بعض الدول الأوروبية التي تكون درجة الخطورة فيها أكثر مما يحصل في الجزائر. و أشار إلى أن المفارقة في هذا المركب هي أنه ينتج بينما الأشغال جارية لتجديده وهو السبب ربما في وقوع الحوادث بحسب تعبيره. وذكر المدير خلال هذه الندوة الصحفية التي نشطها بمناسبة افتتاح معرض حول الذكرى الخمسين للاستقلال وتأسيس شركة سوناطراك، أن الاجراءات التي اتخذتها السلطات العليا بعد الاعتداء الارهابي على قاعدة تيقنتورين لحماية المنشآت البترولية، مكنت من تعزيز شروط الحماية الأمنية داخل المنطقة الصناعية بشكل أفضل عما كانت عليه وذلك بانتشار قوات الجيش الشعبي الوطني ورجال الدرك والأمن الوطنيين عبر كامل محيط المنطقة. وتبعا لسلسلة الاجراءات قامت المديرية يضيف بتقليص نسبة دخول السيارات إلى الشركات إلى 500 مركبة بعدما كانت في حدود 7 آلاف. كما تم وضع عدة تسهيلات لفائدة العمال والموظفين منها تخصيص حافلات ووضعها تحت تصرفهم من أجل الالتحاق بمقرات عملهم. وفي مرحلة ثانية ينتظر اقتناء حافلات أخرى بالإضافة إلى انجاز حظائر للمركبات. وأشار المتحدث في هذا الخصوص إلى أن لجنة من وزارة الداخلية ستحل الأحد المقبل بسكيكدة من أجل إجراء عملية التقييم والمعاينة الخاصة بالإجراءات والشروط الأمنية المتوفرة داخل المنطقة الصناعية. من جهة أخرى، كشف المدير عن مخطط واسع ومتوسط المدى سطرته مصالحه وحصل على موافقة ودعم المدير العام لمجمع سوناطراك يمتد من سنة 2013 إلى 2017 يهدف الى اعادة عصرنة وتجديد المنطقة الصناعية وفق المقاييس والمعايير الدولية يتضمن انجاز مشاريع استثمارية ضخمة من المنتظر أن يتم البدء في انجازها قريبا، من ذلك ميناء بترولي جديد، مدرسة ثانية للحروق، مخبر للتحاليل خاص بالبيئة حيث أن كل ما يتم تسجيله من شكوك في نوعية مياه الشرب سيتم تحويله مباشرة إلى المخبر لإجراء التحاليل، علاوة على تسجيل مشروع لانجاز وحدة ثانية للتدخل السريع والإطفاء بواسطة مياه البحر بهدف تغطية وضمان حماية كاملة للمنطقة الصناعية، و كذا شبكة لتحليل المياه بالإضافة إلى مشاريع خاصة بالطرقات والتهيئة. و كل هذه المشاريع وأخرى يضيف المتحدث من شأنها القضاء على المظاهر السلبية وتجاوز السلبيات والتحكم في العجز المسجل.
