جهات تحاول مسح المركب من الوجود الصناعي في الجزائر وجّه عمال ونقابيو مركب البتروكيمياء بسكيكدة، صفارات الإنذار نحو رئاسة الجمهورية، بعدما قرر الرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك، في خطوة مفاجئة، تنفيذ قرار أحادي تم اتخاذه في 11 فيفري الماضي، دون استشارة مسبقة للعمال والشريك الاجتماعي، بوقف النشاط الإنتاجي لأكبر مركب للبتروكيمياء في إفريقيا، وإحالة مجموعة من عماله وإطاراته على التقاعد، إضافة إلى تحويل مكره ل785 عامل وإطار للعمل بوحدات أخرى في الجنوب. دعا الأمين العام للفرع النقابي لمركب البتروكيمياء، فارس مكسن، المفوّض من طرف المركزية النقابية للدفاع عن ملف الغلق والهدم الوشيك للمركب، رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة للتدخل شخصيا من أجل وقف قرار عبد الحميد زرفين، الرئيس المدير العام لشركة سوناطراك، بغلق المركب وإعادة هيكلة موارده البشرية، رغم تخصيص وبرمجة الدولة، خلال السنوات الأخيرة، مشاريع استثمارية ضخمة بمبلغ يصل إلى حدود 75 مليون أورو، لإعادة تجديد وصيانة مختلف الوحدات الإنتاجية الكبرى داخل المركب، المقدر عددها ب7 وحدات، أهمها وحدتا السلسلة البلاستيكية والغازية لإنتاج ''البولتيلان والاتيلان'' بطاقة إنتاجية تفوق 150 ألف طن سنويا. واتهم الأمين العام لنقابة المركب جهات خفية ونافذة، تحاول مسح عملاق البتروكيمياء من الساحة الصناعية في الجزائر، بذرائع وحجج واهية خدمة لمصالح شخصية ضيّقة، بناء على تقارير مغلوطة تم رفعها إلى رئاسة الجمهورية، حول تداعيات حريق بسيط، وقع في أكتوبر 2010 على مستوى وحدة ''بولتيلان'' وتم إخماده من طرف العمال في 10 دقائق. وذكر ممثل النقابة أن هذه الجهات النافذة، استغلت هذا الحادث البسيط، لمنح الفرصة لتحرير المديرية العامة لمجمع سوناطراك شهادة وفاة عملاق البتروكيمياء في إفريقيا، بداية بإحالة عماله على مخطط إعادة هيكلة، وتحويلات إلى مناصب عمل خارج مقر الولاية لتكون كبداية لتنفيذ مخططات الغلق والشروع في هدم تجهيزات المركب، على الرغم من معارضة كبرى الشركات الدولية التي كُلفت من طرف المديرية العامة لمجمع سوناطراك، بمهام إعداد الخبرة والدراسات التقنية حول نجاعة تجهيزات المركب وقدرته على مواصلة السلسلة الإنتاجية للمواد الغازية والبلاستيكية. وجاء تقرير الخبرة المعدّ من طرف المكتب الكوري للدراسات البترولية ''دايلام'' سنة ,2010 إيجابيا لفائدة إعادة فتح المركب من جديد، بعد 3 أشهر من إخضاع التجهيزات المتضررة بفعل الحريق لبرنامج صيانة، إضافة إلى وضع حد للاقتناء الفوضوي وغير المدروس للتجهيزات من طرف إطارات لا علاقة لها بشؤون التسيير في قطاع البتروكيمياء. من جهة أخرى، طالب عمال وإطارات التقت بهم ''الخبر'' أمام البوابة الرئيسية للمنطقة الصناعية بسكيكيدة، رئيس الجمهورية بإنقاذ المركب من الغلق الوشيك، بعدما فتح مجمع سوناطراك استشارات لإنجاز مركب آخر لشعبة البتروكيمياء، يضم حوالي 20 وحدة إنتاجية بمنطقة ''قرباز'' بولاية سكيكدة على مساحة 600 هكتار، رغم أنها محمية طبيعية مصنفة ضمن الاتفاقيات الدولية ''رامسار''. واستغرب العمال من القرار الأحادي للرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك، بوضع مركب قائم بذاته ضمن مخطط الغلق والهدم التام لتجهيزاته، استعدادا لإنجاز مركب آخر سيكلف خزينة الدولة مبالغ ضخمة بالعملة الصعبة، بمواقع أخرى خارج المنطقة الصناعية، دون الرجوع إلى تقارير الخبرة الدولية بالإبقاء على المركب الحالي، وإخضاعه لعمليات صيانة وترميم، خاصة أن الاجتماعات الأخيرة التي ضمّت العمال وممثلي النقابة مع الإطارات المركزية لسوناطراك، تم، خلالها، اقتراح، بالإجماع، الإبقاء على المركب وإنشاء وحدات موسعة داخل نفس الموقع. ومن غير المعقول، حسب العمال، أن تقوم سوناطراك، في الفترة الأخيرة، باقتناء معدات وتجهيزات بالعملة الصعبة، متواجدة حاليا داخل صناديق وحاويات كبيرة داخل المركب لم يتم فتحها، وهناك ما تم تركيبه دون استخدامه، كالمولدات الكهربائية التي تم اقتناؤها بمبلغ 19 مليون دولار دون تركيبها، إضافة إلى 3 مسخنات من الحجم الكبير تستخدم في استخراج الماء المقطر والبخار، تم تركيبها ولم تستعمل بعد، ليتفاجأوا بعدها بقرار الإدارة العامة لسوناطراك بغلق المركب، وذهاب أموال باهظة رصدت للصيانة في مهب الريح. ودعا العمال رئيس الجمهورية إلى فتح مساءلة قانونية من طرف مصالح رئاسة الجمهورية وجهاز العدالة، حول المسؤول عن قرار تحويل العمال والإحالة على التقاعد، تحضيرا لغلق أكبر مركب في إفريقيا ضمن الإنجازات الكبرى للرئيس الراحل هواري بومدين وطاقمه الحكومي.
