فيما طالب جوبي بمزيد من الشفافية بشأن التدخل الفرنسي في مالي

حركة تحرير أزواد تلجأ للقضاء الدولي للتحقيق في التصفيات العرقية
أعلنت الحركة الوطنية لتحرير أزواد أنها وكّلت محامين في أمستردام وباريس، من أجل الدفاع عن مصالح أعضائها في إطار قضايا سترفع أمام المحكمة الجنائية الدولية.
وقالت الحركة في بيان وزعته أمس الأربعاء، و نقلته وكالات أنباء، أن محاميها وجهوا الأسبوع الماضي إلى المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية طلباً بالتحقيق في حادثة مقتل 31 عضواً في المجلس الانتقالي التابع للحركة الوطنية لتحرير أزواد في4 فيفري الماضي. وأشارت الحركة إلى أن صحيفة " ليكسبريس دو باماكو" نشرت تصريحاً تحت عنوان "قائمة أعضاء الحركة الوطنية لتحرير أزواد: خونة يجب قتلهم من أجل الجمهورية"، في دعوة صريحة لقتل 31 عضواً من المجلس الانتقالي لدولة أزواد و"إلى تخليص البلاد منهم"، وفق تعبير الصحيفة المالية.
وفي نفس السياق دعا المحامون إلى التحقيق في ما قالوا أنه جرائم للتصفية العرقية التي يتهمون الجيش المالي بالتورط فيها خلال الأحداث الأخيرة، مؤكدين أنها "استهدفت الفلان والطوارق والعرب إضافة إلى السونغاي"، وذلك في مناطق تمبكتو ودوينتزا وغاو وسيفاري وبوني وكونا.
وتحدث المحامون في رسالة موجهة إلى المدعي العام عن ما أسموه دعوات للكراهية العرقية، انتشرت عبر مواقع الانترنت المالية والصحافة المقربة من الحكومة، مشبهة ما يحدث بما جرى في رواندا سنة 1994.
و بخصوص العمليات العسكرية التي تقودها فرنسا في هذا البلد، دعا وزير الخارجية الفرنسي السابق آلان جوبيه أمس الأربعاء الحكومة الفرنسية إلى مزيد من الشفافية فيما يتعلق بتدخل الجيش الفرنسي في مالي ضد الجماعات الإرهابية المسلحة.
وأعرب جوبيه - الذي يتولى حاليا منصب رئيس بلدية مدينة بوردو (جنوب فرنسا) - في تصريحات إعلامية - عن اعتقاده بأن "حكومة فرنسا تقدم الحد الأدنى من المعلومات بشأن العملية العسكرية الجارية في مالي والتي أطلقها الجيش الفرنسي في الحادي عشر من جانفي الماضي".
وأوضح الوزير السابق -الذي ينتمي إلى التيار اليميني - أنه "لا تزال هناك عدة أسئلة بشأن التدخل الفرنسي في مالي (بدون إجابات) وخاصة فيما يتعلق بإعادة البناء السياسي في مالي".
كما تساءل وزير الخارجية الفرنسي السابق عن ماهية المشاريع المقترحة لشمال مالي خاصة مع كون هذا الجزء من مالي منقسم". من جهة أخرى، كشف صندوق الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) أن عدد ضحايا بقايا متفجرات الحرب في مالي منذ افريل 2012 بلغ 60 شخصا ثلثاهم هم اطفال .
وحسب هذه التقديرات، فإن حوالي 200 الف طفل في مناطق النزاع بوسط و شمال مالي معرضون للاصابة او الوفاة نتيجة هذه المتفجرات. م.م/ وكالات