عصابات التهريب تغرق السوق المحلية بأطنان من الأسماك الفاسدة

شددت في الآونة الأخيرة المفتشية البيطرية التابعة للمديرية الولائية للمصالح الفلاحية من اجراءاتها الرقابية الخاصة ببيع الأسماك وذلك على خلفية اغراق عصابات التهريب أسواق الولاية بأطنان من الأسماك غير معروفة المصدر وكثيرا ما بينت الخبرة الميدانية أنها غير صالحة للاستهلاك الآدمي ولها تبعات خطيرة على صحة الإنسان. وفضلت المفتشية اتخاذ إجراءات رقابية صارمة تماشيا مع تعليمات الوصاية في سياق حماية المستهلكين ومراقبة تلك الأسماك الزرقاء التي يتم جلبها إلى تبسة في ظروف أقل ما يقال عنها أنها غير صحية.
ويأتي تحرك المصالح ذاتها بعدما حجزت المصالح الأمنية والدرك والجمارك كميات كبيرة من الأسماك في الأشهر الأخيرة،بحيث تحولت الولاية إلى سوق مفتوحة لهذه المادة بل ممونة بالأسماك للولايات الداخلية الأخرى.
وذكرت المصالح البيطرية أنها شددت الرقابة ووجهت تعليمة لمكتب حفظ الصحة لمتابعة ومراقبة الأسماك الوافدة إلى الولاية من الولايات الساحلية مع إلزام الباعة استظهار الشهادة الصحية للأسماك المنقولة وهي الشهادة التي يمنحها البيطري المسؤول بالمراقبة على مستوى الموانئ أو مرافئ الصيد وتوضح مصدر السمك وكل المنتوجات البحرية وتاريخ نقله ونوعية المركبة الناقلة لهذه المواد وغيرها،غير أن هذا الإجراء لم يستسغه تجار الأسماك ،الذي بحسب بعضهم يأخذ منهم الوقت وطالبوا بإلغائها على اعتبار أنهم يجلبون هذه الأسماك في أوقات متأخرة وهو ما يؤثر على نشاطهم التجاري ويقلص مردودهم.
تجدر الإشارة إلى أن مكتب حفظ الصحة التابع لبلدية تبسة كان قد حجز في الأشهر الأخيرة من السنة الماضية و شهري فيفري وجانفي الماضي أكثر من 13 طنا من الأسماك الزرقاء بداعي عدم صلاحيتها للاستهلاك البشري ،فضلا عن عدم معرفة مصدرها و لا وقت صيدها و جلبها. وقد اضطرت بعدها تلك المصالح إلى تبديدها وإعداد ملف قضائي ضد أصحابها من طرف الجهات المختصة،و أكد مصدر مطلع من المفتشية البيطرية التابعة لمديرية المصالح البيطرية أنه سيتم تحديد أوقات بيع الأسماك في موسم الحر بالنظر لحساسية هذه المادة وسرعة تلفها وخطورتها وانعكاسها السريع على صحة المستهلكين.