قامت مفتشية البيطرة التابعة لمصالح مديرية الفلاحة بوهران بحجز 1.330 طن من اللحوم الحمراء غير الصالحة للاستهلاك، و195 كلغ من الكبد و426 كلغ من الرئة مصابة بأمراض متنقلة من الإنسان إلى الحيوان من خلال عملية المراقبة التي باشرتها مصالح ذات المفتشية والتي تم بموجبها معاينة 3840 طن من اللحوم الحمراء على مستوى المذابح والمسالخ، في الوقت الذي تحولت فيه الطرقات الرئيسية للعديد من بلديات الولاية إلى مذابح غير شرعية، تنامت بشكل كبير وفوضوي منذ بداية شهر رمضان كما هو حال الطريق الولائي الرابط بين بلدية حاسي بونيف ووهران وكذا الطريق الولائي الرابط بين مسرغين ووهران وبين عين البيضاء والسانيا وغيرها من الطرقات التي تحولت إلى مذابح فوضوية في الهواء الطلق دون مراعاة الظروف الصحية للذبح، وهو ما بات يعرض صحة المستهلك إلى الخطر، خاصة أمام إقبال العديد من سائقي السيارات الذين يعبرون تلك الطرقات والممرات على التوقف عند كل نقطة بيع لشراء اللحوم التي يتم ذبحها بعيدا عن شروط الذبح الرئيسية، فيما حمل رئيس المصلحة تدهور الوضع والانتشار العشوائي للمذابح غير الشرعية إلى رؤساء البلديات الذين أصبحوا يشجعون الظاهرة بعد السماح للباعة الفوضويين من عرض لحوم غير صحية للبيع بعد احتلال أرصفة الطرقات، كما تم حجز 3.2 طن من اللحوم البيضاء بعد عملية مراقبة شملت 353 طن، حيث تم تجنيد 40 بيطريا بالإضافة إلى مراقبة 341 طن من السمك الأزرق والأبيض بالمسمكة، أسفر عن حجز 300 كلغ. كما قام أعوان ذات المصلحة بمراقبة 1378 محل تجاري لها نشاط بيطري منها 282 محل قصابة تم توجيه لأصحابها 14 إنذارا و16 إعذارا إلى جانب مراقبة 73 محل بيع سمك، تم إتلاف من خلال عملية المعاينة والمراقبة 33 كلغ من سمك السردين ووجهت أيضا ست إنذارات لبائعي اللحوم المجمدة بعد مراقبة 166 محل تجاري، و9 إنذارات و6 إعذارات للمحلات التجارية الخاصة ببيع لحوم الدواجن بعد مراقبة مست 78 محلا. من جهته، أوضح مفتش البيطرة بوهران، السيد كبير أحمد، أن سبب هاته الإعذارات والإنذارات التي تم توجيهها جاءت لردع المخالفين من التجار الذين يقومون بتجاوزات في مهامهم، ويبيعون مواد غذائية ولحوم منتهية الصلاحية، والتي كثيرا ما أحدثت تسممات خطيرة هددت صحة المستهلكين حيث أن مجمل هاته الإعذارات والإنذارات كانت بسبب نقص النظافة وغياب شهادة طبية للذبح وغياب ألبسة خاصة ببائعي السمك رغم النصائح والإرشادات التي تقدم لهم إلا أن الكثير منهم أصبح لا يبالي بعد إصراره على فرض منطقه الخاص، ليجد الكثيرون أنفسهم أمام العدالة بعد إيداع ملفاتهم كإجراء ردعي لإحباط كل محاولات الغش والتضليل والتلاعب بصحة المستهلك. من جهتها، قامت ذات المصالح وبالتنسيق مع مديرية التجارة بخرجات ميدانية مزدوجة إلى أسواق الولاية، تم خلالها حجز 251 كلغ من الدجاج المجمد و95 كلغ من السمك الأزرق ومواد غذائية أخرى مختلفة من ياغورت وشكلاطة والمشروبات، كما تم حجز 795 كلغ من اللحوم الحمراء.
