ميلة

فلاحو القرارم يشتكون من البنوك
عبر عدد من فلاحي منطقة القرارم بميلة في إتصال لهم بالنصرعن إستيائهم من التعقيدات البيروقراطية التي وجدوها مع بداية التحضير للموسم الفلاحي الحالي لاسيما من قبل تعاونية الحبوب والبقول الجافة وبنك الفلاحة والتنمية الريفية - بدر - سواء ما تعلق بالدعم الممنوح عند شراء العتاد الفلاحي أوبقرض الرفيق مطالبين تدخل الادارة الوصية القائمة على شؤون الفلاحة لتسهيل على الفلاحين إجراءت الاستفادة من الدعم والتحفيزات التي أقرتها الدولة لصالحهم. فبخصوص العلاقة مع تعاونية الحبوب والبقول الجافة الكائن مقرها بشلغوم العيد يتساءل هؤلاء الفلاحون عن الاسباب التي تجعل هذه الإخيرة تمكنهم في شهر نوفمبر القادم من البذور فيما لاتمكنهم من الاسمدة القبلية الا خلال شهر جانفي في الوقت الذي يفترض ان هذه الاسمدة تسلم لهم خلال شهر سبتمبر الجاري لتسميد الارض بها قبل وضع البذور فيها ثم أن هذه الأسمدة يفترض تقريبها من الفلاحين في ظل توفر شروط تخزينها وتأمينها بمنطقتهم حتى لا يضطرون الى القيام بعدة رحلات نحو شلغوم العيد للفوز بمقدار منها في غالب الأحيان لا يعني بالحاجة. أما الأسمدة التي توضع في الفترة الربيعية فهي مثل السالفة الذي يباع لهم بأسعار تفوق السعر الذي تطبقه التعاونية مما يزيد من الأعباء حيث يتحصلون عليها بشق الانفس في الوقت الذي يفترض تقريب وسائل الدعم منهم وتسهيل مهمة الحصول عليها، المعنيون سجلوا بأن بنك "البدر" بالقرارم لا يعترف بالشهادة المسلمة لهم من قبل غرفة الفلاحة ويصر على عقد الملكية او عقد الكراء في الوقت تكون عقود الاراضي التي تحصلوا عليها عن طريق الوراثة بأسماء الأجراء عند غالب الفلاحين وكان يفترض يقولون الاكتفاء ببطاقة الفلاح الممنوحة من قبل الغرفة الفلاحية التي تشهد على مزاولتهم للنشاط الفلاحي الذي هو مصدر رزقهم. اما بخصوص قرض الرفيق فيطلب منهم إحضار شهادة تقر بعدم وقوعهم تحت طائلة الدين لدى بنك السلام الكائن مقره بالجزائر العاصمة والذي هو محل تصفية حاليا بعد تعرضه للحل برغم ان جل هؤلاء الفلاحين الشاكين لم يتعاملوا مع هذا البنك فلما يطلب منهم إحضار شهادة تبرء ذمتهم تجاهه يسلمها لهم المصفي. أما أحد الفلاحين الذي نال قرض منه فيؤكد أنه يدفع في الاقساط المترتبة عليه بانتظام منذ 2006 وهو ملتزم بدفعها طبقا للعقد المبرم بينهما لتساءل لما يرفض المصفي اليوم تسليمه الوثيقة التي تسمح له بالاستفادة من قرض الرفيق. في تعليقه للنصر على ما سبق ذكره من قبل هؤلاء الفلاحين أوضح المسؤول الأول عن القطاع بالولاية أن اللقاء المنتظر عقده بحر الاسبوع الداخل سيتناول القضايا المطروحة ويعمل على وضع الحلول الناجعة لها مفضلا عدم إستباق الأمور. أما الأمين الولائي للاتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين بميلة فأوضح أنه اتصل بمصفى البنك المذكور فوعده بالإسراع في تقديم الوثيقة المطلوبة بعد تقديم ملف من قبل الفلاحين عن طريق البريد المضمون.