مفاوضات مع البنوك لتمويل الفلاحين

السلطات العمومية عازمة على الإحاطة بالملف

دعا وزير الفلاحة والتنمية الريفية رشيد بن عيسى خلال اللقاء الوطني الذي جمعه بإطارات بنك الفلاحة والتنمية الريفية الى المرافقة المالية للمنتجين الفلاحين والمربين من خلال القرض دون فوائد ''الرفيق'' قصد التخلص من مشكل التمويل الذي ظل عائقا أمام الفلاحين. جاء تصريح الوزير بن عيسى تأكيدا لعزم السلطات العمومية للأخذ بيد الفلاح الذي عانى ولمدة طويلة من مشكل التمويل والديون التي أثقلت كاهله وأثرت بصفة مباشرة على الناحية الانتاجية (المردودية).
وتراهن الدولة على خلق آليات جديدة لتفعيل النشاط الزراعي على عدة مستويات، حيث دخلت في مفاوضات مع عدة مصارف بغرض تمويل المزارعين بقروض بنكية لتحقيق الاكتفاء الذاتي من ناحية الحبوب والبقول الجافة وغيرها... وكان قد أكد المسؤول الأول على القطاع على كافة هيئات القطاع ومنها تعاونيات الحبوب والبقول الجافة، فضلا عن البنوك للمرافقة المالية للمنتجين والمربين لإنجاح الآليات المالية لمرافقة الفلاحين التي وصفتها الدولة.
ويرتبط تفعيل دور البنوك في القطاع الفلاحي باسترجاع عامل الثقة بين الفلاح والمؤسسة البنكية وذلك اعتبارا من أن قرابة 12000 فلاح يتعامل مع المؤسسات البنكية من أصل مليون فلاح ينشط على المستوى الوطني، وغالبا ما يتغير، التعامل البنكي بين أصحاب المهنة والمؤسسة البنكية بسبب تخوف هذه الأخيرة من طبيعة المهنة في حد ذاتها كون الفلاحة مرتبطة بصفة أساسية بالظروف المناخية، يجعلها (أي البنوك) تتردد في تقديم القروض للمزارعين لهذه الأسباب.
ويضمن النظام الجديد لتنظيم المنتوجات الزراعية ذات الاستهلاك الواسع، إعفاء الفلاحين من شرط يتمثل في عدم تسديد ديون مزارعي الحبوب بصفة عامة كشرط مسبق لاقتناء الموارد اللازمة لانطلاق عملايات البذر والحرث موسم 2008 ,2009 لكنها اشترطت بالمقابل أن يقوم مختلف مسيري تعاونيات الحبوب والبقول الجافة بتسليم إنتاجهم عند نهاية الموسم الزراعي.
كما بادرت وزارة الفلاحة والتنمية الريفية بعقود النجاعة للفترة الممتدة من 2009 ,2013 وتخص هذه العقود ال 10 ببرامج وطنية، لتكثيف المنتوجات الفلاحية والبرامج الخاصة منها تكثيف منتوجات الحبوب والبقول الجافة وغيرها.
ويذكر أن السلطات العمومية قد خصصت 1 مليار دولار لضمان استقرار أسعار السوق الوطنية مع الاشارة الى أن نظام ضبط المنتوجات الفلاحية الواسعة الاستهلاك المقرر من طرف الدولة، والذي شرع في تطبيقه مؤخرا يهدف الى تنظيم السوق الوطنية، واستقرار الأسعار وحماية المنتج وتزويد السوق بالمواد الفلاحية وقد أبدت الدولة عزمها على جعل أكبر عدد من الفلاحين والمتدخلين في القطاع وبشكل تدريجي من المرافقة المالية المسبقة والأدوات التقنية الأخرى لتطوير نشاطاتهم المختلفة، على اعتبار أن المرافقة المالية والتقنية تشكل أساس عصرنة القطاع الفلاحي.
------------------------------------------------------------------------