التحريات متواصلة حيال العمل التخريبي لمجلس قضاء العاصمة

تم رفع البصمات لتحديد هوية المتواطئين

كشفت، أمس، مصادر متطابقة، أن مصالح الأمن الوطني، قد حققت تقدما كبيرا في التحريات المتعلقة بعملية إتلاف وثائق إدارية تخص تسيير مجلس قضاء الجزائر العاصمة فجر الجمعة، بعد أن نقلت مصادر إعلامية تعرض ملفات قضائية تتعلق بالفساد بمجلس القضاء إلى السرقة من قبل مجهولين، وقامت الشرطة العلمية برفع البصمات وكل الأدلة الجنائية إلى تحديد هوية الموظفين المعنيين بهذا العمل التخريبي ، فيما أكدت أن المكاتب المستهدفة لا تخص القضايا القضائية وإنما وثائق إدارية بحتة.
وحسب المعلومات الأولية فإن التحريات أفضت إلى وجود أدلة على وجود تصفية حسابات بين بعض الموظفين داخل مجلس قضاء الجزائر العاصمة بهدف إلحاق الضرر ببعض مسؤولي المجلس، ونقلت نفس المصادر أن أحد أعوان الأمن قام في حدود الساعة السابعة من صباح الجمعة ببلاغ رسمي عن وجود عملية تخريب لمكاتب المجلس شملت مكاتب بالطابق الأرضي، الطابق الأول والثاني وتخص أساسا مكتب الأمين العام لمجلس قضاء الجزائر العاصمة، مكتب مصلحة الشؤون المالية، مكتب مصلحة تسيير الموارد البشرية وأيضا مكتب أمين كتاب الضبط بالمجلس، نافية أن تكون عملية التخريب قد شملت ملفات الفساد أو قضايا ينظر فيها المجلس.
كما أكدت المصادر ذاتها أن الأمر يتعلق بملفات إدارية تخص تسيير أموال مجلس قضاء الجزائر العاصمة وأن عناصر من موظفي مجلس القضاء رجحوا أن بعضهم من أعوان الأمن قاموا بتسهيل مهمة مجهولون قاموا بتخريب أقفال المدخل الحديدي الخارجي ثم دخلوا عشرة مكاتب قاموا بإتلاف أقفالها بشكل كامل.
وكانت مصادر إعلامية قد تحدثت أمس عن ضياع ملفات إدارية تخص قضايا الفساد خلال اقتحام مكاتب المجلس وقد تبين أن الأمر يتعلق على الأرجح بعملية تصفية حسابات بين موظفين يعملون في مجلس قضاء الجزائر استعملوا وسائل متاحة لهم لتخريب ملفات تخص التسيير الإداري للمجلس، فيما ويتوقع مهتمون بالملف أن يفضي عمل الشرطة العلمية التي قامت برفع البصمات وكل الأدلة الجنائية إلى تحديد هوية الموظفين المعنيين بهذا العمل التخريبي منتصف نهاية الأسبوع الجاري علما أن التحريات الأولية أكدت بأن المكاتب المستهدفة لا تخص القضايا القضائية وإنما وثائق إدارية بحتة.