الشرطة ترفع البصمات لتحديد هوية المعتدين على مجلس قضاء العاصمة

المكاتب المستهدفة لا تخص القضايا القضائية وإنما وثائق إدارية

كشفت مصادر رسمية امس أن مصالح الأمن الوطني، حققت تقدم كبير في التحريات المتعلقة بعملية إتلاف وثائق إدارية تخص تسيير مجلس قضاء الجزائر العاصمة ليلة الخميس إلى الجمعة.وحسب المعلومات الأولية فإن التحريات أفضت إلى وجود أدلة على وجود تصفية حسابات بين بعض الموظفين داخل مجلس قضاء الجزائر العاصمة بهدف إلحاق الضرر ببعض مسؤولي المجلس. وكشفت معلومات أن أحد أعوان الأمن قام في حدود الساعة السابعة من صباح الجمعة ببلاغ رسمي عن وجود عملية تخريب لمكاتب المجلس شملت مكاتب بالطابق الأرضي، الطابق الأول والثاني وتخص أساسا مكتب الأمين العام لمجلس قضاء الجزائر العاصمة، مكتب مصلحة الشؤون المالية، مكتب مصلحة تسيير الموارد البشرية وأيضا مكتب أمين كتاب الضبط بالمجلس.ونفت مصادر تلفزيون النهار أن تكون عملية التخريب قد شملت ملفات الفساد أو قضايا ينظر فيها المجلس وأكدت بأن الأمر يتعلق بملفات إدارية تخص تسيير أموال مجلس قضاء الجزائر العاصمة وأكدت أن عناصر من موظفي مجلس القضاء يرجح أن بعضهم من أعوان الأمن قاموا بتسهيل مهمة مجهولون قاموا بتخريب أقفال المدخل الحديدي الخارجي ثم دخلوا عشرة مكاتب قاموا بإتلاف أقفالها بشكل كامل.وكانت مصادر إعلامية قد تحدثت امس عن ضياع ملفات إدارية تخص قضايا الفساد خلال اقتحام مكاتب المجلس وقد تبين أن الأمر يتعلق على الأرجح بعملية تصفية حسابات بين موظفين يعملون في مجلس قضاء الجزائر استعملوا وسائل متاحة لهم لتخريب ملفات تخص التسيير الإداري للمجلس.ويتوقع مهتمون بالملف أن يفضي عمل الشرطة العلمية التي قامت برفع البصمات وكل الأدلة الجنائية إلى تحديد هوية الموظفين المعنيين بهذا العمل التخريبي منتصف نهاية الأسبوع الجاري علما أن التحريات الأولية أكدت بأن المكاتب المستهدفة لا تخص القضايا القضائية وإنما وثائق إدارية بحتة.